به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام فصل ۱۰ برنامه هفتم که به مسائل حوزه صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد بررسی شد.
در این جلسه ابتدا بند الف ماده ۴۸ که به تعریف طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی و روزآمد پرداخته است بررسی شد. این بند از آن جایی که طرح‌های یاد شده شفاف بیان نشده، در عدم انطباق با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شده بود. هیأت عالی نظارت بند الف ماده ۴۸ را پس از توضیحات عبدالرضا مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه‌های برخی اعضا، از آن جایی که این بند کلی‌گویی است و به جای پرداختن به برنامه‌ها و طرح‌ها، سیاست کلی آورده شده است و طرح‌ها به طور شفاف و مصداقی بیان نشده، با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم منطبق ندانست.
اعضای هیأت علی نظارت در ادامه جز «۲-۱» بند ب ماده ۴۸ را مورد بررسی قرار دادند. در این جز به برقراری خطوط اعتباری برای تأمین مالی بین‌المللی طرح‌های معدنی پرداخته شده است. هیأت عالی نظارت پس از توضیحات فاطمی امین، نماینده رئیس‌جمهور و مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده بانک مرکزی و بیان دیدگاه‌های برخی اعضای هیأت، این بند را به دلیل محدودشدن خطوط اعتباری به منابع بانک مرکزی و عدم پیش بینی منابع مالی، موجب خلق پول و ایجاد تورم می‌شود و مغایر بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. همچنین، از آنجایی که فقط به طرح‌های معدنی تاکید شده و صنایع دیگر از جمله صنایع معدنی مغفول مانده‌اند، جز «۲-۱» بند ب ماده ۴۸ را دارای ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخت.
جز ۳ بند ب ماده ۴۸ مورد بعدی بود که هیأت عالی نظارت به بررسی آن پرداخت. در این جز نحوه خصوصی‌سازی معادن از جمله وظایف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار گرفته است. هیأت عالی پس از بحث و بررسی این امر را وظیفه حاکمیتی و از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت و مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست.
هیأت عالی سپس به بررسی جز ۱ بند خ ماده ۴۸ پرداخت. در این جز وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شده تا نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در حوزه‌های فنآوری اطلاعات اقدام کند. هیئت عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات عزیزی، نماینده مجلس و فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور و ارائه دیدگاه‌های اعضا، از آن جایی که عبارت «پسماندهای خاص در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی» ابهام دارد، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخت.