به گزارش خبرنگار مهر مرکز پژوهش‌ها در دو گزارش جداگانه وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور از یک سو متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی بوده و از سوی دیگر با رویکردها و سیاست‌های کلان اتخاذ شده در آن می‌تواند بر این شاخص‌ها اثرگذار باشد.
بررسی‌های کارشناسی نشان دهنده این موضوع است که رشدهای تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و کاهش فراگیری کرونا بوده و نمی‌توان آن را به عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت.
به خصوص آنکه در سه سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به عنوان موتور محرک رشدهای آتی مناسب نبوده است.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود و پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است.
همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته است که البته همچنان بسیار بالا است.
به طور کلی در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده است که در صورت تداوم می‌توان انتظار داشت نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ارقام زیر ۳۰ درصد برسد.
مطابق لایحه بودجه سال ،۱۴۰۳ منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۲,۷۳۷ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر ۲,۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۳,۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. یکی از محورهای مهم قابل رؤیت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تالش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است.
با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹ درصدی اعتبارات هزینه‌های شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌های در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی ۱۲ درصد است که در مقایسه با ده سال گذشته کمترین مقدار را دارد.
با توجه به ارزیابی‌های انجام شده برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمد گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده‌های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه با بیش برآوردی همراه است.
گزارش‌های مرکز پژوهشهای مجلس در مورد بودجه از اینجا و اینجا قابل ملاحظه است.