سنندج_ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی رونق اقتصادی و بهبود معیشت مرزنشینان و اشتغال پایدار را ممکن می‌کند.

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: استان کردستان همسایه شرقی دیوار به دیوار با کشور عراق است، به همین دلیل از جمله راه‌های رسمی و البته غیر رسمی کسب درآمد و تأمین معاش برای مرزنشینان است. می‌دانیم که دادوستد و مبادلات تجاری مرزی از شاخص‌های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و امرار معاش مردم مرزنشین است. کارشناسان معتقدند توجه به اقتصاد مرزنشین‌ها می‌تواند نقشی ویژه در رفاه، پیشرفت و توسعه اقتصادی نواحی مرزی، افزایش استانداردهای زندگی مردم و بهبود آن، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی، استمرار و پایداری دوستی و تفاهم طرفین، تسریع همکاری‌های بیشتر بین نواحی مرزی شود.

استان کردستان هم می‌تواند با ساماندهی مرزهای خود، به خصوص شهرهای بانه، مریوان، سروآباد و سقز با مدیریت درست در اشتغال ساکنان مرزی این شهرستان‌ها همت بگمارد.

در این میان اما دولت هم موظف به ادامه برنامه‌ریزی‌ها و انجام برنامه‌های ملی برای تقویت کسب‌وکار، تقویت معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در این نواحی است.

دولت هم با ارسال لایحه‌ای به مجلس برای تقویت اقتصادمرزی، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان در این راستا گام‌هایی برداشته است و باید دید تا چه حد این موارد مورد اهتمام ویژه دولتمردان ملی و محلی قرار خواهد گرفت.

خبرنگار «مهر» با توجه به اهمیت و جایگاه مرزهای کردستان در رونق اشتغال گفت‌وگویی با جمعی از مسئولان استان داشته که در ذیل می‌خوانیم.

انجام فعالیت‌های اقتصادی در مرز نیازمند تعامل و همفکری تمام ارکان جامعه است

فرماندار شهرستان مریوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اهتمام رسانه‌ها و مطبوعات به مسئله مرز و مریوان را حائز اهمیت خواند و گفت: اطلاع‌رسانی مناسب و آسیب شناسی آسیب‌های پیش‌رو و انجام فعالیت‌های اقتصادی در مرز کار سنگین، سخت و بزرگی است و نیازمند تعامل و همفکری گسترده بین تمام ارکان جامعه به ویژه قشر رسانه‌ای را می‌طلبد.

اسماعیل احمدی گفت: در بحث پایانه مرزی باشماق اصلی‌ترین و اساسی‌ترین مشکل پیش روی توسعه و کارآمدتر شدن مسئله اجرایی کردن طرح ساماندهی مرز است.

تملک اراضی از الزامات ساماندهی مرز

وی بیان کرد: تملک اراضی یکی از موارد الزامی در ساماندهی سریع مسئله مرز است و مرز باشماق بالغ بر ۱۵ سال در بحث تملک اراضی معطل بود و به دلیل اینکه اراضی مرز به تملک دولت درنیامده بود طرح جامع و کاملی که مد نظر بود به مرحله اجرایی نمی‌رسید. در نهایت با تلاش استاندار کوشا و ساعی استان و استقرار دولت سیزدهم از مهم‌ترین کارهایی که در سطح استان در حوزه فعالیت اقتصادی از سوی دولت پیگیری ویژه‌ای شد موضوع تملک اراضی مورد نیاز سازمان راهداری و پایانه‌های کشور بود تا طرح جامع اجرای شود.

احمدی افزود: بعد از پیگیری مستمر و کار سنگین به کمک دستگاه قضائی اراضی مورد نظر به تملک دولت درآمد و در تاریخ ۱۷ مرداد سال جاری این اتفاق مبارک انجام شد و زمینه انجام زیرساخت موضوع مرز باشماق را تحت تأثیر قرار داد.

