معاون حقوقی رییس‌جمهور از تشکیل «هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی» به ریاست رییس‌جمهور خبر داد و تصریح کرد که باید به قانون اساسی بازگشت.

«محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها اظهار کرد: سال گذشته با دستور رئیس‌جمهور، لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در هیأت دولت تصویب شد؛ البته نقطه نظراتی را هم وزارت کشور داشت که نظرات آن‌ها را دریافت و در لایحه درج کردیم.

وی افزود: در کنار این لایحه، طرحی نیز از طرف نمایندگان مجلس تهیه شده بود که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در آن نیز مشارکت کرد؛ هر چند آن طرح اشکالاتی داشت اما مجموعاً طرح خوبی بود، هر چند ما در دولت، لایحه را به صورت مجزا تهیه کرده و اشکالاتی که در طرح مجلس بود نیز در این لایحه برطرف کردیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: بخشی از نیاز کشور که مبتنی بر قانون اساسی است، دفاع از حقوق مشروع ملت، موضوع تجمع‌ها و اختیار تجمع برای مردم و تسهیل آن است. وی با تاکید بر اهمیت حق تجمع‌ها ادامه داد: ما حق تجمع‌ها را به عنوان موضوعی فانتزی و تشریفاتی نمی‌دانیم، بلکه تجمع‌ها و اعتراض‌های قانونی، فرصتی برای اصلاح امور و مردمی‌سازی اداره کشور است.

دهقان با اشاره به «هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی» نیز گفت: در دولت سیزدهم و در مورد بحث اجرای قانون اساسی، هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور دستگاه‌های مختلف و ۱۵ تن از حقوقدانان، تشکیل شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: موضوعات مهمی در دستور کار این جلسات است و معتقد هستیم که قانون اساسی، کاملاً همه راه‌ها را برای دفاع از حقوق مشروع باز گذاشته است و ما باید دقیقاً به قانون اساسی بازگردیم و آن را اجرا کنیم تا هیچ حقی روی زمین نماند.