به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف، نقطه نظرات خود را مطرح کردند که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
منابع پایدار برای همسان‌سازی
در ابتدا «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گزارش کمیسیون متبوع خود درباره این لایحه را قرائت کرد و گفت: پس از رد کلیات لایحه بودجه اصلاحاتی توسط دولت انجام شد و سپس لایحه جاری در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف و نقاط قوت آن احصا شد. مهم‌ترین اصلاحی که دولت در لایحه بودجه اعمال کرده است، درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت منبع پایداری را برای آن در نظر گرفته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آینده افزایش می‌یابد و منابع حاصل صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. منابع حاصل از این محل، صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین شهدا خواهد شد و این منابع، منابع پایداری است و اگر این اعتبار از جای دیگر تأمین می‌شد، ناپایدار بود.
شفافیت منابع بودجه
در ادامه «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گزارش کمیسیون متبوع خود درباره کلیات این لایحه را قرائت و گفت: احکام پیش بینی شده اکثراً دارای رویکرد بودجه‌ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده است. رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به میزان ۱۸ درصد پیشنهاد شده است که به صورت متوسط (نزولی پلکانی) جهت رعایت عدالت پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه بودجه پیش بینی شده است. تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رقم کمتری نسبت به قوانین بودجه سنواتی است و دولت با توجه به ارائه جدول مصارف، در اصلاحیه شفافیت بیشتری در حوزه منابع پیش بینی کرده است.
کاهش میزان وابستگی بودجه به نفت
«احمد امیرآبادی فراهانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: کسری تراز عملیاتی بودجه موضوع مهمی است که دولت تلاش کرده ۱۵۰ همت این عدد را کاهش دهد؛ کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۵۰ همت بود که در این لایحه به ۳۰۰ همت رسیده است.
وی ادامه داد: موضوع بعدی کاهش وابستگی بودجه به نفت است که به شکل قابل توجهی وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته است و ما نیز در اصلاح ساختار بودجه بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تلاش کردیم این امر محقق شود.
میزان افزایش حقوق، کافی نیست
«مهدی اسماعیلی» نماینده مردم میانه در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: علت مخالفت اصلی من با کلیات بودجه، افزایش یک درصدی سقف مالیات بر ارزش افزوده است؛ ما در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه چندین مرتبه با این موضوع مخالفت کردیم چراکه بار تورمی زیادی دارد.
وی افزود: جای تعجب دارد که منابع درآمدی دیگری در لایحه بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نشده و منابع این کار از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است؛ حال آنکه هر چقدر ما مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهیم، منجر به تورم شدید در جامعه خواهد شد.
نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: ما با افزایش حقوق بازنشستگان به دنبال آن هستیم که وضعیت معیشتی آن‌ها بهبود یابد اما اگر قرار باشد برای افزایش حقوق بازنشستگان، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنیم، باز هم تورم افزایش می‌یابد و وضعیت معیشتی بازنشستگان، دوباره دچار مشکل می‌شود. میزان افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت متناسب با تورم و گرانی جامعه نیست و باید میزان افزایش حقوق به میزانی باشد که قدرت خرید مردم، افزایش پیدا کند.
بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی
«فتح‌الله توسلی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده، رشد اقتصادی کشور ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده که عدد قابل توجهی است.
وی با اشاره به اینکه سهم درآمدها از منابع عمومی بودجه از ۵۱ درصد به ۶۱ درصد افزایش یافته است، گفت: کاهش سهم نفت از منابع لایحه بودجه سال آینده، از دیگر ویژگی‌های مثبت این لایحه است. توجه به بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی از جمله موضوعات قابل توجه در لایحه بودجه سال آینده است و ۲۰ همت هم برای آن پیش‌بینی شده است؛ در این لایحه منابع هدفمندی یارانه‌ها به صورت پایدار دیده شده است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، منابع پایداری پیش‌بینی می‌کرد؛ افزایش مالیات به صورت موجود قابل قبول نیست چراکه به مردم فشار وارد می‌کند و دولت باید تلاش کند افرادی را که فرار مالیاتی دارند شناسایی کرده و از افزایش مالیات کارکنان، خودداری کند. من با افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت مخالفم چراکه این موضوع با تورم جامعه هیچ‌گونه سنخیتی ندارد.
