روابط عمومی سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره شایعه تصویب تعرفه 15 درصدی واردات گوشی تلفن همراه اعلام کرد: به گفته مدیرکل تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، هیچ تصمیمی مبنی بر کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک اتخاذ نشده است.
به گزارش مهر، وزارت بازرگانی موافق کاهش تعرفه و وزارت صنایع و معادن مخالف این شیوه به منظور حمایت از تولید داخلی است. همچنین معاون وزیر بازرگانی چندی پیش از احتمال تصمیم‌گیری درباره تعرفه جدید گوشی تلفن همراه توسط هیئت دولت خبر داده بود.
به گفته مهدی غضنفری، کمیسیون ماده یک در مورد تعرفه هایی می تواند به نتیجه برسد که بعد از آن چالشی در خصوص آن کالا به وجود نیاید؛ این درحالی است که با توجه به حساسیت موضوع تعرفه تلفن همراه، تصور می رود که تعیین تعرفه در نهایت با بحث در هیئت دولت به نتیجه نهایی برسد.
وی تصریح کرد: به ادعای وزارت صنایع، عده ای از تولیدکنندگان به سرمایه گذاری در زمینه تولید تلفن همراه ترغیب شده اند که برهمین اساس، شاید نگرانی از بی نتیجه ماندن کار آغاز شده وجود داشته باشد ضمن اینکه تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق نیز در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است.
غضنفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر عدم تعیین تکلیف تعرفه گوشی تلفن همراه و تاثیر آن بر ارتقا قیمت این کالا اظهار داشت: میزان تعرفه هم اکنون مشخص و در کتاب تعرفه ها به ثبت رسیده است، این درحالی است که نظر وزارت بازرگانی پیگیری توامان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تعرفه مورد نظر وزارت بازرگانی را 15 تا 20 درصد ذکر کرد و افزود: کار کارشناسی در کمیسیون ماده یک صورت گرفته که اگر به نتیجه قابل قبولی نرسد، به هیئت دولت ارجاع داده می شود.
وی افزود: تنها وزارت صنایع در کمیسیون ماده یک مدافع کاهش تعرفه ها نیست بلکه برخی از ارگان‌های حاضر نیز ملاحظاتی در این زمینه دارند.