به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که تعداد درخواست‌های دولت برای حذف محتوا نیز افزایش یافته است.
دولت انوار ابراهیم نخست وزیر مالزی که در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی کنترل کشور را در دست گرفت، با اتهامات عقب نشینی از وعده‌های حفاظت از آزادی بیان در میانه افزایش سختگیری بر مح توای آنلاین در ماه‌های اخیر روبرو است.
دولت مالزی این اتهامات را رد می‌کند و اعلام کرد می‌خواهد پست‌هایی را درباره موضوعات حساس نژاد، مذهب و خانواده سلطنتی محدود کند.
طبق گزارش شفافیت شرکت فناوری، بین ژانویه و ژوئن سال جاری میلادی متا حدود ۳۱۰۰ صفحه و پست در فیس بوک و اینستاگرام را برای کاربران مالزیایی محدود کرد زیرا برخلاف قوانین محلی بودند.
این رقم ۶ برابر بیشتر از بازه ۶ ماهه قبلی و بیشترین میزان از زمانی است که متا محدودسازی محتوا در مالزی را از سال ۲۰۱۷ میلادی گزارش می‌کند.
رگولاتور ارتباطات مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد تلاش‌هایش در زمینه درخواست حذف محتوا در شبکه‌های اجتماعی با هدف حفاظت از کاربران در مقابل افزایش قابل توجه آزارهای آنلاین و نه به دلیل سختگیری بر دیدگاه‌های متفاوت انجام شده است.
متا بین جولای ۲۰۲۲ و ژوئن ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۳۵۰۰ مورد را در واکنش به گزارش‌های رگولاتور ارتباطات مالزی و دیگر سازمان‌های دولتی این کشور محدود کرده است.
تیک تاک نیز ماه گذشته میلادی گزارشی مشابه منتشر و اعلام کرد بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۳۴۰ در خواست حذف یا محدودسازی محتوا از دولت مالزی دریافت کرده که شامل ۸۹۰ پست و حساب کاربری بوده است.
تیک تاک ۸۱۵ مورد از حساب و پست‌های گفته شده را که برخلاف قوانین محلی یا شرکت بودند، حذف یا محدود کرده است. طبق اطلاعات موجود مالزی بیش از هر دولت دیگری در جنوب شرقی آسیا خواستار محدودسازی محتوا در تیک تاک شده است.