به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری، روز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه و رییس سازمان ملی استاندارد برگزار شد.
معاون اول قوه قضائیه: آنچه امروز در غزه اتفاق می‌افتد، موجب شرمساری نوع بشر است
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه در ابتدای این جلسه بیان کرد: آنچه امروز در غزه اتفاق می‌افتد، موجب شرمساری نوع بشر و مصداق بارز جنایت جنگی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت ناامن‌سازی است که در صد سال اخیر مشابه نداشته است.
وی با انتقاد از ادعاهای واهی و دروغین مدعیان حقوق بشر افزود: ٧۵ سال است که مردم فلسطین از حق تعیین سرنوشت خود محروم هستند و امیدواریم خداوند به احترام حضرت فاطمه زهرا (س) پیروزی نهایی را نصیب محور مقاومت و رزمندگان اسلام کند.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: این جلسه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ٩٢ و اجرای نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای دستورالعمل مصوب رییس قوه قضائیه وقت برگزار می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق تصریح کرد: هرماه یک جلسه پیرامون مسائل مهمی که با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد، تشکیل می‌شود، در سال جاری یک جلسه با حضور وزیر اقتصاد راجع به حمایت از سرمایه گذاری و صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شد.
وی افزود: در جلسه دیگری پیرامون ظرفیت‌ها، بسترها و راهکارهای عملیاتی حمایت قوه قضائیه از تولید و سرمایه‌گذاری بحث شد و در جلسه دیگر مسائل مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور رییس این سازمان که عضو این ستاد هستند و معاونان وی برگزار شد که در حوزه اقتصاد مقاومتی مباحثی مطرح شد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: یک جلسه نیز راجع به چالش‌های حقوقی و اجرایی ورشکستگی شرکت‌ها و احیای واحدهای تولیدی ورشکسته تشکیل شد و امروز در خدمت رییس سازمان ملی استاندارد هستیم تا چالش‌های مربوط به واحدهای تولیدی و استاندار را بررسی کنیم.
رییس سازمان ملی استاندارد: نیاز به حمایت دستگاه قضائی داریم
اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه با بیان اینکه امسال سازمان ملی استاندارد صد ساله می‌شود، اظهار کرد: در حدود ١٠ سال اخیر با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بودیم که آخرین مورد قانونی آن نیز اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ٩۶ مجلس بود.
وی تصریح کرد: حدود ۴-۵ سال قبل از تصویب این قانون، سازمان به عنوان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام وظیفه می‌کرد و همچنان استقلال داشت و رییس مؤسسه توسط رییس جمهور انتخاب و زیر نظر وزارت صنایع و معاون وقت قرار می‌گرفت. در سال‌های ٩٠- ٩١ بحث انتزاع مؤسسه مطرح و به سازمان استاندارد تبدیل و به ذیل نهاد ریاست جمهوری انتقال یافت که با هدف استقلال آن صورت گرفت.
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد مسئول تأمین و حفظ سلامت جان و مال مردم است و هرگاه متوجه شود تخطی و تخلفی در امر تولید کالاها و محصولات مورد مصرف مردم رخ داده می‌تواند آن واحد تولیدی را پلمب کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های این سازمان بیان کرد: استاندارد سازی کاتالیزها و بنزین وارداتی و داخلی یکی از اقداماتی است که صورت می‌گیرد. همکاران بنده در ٣١ استان کشور در سال جاری ٧ هزار ملاقات با اصناف و اتحادیه‌ها برای رفع مشکلات و دغدغه‌های موجود داشتند.
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: یک بسته تحولی را تنظیم و ٢٨ فروردین ابلاغ کردیم تا فرایند تولید و واردات را تسهیل کند. این بسته که در پورتال سازمان بارگذاری شده، باعث شد بسیاری از مسائل در شرایط تحریمی حل شود، چراکه در آن به استمرار کیفیت و تولید علم پایه و هوشمند سازی شده تاکید کردیم.
اسلام پناه گفت: از آنجا که باید هم مصرف کننده و هم سیاست‌های کلان دولت را در نظر بگیریم، سامانه مردم‌دار را رونمایی کردیم. در این راستا و برای افزایش نظارت مردمی امکان تماس با شماره ١۵١٧ محقق شد.
وی تاکید کرد: ۴ روز و ٧ ساعت میانگین پاسخگویی سازمان ملی استاندارد به استعلامات است که عدد بی‌نظیری است.
رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه در این دو سال حتی یک قطره بنزین غیر استاندارد نیز وارد کشور نشده است، گفت: محموله‌های غیراستاندارد بنزین را بارها از روی آب برگرداندیم.
اسلام پناه افزود: مسئولیت ما اجرای قانون است، پس بهترین کار ما این است که به بهترین نحو قانون را رعایت کنیم. از سوی دیگر، ایجاد قدرت رقابت کالای داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی، وظیفه نظام استاندارد است و باید کالای خود را طوری تولید کنیم که صادر شوند. چراکه راهبرد نظام استاندارد، تکمیل کننده زنجیره اقتصاد است و باید از تولید با کیفی سازی حمایت کند.