وی بیان کرد: در مرحله بعد اجرای ساماندهی مرز باشماق که اصلی‌ترین برنامه راهبردی و آینده نگرانه دولت برای رونق پایانه صادراتی مرز باشماق که یکی از مهمترین موادی ورود و خروج منطقه بود آغاز شد.

پایانه مرزی باشماق بهترین پایانه مرزی زمینی کشور

فرماندار مریوان اذعان کرد: با در نظر گرفتن اینکه پایانه مرزی باشماق با تراز تجاری سالانه حدود ۵ میلیارد دلار جزو بهترین پایانه مرزی زمینی کشور است و در رتبه اول و دوم کشور قرار دارد تسریع روند زیرساختی این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

احمدی ادامه داد: بازدهی مرز باشماق نشانگر این است که تا حدودی توانسته مأموریت تعریف شده را به نحو مطلوب و شایسته انجام دهد و در مرحله بعد بیانگر این مسئله است که مرز باشماق می‌تواند به عنوان یکی از موادی کلیدی و اصلی مطرح در کشور باشد.

وی افزود: در نهایت کار راهبردی که دولت برای ارتقای مرز باشماق و به طور عام هم در شهر مریوان دستور پیگیری داد، افتتاح راه آهن سراسری در سفر دور دوم و ادامه آن تا مرز باشماق است.

احمدی از دلایل اهمیت این خط ریلی حضور استاندار سلیمانیه در آئین افتتاحیه آن را ذکر کرد، و عنوان کرد: کار مطالعاتی این پروژه ریلی انجام شده و آماده و در حال اتمام مقدمات اولیه است؛ اقدامی که تأثیر شگرفی در بالا رفتن میزان تراز تجاری مرز باشماق در آینده خواهد داشت.

وی گفت: موضوع راهبردی دیگر که تأثیر ارزشمندی در مرز باشماق خواهد داشت منطقه آزاد تجاری صنعتی مریوان و بانه است و ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی متصل به مرز در مریوان را شامل می‌شود.

منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان یک سکوی پرتاب برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال

فرماندار مریوان با اشاره به اینکه در این منطقه اقتصادی تولیدی زمینه اشتغال برای جمع کثیری از جوانان و کارگران صنعتی منطقه فراهم می‌شود، افزود: با توجه به مرزی بودن شهر مریوان و پایانه مرزی باشماق، این منطقه صنعتی نیاز کشور عراق را تأمین می‌کند و از لحاظ صادرات هم تأثیر مهم و بسزایی خواهد داشت و به طور کلی منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان یک سکوی پرتاب برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر، ایجاد صنایع تبدیلی به ویژه در حوزه کشاورزی و سایر حوزه‌ها خواهد بود.

احمدی با بیان اینکه مرز باشماق کار بزرگی در حوزه اقتصادی است، بیان کرد: رسماً و با آغاز به کار مرز رسمی شاهد رونق و فرصت سازی مرز بودیم و می‌توان گفت این موقعیت اقتصادی از رونق فزاینده‌ای برخوردار است.

وی اعلام کرد: با اقلیم هم در ارتباط هستیم و مراودات برقرار است و هیئت‌های دو طرف به صورت مرتبط از کشورهای هم بازدید دارند و جلسات مشترک برای رفع مشکلات و توسعه تجارت چندین بار در سطوح مختلف انجام شده و نمونه بارز آن رویداد عظیم اربعین بود که به صورت روزانه ارتباط دو طرف برقرار و از تمام ظرفیت‌ها برای بهبود شرایط مرز استفاده شد.

وی خاطرنشان کرد: با تبدیل مرز به منطقه ویژه در حقیقت رابطه ما با عراق وارد سطح جدید می‌شود و سطح روابط و مراودات با کردستان عراق را ارتقا می‌دهیم.

