به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، با تبیین ظرفیت‌های سیاستگذاری و قانونی موضوع بهره‌وری، گفت: با توجه به تمدید برنامه ششم توسعه کشور تا پایان سال و تأکید آن برنامه بر افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، سازمان ملی بهره‌وری اقدام به برگزاری جلسات توجیهی در راستای تبیین نظام‌نامه تهیه شده اخیر کرده‌است.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به‌ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش «ساختمان» و «حمل و نقل» تاکید کرد: ظرفیت سازی برای تبیین نظام‌نامه جدید جهت پیاده سازی هرچه مطلوب‌تر این چرخه در دستگاه‌های اجرایی از جمله الزامات این موضوع است. گرچه نگرش واحد نظام‌نامه موجود به‌کل دستگاه‌ها با واقعیت منطبق نیست و محتوای آن با وضعیت مطلوب فاصله دارد، اما سازمان ملی بهره‌وری با علم به این موضوع در تلاش است تا با جلسات کارشناسی دیدگاه‌های مختلف را به‌هم نزدیک کرده و ادبیات واحدی را در خصوص بهره‌وری گسترش دهد.
افندی زاده ادامه‌داد: این کارگاه در تاریخ نهم و دهم آبان ماه در محل سازمان بهره‌وری برگزار شد و با هماهنگی به عمل آمده توسط دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل به‌عنوان دبیرخانه ستادی این موضوع، نماینده این دفتر به‌همراه کارشناسان بهره‌وری دیگر بخش‌ها نظیر معاونت مسکن و ساختمان، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره)، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان مجری ساختمان‌های عمومی و دولتی، سازمان هواشناسی کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مشارکت کردند. در این جلسه ادبیات و رویکردهای آن سازمان در موضوع مساله شناسی و تعیین اقدامات و شاخص‌ها تبیین شد. علاوه بر این، انتظارات دستگاه‌های اجرایی برای بهبود اثربخشی آن فرآیند و ضرورت همکاری‌های بین دستگاهی مطرح شد.
دبیر کمیته بهره وری وزارت راه و شهرسازی در پایان تصریح‌کرد: رشد اقتصادی ناشی از بهره‌وری در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ دارای عملکرد متوسط بوده است که انتظار می‌رود با تلاش و کوشش به عملکرد مناسب‌تر رسید. امید می‌رود سازمان ملی بهره وری با شناخت دقیق چالش‌های اصلی بهره‌وری، ضمن فراهم آوردن بسترهای لازم برای همکاری‌های فرا دستگاهی و ملی بر مبنای سیاست‌های جاری کشور، اثربخشی اقدامات خود را برای نیل به اهداف برنامه‌ای ارتقا دهد.