به گزارش خبرگزاری مهر سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در حاشیه جلسه عصر یکشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت به غیر از تبصره ۱۴ مبتنی بر زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی است، ادامه داد: درآمدهای ناشی از واگذاری سهام، درآمدهای ناشی از واگذاری اموال غیرمنقول و مولدسازی، درآمدهای خزانه ناشی از انتشار اوراق و درآمدهای گمرکی و مالیاتی مجموعاً ۷۰ درصد از بودجه عمومی دولت را در سال آینده به خود اختصاص داده است.
خاندوزی با بیان اینکه در این جلسه درباره فروض پیش بینی پذیری درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها توضیحاتی به نمایندگان ارائه شد، بیان کرد: تلاش ما این بوده که این لایحه، لایحه‌ای واقع گرا باشد و ارقامی که تحقق پذیر نیست و موجب کسری بودجه در میانسالی می‌شود، در آن درج نشود.
وی با بیان اینکه بودجه باید ناشی از درآمدهای پایدار باشد، گفت: با توجه به شفافیت اطلاعات اقتصادی و سامانه‌هایی که وجود دارد و همچنین میزان افزایش مؤدیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی تلاش داریم درآمدهای پایداری در بودجه داشته باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه امیدواریم بیش از ۸ میلیون مؤدی مالیاتی در سال جدید داشته باشیم، گفت: امیدواریم بدون فشار بیشتر بر کارمندان و کارگران و اقشار ضعیف جامعه بتوانیم در زمینه درآمدهای پایدار و مقاوم شدن اقتصاد ایران گام مؤثری برداریم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات نمایندگان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: ما به شکل بسیار جدی معتقدیم که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ واقع گرایانه تر است و اتفاقاً درآمدهای نفتی در این لایحه واقعی‌تر دیده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما به جای عدد ۸۵ دلار به ازای هر بشکه صادرات نفت که در قانون سال ۱۴۰۲ مدنظر بود و در عمل هم به آن اندازه محقق نشد، عدد واقع بینانه تر و کمتری را در این بخش پیش بینی کرده‌ایم.
خاندوزی با اشاره به موضوع درآمدهای ناشی از فروش اموال غیرمنقول دولتی، گفت: ما امسال ۱۰۸ همت در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای این اموال منابع دیده بودیم لذا روشن بود که این میزان جهش فوق العاده به آن حد محقق نخواهد شد بنابراین ما برای این درآمدها در سال آینده درآمدهای واقع گرایانه تری را پیش بینی کرده ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ نیز عدد پایین‌تری نسبت به سال ۱۴۰۲ است. بنابراین مجموع این موارد حاکی از این است که ما به لحاظ مالی، سال بهتری را به جهت تحقق پذیری واقعی و انحراف عملکرد و یا عدم تحقق درآمدهای دولت، شاهد خواهیم بود.