پروژه راه آهن همدان وضعیت تعاملات دو کشور ایران و عراق را ارتقا می بخشد

فرماندار مریوان همچنین در ادامه با تاکید بر اهمیت پروژه راه‌آهن اضافه کرد: راه آهن پروژه مهمی برای کردستان بود که تأثیر بسزایی در روابط دو کشور دارد و این پروژه آنچنان دارای اهمیت برای طرف مقابل بود که وضعیت تعاملات دو کشور را ارتقا می بخشد و یک گام راهبردی مثبت است.

احمدی در خاتمه بیان کرد: دستگاه‌های متبوع خدماتی و نظارتی مستقر در مرز شامل ۲۰ دستگاه کار مراودات تجارتی و گمرکی را در زمینه ارائه خدمات و نظارت بر امور تسهیل می‌بخشند.

انجام ۳۳۵ میلیون دلار صادرات کالا از مرزهای کردستان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در بخش عملکرد خارجی بازرگانی هم در خصوص وضعیت صادرات و واردات از طریق مرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۸ ماهه اول سال جاری ۳۳۵ میلیون دلار صادرات کالا از مرزها انجام شده است، افزود: نسبت به مدت قبل که رقم این صادرات ۲۶۵ میلیون دلار که از نظر ارزشی با ۲۶ درصد رشد همراه بوده است.

طه سمیعی بیان کرد: حدود ۷۳۸ هزار تن سهم صادرات استان بوده از نظر وزنی و در مدت مشابه که ۶۳۶ هزار تن بوده ۱۶ درصد رشد را شاهد بودیم.

وی گفت: در مجموع صادرات مرز رسمی باشماق و سیرانبند حجم واردات براساس نیاز مربوط به کالای واحدهای تولیدی دوره قبل ۲۳۶ میلیون دلار واردات و ثبت سفارش به میزان ۳۶ میلیون دلار انجام شده که برابر با افزایش ارزشی بالغ بر ۵۶۱ درصد و ارزش وزنی ۲۱ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

سمیعی عنوان کرد: همچنین حجم ترانزیت کالا از مرز در مدت ۸ ماهه اول سال جاری ۲ هزار و ۶۸۰ میلیون دلار ترانزیت کالا بوده یعنی به ارزش یک میلیون ۶۳۰ هزار تن از نظر وزنی و مجموع مبادلات ما ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار عملکرد بازرگانی خارجی از طریق مرزها بوده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اذعان کرد: نسبت به سال قبل کالای مقصد صادرات ما در بخش کشاورزی بالغ بر ۵۵ درصد و بعد از آن صنعتی و معدنی بوده عمده کالاهای صادر شده هم شامل میوه، گوجه فرنگی، و هندوانه و بعد تراکتور کشاورزی و آهن به کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، هند و روسیه بوده‌است.

سمیعی بیان کرد: واردات هم از مرز طلای خام به صورت شمش، آلیاژ، آلومینیوم، دستگاه تهویه متبوع دو تیکه و چند تیکه، ضایعات آهن، آلومینیوم بوده که از طریق مرز کشور عمدتاً از مبدا عراق، چین و امارات متحده عربی، ترکیه و آلمان انجام شده‌است.

وی با بیان اینکه نکته اساسی در بحث عملکرد بازرگانی خارجی در ۸ ماهه نخست انجام صادرات معادل ۴۸۸ میلیون دلار در نظر گرفته شد، اذعان کرد: عملکرد ۸ ماهه نسبت به عملکرد تعیین شده حدوداً ۱۰۳ درصد تحقق پیدا کرده و ۳۳۵ میلیون دلار تاکنون بوده و احتمالاً در جمع‌بندی نهایی بیش از این رقم در نظر گرفته شده باشد.

عنوان جمعیت مرزنشین به جای کولبر

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در بحث بازارچه‌های موقت مرزی ما به جای عنوان کولبر از جمعیت مرزنشین استفاده می‌کنیم و در بحث غیر رسمی واردات و صادرات این جمعیت مرزنشین که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز ساکن و دارای کارت مرزنشینی با هماهنگی فرمانداری‌ها هستند.

