به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کمیته استانی نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضائی بر ضابطان دادگستری تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
در این جلسه علی صالحی دادستان تهران با اشاره به تأکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد با مخلان نظم و امنیت جامعه، اظهار داشت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضا است و در این راستا در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضائی، با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار که با اعمال خود باعث سلب آرامش جامعه می‌شوند؛ بدون هیچ گونه اغماضی برخورد می‌شود و جهت جلوگیری از تکرار جرم، هیچ گونه ارفاقات قانونی به آنها اعطا نخواهد شد.
وی افزود: یکی از مسائل جدی مرتبط با ضابطین خاص، موضوع دستگیری محکومین متواری است که پرونده آنها در شعب تحقیق یا اجرای احکام باقی مانده و لازم است ظرف ۲۰ روز نسبت به جلب آنان جهت اجرای احکام، اقدام شود تا این پرونده‌ها در اسرع وقت به نتیجه برسند.
دادستان تهران ادامه داد: جهت بهبود عملکرد جلب محکومان در مرجع انتظامی، تعداد پنج ناحیه از نواحی دادسرای تهران، با تخصیص کلیه امکانات و همچنین ۱۰ دستگاه خودرو، به عنوان قرارگاه جلب محکومان در شمال، شرق، غرب، جنوب و مرکز پایتخت در نظر گرفته شده که با تأمین نیروهای آن توسط فاتب در صدد بهبود و ارتقا وضعیت جلب محکومان متواری هستیم.
صالحی با تأکید بر ضرورت حفظ اموال ضبط شده از متهمان تصریح کرد: ضابطین عام و خاص، می‌بایست اموال مکشوفه از متهمان دستگیر شده را در همان لحظه با ذکر جزئیات و در چند نسخه با امضا مأمورین و متهمان صورتجلسه کرده و در پایان تحویل دهند، چرا که عدم صورتجلسه باعث عدم شناسایی مالک اموال در مرحله تحقیق و اجرای حکم می‌شود.
دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: ضابطین می‌بایست ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال پاسخ استعلامات مرجع قضائی اقدام کرده و در صورتی که به هر دلیل قادر به انجام فرآیند و مراحل کار نیستند؛ سریعاً مراتب را به دستگاه قضائی گزارش کنند.