به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله کاویان ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه آلودگی هوا با اشاره به برپایی سومین جلسه کارگروه آلودگی هوا در استان اظهار داشت: هرگونه توسعهای که باید رخ دهد باید از بستر محیط زیست بگذرد.
وی با اشاره به برپایی اجلاس سالانه تغییر اقلیم و آب و هوایی در کشور دبی افزود: دنیا به این نتیجه رسید که آلودگی هوا مسئله بسیار مهمی است.
وی با بیان اینکه قانون هوای پاک دارای چندین ماده است، گفت: در استان مازندران باید درباره برخی از مواد جدیتر ورود پیدا کنیم و در گذشته آمار مناسبی از وضعیت آلودگی هوا نداشتیم و با اعتبارات سال گذشته امسال سه ایستگاه پایش هوا در استان راهاندازی شده است، اما واقعیت این است که این دادهها در تمامی شهرهای استان نیاز جدی است و باید نسبت به راهاندازی آن اقدام شود.
کاویان با عنوان اینکه در برخی از شهرهای استان شاهد آلودگی هستیم، گفت: طبق قانون هوای پاک تکالیفی برای شهرداریها در نظر گرفته شده است و باید نسبت به راه اندازی ایستگاههای پایش برنامهریزی شود.
مدیرکل محیط زیست مازندران راهاندازی ایستگاه پایش آلودگی هوا را در هر شهری لازم دانست و گفت: معادن در برخی مناطق نیز ذرات آلاینده را به شدت وارد فضای شهری میکنند.
تعطیلی ۵ معدن در مازندران
وی از تعطیلی بیش از ۵ معدن ماه جاری در محور هراز خبر داد و گفت: باید سختگیریها در حوزه معادن بیشتر شود زیرا پلمب راه حل نهایی نیست و باید راه حل قضائی محکمی برای جریمههای بازدارنده در پیش بگیریم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه طبق قاتون هوای پاک تکالیفی برای دستگاههای اجرایی گذاشته شده است، گفت: سال گذشته با ورود دستگاه نظارتی برخی از مدیرانی که در زمینه هوای پاک اجرای قوانین آن ترک فعل داشتهاند مورد محاکمه قرار گرفتند.
وی استانداردسازی سوخت را از جمله تکالیف اصلی وزارت نفت بیان کرد و گفت: اجرای طرحهای بیابان زدایی و آبخوان داری از تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در قانون هوای پاک است.
کاویان با بیان اینکه منشأ ریزگردهای داخلی عمدتاً از تالابهایی است که خشک شده است به تکالیف وزارت نیرو در قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: حق آبههای تالابها عمدتاً رعایت نشده و یا به بخشهای دیگر از جمله صنایع داده شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از ریزگردها منشأ داخلی دارد، گفت: وزارت نیرو در این حوزه دارای تکالیف قانونی است.
وی توسعه فضای سبز و ایجاد شهر سبز بر مبنای استانداردها را از جمله تکالیف وزارت راه و شهرسازی برشمرد.