سمیعی افزود: در مناطق مرزی سیرانبند، خانم شیخان مله خور، و در سقز هم کارت مرزنشینی الکترونیکی توزیع شده اما سقز فعالیت به نسبت کمتر است و رقم این کارت‌ها ۹۰ هزار و ۵۲۲ نفر شامل شعاع ۲۰ کیلومتری است.

وی بیان کرد: کالای که این افراد وارد می‌کنند و به کارگزار می‌دهند کارگزار به نمایندگی از مرزنشینان کالا را وارد و سود بازرگانی به ازای هر نفر هر ماه ۷۰۰ هزار تخفیف سود بازرگانی است و طبق قانون عددی که تعیین می‌شود این مرزنشینان مبلغ ۷۰۰ هزار کمتر پرداخت می‌کنند.

واردات بیش از ۲۲ میلیون دلاری کالا توسط مرزنشینان کردستان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان خاطرنشان کرد :۲۲ میلیون و ۴۰۰ دلار در ۶ ماهه اول سال واردات توسط مرزنشینان شامل کولر، یخچال، ماشین ظرفشویی، آبمیوه گیری و زودپز برای مصرف شخصی و عرصه به بازار صورت گرفته است.

سمیعی اذعان کرد: مجموع تخفیفات استان برای مرزنشینان ۱۵۳ میلیارد تومان بوده که از راه همین کارت‌های مرزنشینی توانسته تا حدودی به معیشت ساکنان شعاع ۲۰ کیلومتری مرز کمک کند و هر خانواده ۴ نفره در ماه تا سقف ۲ میلیون ۸۰۰ تومان معافیت دارد که کمک هزینه هر ماه قابل استفاده و کمک به معیشت و جبران وضعیت معیشتی آنها خواهد بود.

واگذاری کارت‌های الکترونیکی به مرزنشینان در اشتغالزایی ساکنان مرزی تأثیر دارد

وی با اذعان اینکه این امر در دراز مدت در اشتغالزایی هم تا حدودی مؤثر واقع می‌شود، افزود: واگذاری کارت‌های الکترونیکی مرزنشینان به مرور و کم‌کم در اشتغالزایی ساکنان مرزی تأثیر خواهد گذاشت.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان خاطرنشان کرد: مبادلات مرزی ۲ نیاز یکی رفع معیشت افراد و دیگری نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه را فراهم می‌کند.

وی گفت: واحدهایی که مشکل تأمین کالا دارند می‌توان از همین مراودات مرزی مواد اولیه خود را تأمین کنند و در این مورد بحث مرزنشینان ساکن می‌توانند نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان ایجاد کنند و از نظر معیشت مرزنشینان فعالیت ویژه در بازار هم می‌توانند داشته باشند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: در رفع نیازهای اقتصادی هم مرزنشینان ساکن می‌توانند در رشد اقتصادی و توسعه‌ای ایفاگران مؤثری باشند.

سمیعی ادامه داد: فهرست کالاهای قابل مراوده به دارندگان کارت الکترونیکی ابلاغ شده که حدوداً ۱۰۰ کالای اساسی مورد نیاز را می‌توانند جابه‌جا کنند که شامل اقلام خوراکی، کالای صنعتی، و خانگی و در حدی نیست که به واحدهای تولیدی ضربه بزند نیاز ماقول و منطقی است و به طور عمده و تأثیرگذار در ایجاد مشکل برای واحدهای داخلی نیست بلکه تنها رفع نیاز و معیشت آنها است.

لزوم تقویت زیرساخت مناطق مرزی

سمیعی اظهار داشت: رونق بازارچه‌ها مهم است و زیرساخت مناطق مرزی که مبادلات کالا در آن انجام می‌شود باید تا حدود قابل قبولی تقویت شود.

