به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در همایش اصلاح ساختارها و ناترازی‌های اقتصاد ایران با اشاره به نانرازی‌های حوزه انرژی، اظهار کرد: ناترازی در نظام مالی و بودجه و انرژی کشور یک واقعیت است. دلایل و پیامدهای این نا ترازی‌ها به یکدیگر مرتبط است. وجود ناترازی در انرژی منجر به ایجاد ناترازی در بودجه و نظام مالی می‌شود.
وی افزود: رشد، توسعه رفاه و امنیت هر کشوری در گرو انرژی پایدار خصوصاً آب است. در ایران دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشتیم و تقریباً در حوزه برق در دولت هفتم و هشتم ۶۰ درصد، دولت نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد شاهد رشد ظرفیت تولید برق بودیم.
کاهش ۴۰ درصدی در ایجاد ظرفیت تولید برق در دولت قبل
محرابیان ادامه داد: در پایان دولت دهم تقریباً ناترازی در حوزه تولید و مصرف نداشتیم، دولت دوازدهم را در تابستان ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی در حوزه برق تحویل گرفتیم اما دولت با اتخاذ دو سیاست توسعه ظرفیت نیروگاهی و مدیریت مصرف، کار خود را شروع کرد.
وزیر نیرو ادامه داد: افزایش ظرفیت نیروگاهی با ۳ محور در دستور کار دولت قرار گرفت که به ترتیب شامل، توسعه نیروگاه‌ها است که به ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت تاکنون بنا بود که ۱۰ هزار مگاوات افزوده شود که امروز حدود ۸ هزار مگاوات آن محقق شده است. استفاده از ظرفیت صنایع انرژی برای سرمایه‌گزاری در حوزه تولید برق که تاکنون حدود ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در این حوزه برنامه‌ریزی شده و پیش‌بینی این است که تا اوج بار مصرف تابستان نزدیک به ۳ هزار مگاوات آن محقق شده است. استفاده از ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر در رفع ناترازی؛ عدم استفاده از سوخت و آب این نوع نیروگاه‌ها را به نیروگاههای اقتصادی تبدیل کرده است و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی ۱۰ هزار مگاوات تولید برق توسط این نیروگاه‌ها انجام شده است. همچنین تا امروز بیش از ۱۰ هزار مگاوات قرارداد بسته شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وزیر نیروز گفت: البته افزایش راندمان نیروگاههای موجود نیز از دیگر پروژه‌های مهم بود که بیش از ۲ هزار مگاوات از این طریق به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه شده است. از طرفی تعمیرات و اورهال نیروگاههای موجود نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته بود.
محرابیان ادامه داد: در بخش مدیریت تقاضا، استفاده از ظرفیت مردمی و طرح پاداش صرفه‌جویی از برنامه‌های مهم بود. همچنین در بخش مدیریت تقاضا با استفاده از سازوکارهای استانداردسازی در دستور کار قرار گرفت. همچنین در طی دو سال گذشته نتایج سیاست‌ها بدین شرح بود؛ در تابستان ۱۴۰۰، ما خاموشی‌های بسیار گسترده‌ای داشتیم، به صورتی که در تابستان سال ۱۴۰۰ شاهد ۲ یا ۳ نوبت خاموشی بودیم. البته در بخش تولید و صنعت کمبودها بسیار بیشتر بود. بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داشته باشیم، به این صورت است که مصرف خانگی در تابستان ۱۴۰۰، حدود ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت بود (برق تأمین شده) که البته تقاضا بیشتر بود. همچنین ۳۶.۷ میلیارد کیلو وات در صنایع تأمین برق کردیم.
کاهش ۴ درصدی مصرف برق خانگی نسبت به سال ۱۴۰۰
محرابیان ادامه داد: در تابستان ۱۴۰۲، با توجه به ۴.۵ تا ۵ درصد رشد مصرف که در بخش خانگی داریم. بنابراین با همان دست فرمان قبلی تقریباً باید ۴۸ میلیارد کیلو وات ساعت (با فرض حدود ۲۰ درصد رشد) ما باید به ۵۹ میلیارد کیلو وات ساعت می‌رسیدیم در حالی که کل مصرف بخش خانگی حدود ۴۶ میلیارد کیلو وات ساعت رسیده است.
تخصیص ۸۵ درصد ظرفیت‌های جدید برق به صنایع
وی ادامه داد: اما در بخش صنایع حدود ۲۰ درصد افزایش استفاده از برق را داشتیم. حدود ۸۵ درصد ظرفیت‌های جدید که در صنعت خلق شده به بخش تولید اختصاص پیدا کرده است. از طرفی این افزایش تخصیص برق به صنعت بدون خاموشی در بخش خانگی رخ داد که اتفاق بزرگی است. لازم به ذکر است حدود ۹۲ درصد بخش خانگی توانستیم برق برای صنایع و تولید تأمین کنیم.
مصرف ۳۳ هزار مگاواتی کولرهای کشور
وزیر نیرو با اشاره به مقایسه شاخص‌های انرژی ایران با سایر کشورها گفت: تفاوت مصرف برق بین دوره گرم و سرد سال، ۳۳ هزار مگاوات (از ۹۲ هزار مگاوات توان اسمی تولیدی) است که در واقع عدد مصرف کولرهای کشور است.
وی افزود: اگر این عدد را با سایر کشورها مقایسه کنیم، مصرف بسیار بالایی است. مثلاً مصرف برق کشور فیلیپین حدود ۱۶ هزار مگاوات است. یعنی دو برابر کل مصرف فیلیپین فقط مصرف کولرهای کشور ما است. این در حالی است که تولید ناخالص ملی فیلیپین حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است.
وزیر نیرو گفت: در بخش صنعت ما اگر کل ظرفیت‌های نیروگاه‌ها را بر gdp تقسیم کنیم، به ازای هر سنت دلار از تولید ناخالص داخلی، ۲۵ وات ظرفیت منسوبه داریم. این شاخص در ۱۰ کشور صنعتی عدد ۸ است. به بیانی دیگر هزینه‌ی انرژی مصرف شده برای یک واحد تولید در سایر کشورها حدود یک سوم‌کشور ما است.
محرابیان گفت: این تفاوت در انرژی بری در کشور ما به چند دلیل است که مهمترین ها عبارتند از: استفاده از تجهیزات قدیمی و انرژی بر. در ۶ ماهه اول امسال ۷۲ درصد از صادرات ما مربوط به منابع اولیه است که متوسط قیمت صادراتی آنها حدود ۳۲۰ دلار است و کمتر از یک درصد از صادرات ما مبتنی بر محصولات‌های تک است که بیش از ۱۰ هزار دلار قیمت دارد.
وی ادامه داد: اینجا دو زیان گریبان کشور را می‌گیرد یکی هدر رفت و استفاده از انرژی کشور است و زیان دوم از دست دادن منابع نخبگانی کشور است. لازم به ذکر است که ایجاد ظرفیت در انرژی، ۱۰ برابر مدیریت و کاهش مصرف هزینه دارد. افزایش راندمان، ایجاد بهره‌وری و استفاده از محصولات با بهره‌وری بالا موجب کاهش هزینه‌های کشور است. این کاهش معنای دیگرش کاهش مصارف بودجه است. برق یک مثال است در بنزین و گاز و مابقی انرژی‌ها نیز همین مشکلات را داریم.