وی با تاکید بر اینکه ما حمایت دستگاه قضائی را لازم داریم، گفت: برای مقابله و ایستادگی جلوی واردکننده متخلفان نیاز به حمایت قضائی داریم. سازمان استاندارد، تقاطع قدرت و ثروت است لذا به ما کمک کنید و دلگرمی دهید تا به جنگ این مار فساد هفت سر برویم.
وی درباره اقدامات سازمان ملی استاندارد برای جلوگیری از تولید ماشین‌های بی کیفیت در کشور نیز گفت: جلوی تولید چند خودرو گرفته شد چراکه این خودروها استاندارد نبود.
اسلام پناه درباره وظیفه سازمان استاندارد در محل نگهداری و شرایط نهاده‌های دامی و مواد غذایی وارداتی به کشور نیز گفت: شرکت‌های واردکننده محصولات غذایی و نهاده‌های دامی، متأسفانه شرایط نگهداری را رعایت نمی‌کنند. چنانچه در بحث ذرت‌های آلوده باید فضا و شرایط نگهداری مطلوب و استاندارد رعایت می‌شد.
رییس سازمان ثبت: برای بازرسی هوشمند چه برنامه‌هایی دارید؟
حسن بابایی، رییس سازمان ثبت نیز در این جلسه گفت: مهم است بدانیم که سازمان استاندارد برای بازرسی هوشمند چه برنامه‌هایی دارد و آیا همچنان با رویکرد قدیمی به کار خود ادامه می‌دهد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور: نشانه‌گذاری بسته‌بندی محصولات غذایی را به صورت تخصصی دنبال می‌کنیم
علیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه استانداردسازی مورد توجه تولیدکنندگان است، اظهار کرد: نشانه گذاری بسته بندی محصولات غذایی را به صورت تخصصی دنبال می‌کنیم.
وی افزود: تورم در کشور ماهانه رصد می‌شود و همه توجهات کشور را به سمت خود برده و شاخصه اصلی هم این است که باید نقدینگی در کشور را جمع کنیم.
علیخانی تاکید کرد: با توجه به سیاست کاهش نقدینگی در حوزه تولید، پیش بینی می‌کنیم در پایان سال کاهش تولید را داشته باشیم.
وی گفت: امسال بحث چگونگی تأمین نقدینگی را داریم که باید طوری کارها را مدیریت کنیم که با مشکل مواجه نشویم.
معاون اجتماعی قوه قضائیه: باید شرایط استاندارد را سهل کنیم
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: اگر در سازمان استاندارد اقدامات به درستی انجام نشود، منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی که سرمایه ملی است، می‌شود.
وی افزود: متأسفانه امروز شاهد هستیم که تولید کننده ایرانی با برند خارجی کالا تولید می‌کند، این اقدام به آنجا برمی‌گردد که بخاطر مواجهه با تحریم، از یکسری استانداردها چشم پوشی کردیم.
جهانگیر گفت: بخاطر مشکلات اقتصادی در کشور و تحریم‌ها، متأسفانه قوانینی وضع کردیم که دست سازمان استاندارد را بسته و نظارت این سازمان را با مشکل مواجه کرده است و در پی آن شاهدیم، انواع محصولات خارجی بی‌کیفیت به کشور می‌آید بدون اینکه استاندارد در آن دخالتی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه لازم است استاندارد در واردات کار ویژه‌ای انجام دهد، افزود: اگر در داخل کشور برای تولید محصولات استانداردهای لازم رعایت نشود، کالاهای بی کیفیت هم واردات و هم صادرات می‌شود. به نظر می‌رسد باید شرایط استاندارد را سهل کنیم که تا حدی کارها را آسان می‌کند.
رییس سازمان زندان‌ها: روح اقتصاد مقاومتی، تسهیل شرایط تولید است
غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها در این جلسه گفت: روح اقتصاد مقاومتی، تسهیل شرایط تولید است و سازمان استاندارد اگر بخواهد به وظیفه خود عمل کند، باید جلوی تولیدات غیراستاندارد را بگیرد.
وی افزود: همه در این جامعه زندگی می‌کنیم که در آن، این همه کالای بی‌کیفیت وجود دارد. خیلی از ماشین‌ها بخاطر بی کیفیتی بنزین روشن نمی‌شوند و ایربگ‌هایی درماشین‌ها داریم که در زمان تصادف باز نمی‌شوند و همه خودورهایی که وارد می‌شوند، مهر استاندارد ندارند، برای این مشکلات چه کرده‌اید؟
دادستان کل کشور: حمایت قضائی مشروط بر انجام اقدامات قانونی و رعایت همه شرایط انجام کار است
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در این جلسه گفت: رییس قوه قضاییه مکرر گفتند هر جا دولت لازم داشته باشد به آن‌ها کمک می‌کنیم. ما همه جا حمایت قضائی می‌کنیم مشروط بر اینکه اقدامات قانونی و شرایط انجام کار رعایت شده باشد.
وی افزود: در فساد ذرت آیا محل نگهداری آن استاندارد بود یا خیر؟ فقط بحث تولید مطرح نیست، محل نگهداری محصولات و کالاها نیز باید استاندارد باشد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در همین مسئله آتش سوزی پالایشگاه بیرجند، بخاطر نزدیکی مخازن بهم، امکان اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش سوزی نیست. آیا سازمان استاندارد، در احداث اینگونه تأسیسات، نظارت دارد تا جلوی بروز حوادث احتمالی را بگیرد؟