وی در بحث تقویت زیرساخت‌های مرزی بیان کرد: مثلاً دستگاه «ایکس ری» در ترخیص و واردات کالا اضافه شود، زمینه برای گفتگوی تجار دو کشور در مکانی مناسب فراهم شود تا مبادله اقتصادی صحیح و مناسب صورت گیرد و دیگر نیازها هم رفع شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان خاطرنشان کرد: همچنین برای واحدهای تولیدی در مرکز استان مسائل مربوط به امور گمرکی حل شود تا بدون توقف، تخلیه کالا و بارگیری مجدد که از نظر زمانی و کیفی کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد حذف شود تا کالا به صورت یکسره ترخیص و صادرات آن هم به دلیل بحث نبود انبار و سرد خانه تخصصی برای جلوگیری از ضایعات رفع و رجوع شود.

وی اذعان کرد: امکانات مرزی تا حدودی وجود دارد اما در حد متعارف و پیشرفته وجود ندارد و اگر بخواهیم صادرات ارتقا یابد، باید زیرساخت‌ها توسط متولیان امر فراهم شود و شرایط و امکانات لازم هم تا حد ممکن فراهم شد.

تلاش برای بهره بردن روستاها از مزایای بازارچه هنگه‌ژال

فرماندار شهرستان بانه هم در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: در هر مرحله استفاده از کارت مرزنشینان سه میلیون تومان به مرزنشین پرداخت می‌شود ومرزنشنیان واقعی باید از مزایای مرز برخوردار شوند و برای برخورداری روستاهای محروم از مزایای بازارچه هنگه‌ژال پیگیری‌های انجام شده و تلاش می‌شود این روستاها هم از این مزایا برخوردار شوند.

کمال خدری بیان کرد: معبر موقت هنگه‌ژال در دوازدهم شهریور ماه امسال با حضور استاندار کردستان افتتاح شد و در اول آبان ماه فعالیت تجاری در این بازارچه موقت با سازوکار جدید آغاز شد.

فرماندار بانه خاطرنشان کرد: در ۳۸ روز کاری در بازارچه موقت هنگه‌ژال بانه بیش ۱۱۲ میلیارد تومان عاید مرزنشینان این شهرستان شده است و بازگشایی معبر موقت هنگه‌ژال بانه تحولات زیادی به لحاظ اقتصادی در شهرستان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، تمام مرزنشینان ساکن در ۲۰ کیلومتری مرز از مزایای این مرز بهره‌مند می‌شوند و کسانی که دارای کارت مرزنشینی و سکونت دائمی در روستاهای مرزی هستند و سرپرست خانواده باید از مزایای این بازارچه به طور ویژه برخوردار شوند.

فرماندار بانه در پایان با بیان اینکه از زمانی که مرز هنگه‌ژال بازگشایی شده همه اقشار به شیوه‌های مختلف از مزایای این مرز برخوردار شدند، گفت: همچنین قیمت بسیاری از اجناس در بازار کاهش چشمگیری یافته و شاهد حضور بیشتر مسافران در این شهرستان هستیم.

در حقیقت بخش عمده اشتغال در مناطق مرزی تاکنون تنها تعریف واژه کولبری برای زنان و خاصتا مردان بوده، کاری سخت و دشوار که هیچ حق‌وحقوق اجتماعی و آینده‌ای ندارد.

نداشتن بیمه، حق‌وحقوق اجتماعی در کنار عوارض بدنی متعدد به دلیل حمل اجناس سنگین تنها سهم مرزنشینان است که در مناطق مرزی ضمن مرزداری به امرارمعاش ناچیزی دل بستند.

گفتنی است، بر اساس آخرین آمار بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت دو میلیون نفر در ۱۷ استان کشور وجود دارند که به موجب قانون اجازه واردات و صادرات اقلام و محصولاتی نظیر مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی را دارند. یکی از اقدامات مثبت در دولت سیزدهم افزایش سطح مراودات تجاری مرزنشینان بوده است به نحوی که به هر مرزنشین تا سقف ۶۰۰ دلار امکان تجارت و واردات و صادرات داده شده است.