به گزارش خبرنگار مهر حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری با موضوع شفافیت و بیان مواضع رسمی دیوان عدالت اداری ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) در خصوص تشکیل دیوان عدالت اداری گفت: در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و افراد و مأموران دولتی تشکیل دیوانی زیر نظر رئیس قوه قضائیه پیش بینی شد.
وی افزود: شناخت دیوان عدالت برای مردم و مسئولین لازم است گاهاً ما در این ملاقات‌هایی که با مسؤولین داریم می‌بینیم که خیلی از مسؤولین دیوان را به درستی نمی‌شناسند. در قانون اساسی در اصل ۱۷۰ تصریحاً و در اصل ۱۷۳ به نحو دیگری به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره کرده است.
مظفری گفت: شکایت مردم از دستگاه‌ها و افراد مأمور در دستگاه‌ها و شکایت از بخشنامه‌هایی که دولت صادر می‌کند بخشی از عملکرد دیوان عدالت اداری است و به طور کلی هر فردی می‌تواند راجع به تصمیمات و آئین نامه‌ها در دیوان شکایت کند
وی افزود: در حوزه ابطال آئین نامه‌ها ضرورتی برای ذی نفع بودن وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: با توجه به وضع قانون جدید و افزودن ماده ۱۲۰ به دیوان عدالت اداری توسط قانونگذار معاونت حقوق عامه چند ماه است در دیوان عدالت اداری شروع به کار کرده است و ضمن همین ماده سامانه ۱۲۰ برای دیوان عدالت اداری ایجاد شده است که تا چند ماه دیگر به صورت رسمی راه اندازی می‌شود.
مظفری گفت: پر پرونده ترین دستگاه سال ۱۴۰۱ تأمین اجتماعی است و پس از آن دستگاه‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها غیر از تهران، سازمان و دستگاه زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل برنامه بودجه و بنیاد شهید، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت نیرو، امور اقتصاد دارایی و جهاد کشاورزی از پر پرونده ترین دستگاه‌های سال گذشته است.
وی افزود موضوع تبدیل وضعیت دیگر یکی از پر پرونده ترین دستگاه‌ها نیست و در معاونت حقوق عامه تاکنون ۱۶ دستگاه معرفی شدند و نام کاربری و کلمه عبور گرفته‌اند.
مظفری در خصوص شکایت از لایحه حجاب و عفاف گفت: در خصوص لایحه حجاب و عفاف دو مورد شکایت مطرح شده است که یکی مربوط به شکایت از ابلاغیه دبیر وقت شورای امر به معروف و نهی از منکر و دیگری مربوط به شکایت از نحوه پوشش واحد در داروخانه‌ها و مراکز درمانی است.
وی افزود: البته شکایت به این معنی نیست که این مصوبه خلاف قانون و شرع است بلکه شکایت بیشتر مبنی بر این است که صادر کردن این بخشنامه خارج از حدود اختیارات فرد است.
مظفری ادامه داد: بنابراین در گام نخست باید استعلام حدود اختیارات فرد به دست ما برسد. اگر خارج از حدود صلاحیت باشد شکایت علیه دبیر وقت شورای امر به معروف رد می‌شود.
وی افزود: ضمناً هم امر به معروف و هم رعایت حجاب در داروخانه‌ها یک امر شرعی و قانونی است.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای احکام در دیوان گفت: هنگامی که حکم محکومیت دستگاهی در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، دستگاه مکلف است ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأی حکم را اجرا کند.
مظفری گفته: البته کمتر از ۱۵ درصد از پرونده‌ها به بخش اجرای احکام می‌روند و مابقی آنها یا خود دستگاه حکم را اجرا کرده یا دستگاه رضایت شاکی را جلب کرده است.
وی افزود: آن پرونده‌هایی که به بخش اجرای احکام می‌روند بخشی با یک اخطار ساده انجام می‌شود و بخشی از پرونده‌ها درگیر مسائل مالی است که اگر دستگاه بعد از اخطار اقدام نکند از حسابش برداشته و به حساب شاکی می‌رود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بعضی از این دستگاه‌ها مهلت می‌خواهند که بر اساس قانون دیوان مکلف است یکسال مهلت دهد اما بخشی از پرونده‌ها خارج از عهده یک دستگاه است مثلاً قسمت تبدیل وضعیت که مرتبط با سازمان استخدامی و دستگاه مربوطه است. در مواردی خاص اگر حکمی امکان اجرا نداشته باشد باید برگشت داده شود و یک حکم جدیدی برایش صادر شود.
حکم برائت برای رئیس سازمان سنجش
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص رئیس سازمان سنجش و حکم انفصال از خدمت وی با بیان اینکه رئیس سازمان سنجش از رأی انفصال از خدمت تبرئه شده است گفت: شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رأی انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پرونده شکایت یک دانشجو، رأی به برائت داد.
وی افزود: در خصوص موضوع انفصال اصلاً رأی ماهوی صادر نشده است و اشتباهاً برداشت نشود. دلیل انفصال رئیس سازمان سنجش عدم اجرای حکم قطعی نبود.
مظفری گفت: دلیل انفصال پرونده شکایت دانشجویی بود که از دانشگاه اخراج شده بود با وجود اینکه یکسال رسیدگی به پرونده طول می‌کشد تقاضای دستور موقت کرده بود تا سر کلاس حضور یابد.
وی ادامه داد: بابت این حکم دستور موقت صادر شد که از اجرای حکم ممانعت شد. رئیس سازمان سنجش تمکین نکرد و حکم انفصال صادر شد که پس از آن تمکین اتفاق افتاد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پورعباس در این خصوص اظهار داشت که به اشتباه برداشت شده و فکر کردیم حکم قطعی صادر شده است. شعبه ما در مرحله تجدید نظر عذرش را پذیرفته است و شاکی (دانشجو) سرکلاس حضور داشته است و اعلام برائت پورعباس در این پرونده صادر شده است.
انتخابات سازمان نظام روانشناسی باطل شده است
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره ابطال حکم رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت: سازمان نظام روانشناسی از موضوعاتی است که چند باری آئین نامه اش در هیأت تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد.
وی افزود: در این اثنی در این سازمان انتخابات برگزار شد یعنی وقتی هنوز مصوبه و آئین نامه‌ای اجرایی و قطعی نشده، انتخابات برگزار کردند و اعضای هیأت مدیره مشخص شدند و رئیس سازمان روانشناسی توسط رئیس جمهور ابلاغ گرفتند.
مظفری ادامه داد: شکایتی در دیوان عدالت در این زمینه مطرح شد و موضوع خاصه ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان نظام روانشناسی بود که مرداد امسال برگزار شده بود.
رئیس دیوان عدالت اداری این شکایت به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و هیأت نظارت مرکزی و هیأت نظارت اجرایی مطرح شده بود. نهایتاً همکار ما در شعبه رأی را صادر کرد و غیر قطعی است و در رأی صادره هم انتخابات ابطال شده و هم حکم انتصاب ابطال شده است.