انتقاد از افزایش مالیات
«حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان مالیات حدود ۴۹ درصد افزایش خواهد یافت و این افزایش مالیات باعث تعطیلی بسیاری از کارها و فعالیت‌ها خواهد شد و رکود تورمی را به دنبال دارد. عدم تحقق درآمدها در این لایحه کاملاً مشهود است و این بودجه به گونه‌ای تدوین شده که فقرا را فقیرتر خواهد کرد؛ از سوی دیگر قیمت گندم در این لایحه ابهام دارد و مشخص نیست.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درآمد دستگاه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۸۱ همت بود که این درآمدها برای سال بعد، ۲۷۵ همت شده است که معنای این افزایش درآمد دستگاه‌ها، گران‌شدن خدمات است و شاهد تشدید گرانی و تورم خواهیم بود. باید در این لایحه برای قیمت آرد، نان و گندم تدبیر اساسی و دقیق شود؛ ارز لازم برای تأمین کالاهای اساسی در این لایحه پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر این لایحه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مغایرت دارد.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: مطابق قانون باید ۱۵ آبان‌ماه، بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده و ما از بودجه شرکت‌های دولتی اطلاعی نداریم. وی افزود: بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند اما پاداش‌های کلانی به اعضای هیأت‌مدیره خود می‌دهند و باید نظارت بیشتری بر این شرکت‌ها شود.
تدبیر دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی
«رحمت‌الله نوروزی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: درست است که میزان مالیات در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته اما ما با فرار مالیاتی زیادی مواجه هستیم و دولت قرار است، فرار مالیاتی را کاهش دهد. وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده‌اند که قرار است اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجم شود؛ البته من با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافق نیستم چراکه تورم را تشدید و مردم را دچار مشکل می‌کند.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه بودجه سال آینده برای خودکفایی به ویژه در حوزه گندم، تمهیدات خوبی اندیشیده شده است؛ همچنین برای تحکیم خانواده، فرزندآوری و توانمندسازی بانوان، اقدامات خوبی در این لایحه پیش‌بینی شده است. در این لایحه، علاوه بر منابع بانکی، منابع صندوق کارآفرینی امید برای اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده و امیدواریم به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنان، توجه ویژه شود.
نوروزی افزود: یکی دیگر از نکات قابل توجه لایحه بودجه سال آینده، آن است که «کسری تراز عملیاتی» نسبت به سال گذشته به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است؛ همچنین دولت به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و اعتبارات خوبی را برای این مهم در نظر گرفته است.
انتقاد از وضعیت بودجه عمرانی
«سید البرز حسینی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: یکی از ایرادات اساسی این لایحه، این است که در آن، هیچ توجهی به لایحه برنامه هفتم توسعه نشده است. مجلس، چندین ماه از وقت خود را صرف بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کرد و دولت باید بگوید که آیا این برنامه را قبول دارد یا خیر؛ دولت لایحه بودجه سال آینده را مطابق با این برنامه تدوین نکرده است. حسینی اضافه کرد: سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه بر مهار تورم تاکید داشت اما در لایحه دولت، این سیاست دیده نمی‌شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه یک ریال هم به بودجه عمرانی کشور اضافه نشده است؛ از سوی دیگر برای تأمین قیر هم اعتباری در نظر گرفته نشده و معلوم نیست قرار است از کجا تأمین شود. دولت، محل تأمین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته و با این کار، عملاً مردم و بازنشستگان را در مقابل مجلس قرار داده است چراکه اگر مجلس به آن رأی ندهد، بازنشستگان مقابل مجلس قرار می‌گیرند و اگر هم رأی بدهد، تورم افزایش می‌یابد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: ضریب افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان هم ۱۸ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که تورم کشور بالای ۴۰ درصد است؛ در این لایحه درباره اصلاح نرخ خرید گندم هم تدبیر خوبی پیش‌بینی نشده است.
کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
حجت الاسلام «سید محمدرضا میرتاج‌الدینی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تاکید فرمودند که دولت در لایحه بودجه سال آینده، اصلاحات لازم را برای این موضوع تدبیر کرده است. کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت در این لایحه بسیار مشهود است و به عبارت دقیق‌تر در این لایحه، میزان وابستگی بودجه به نفت، ۱۲ درصد کاهش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، یکی از مصوبات مجلس در برنامه هفتم توسعه بود که دولت، منابع خوبی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای تحقق این مصوبه، پیش‌بینی کرده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کسری تراز عملیاتی بودجه، از دیگر نقاط مثبت این لایحه است چراکه اگر کسری تراز عملیاتی بودجه زیاد باشد، به معنای آن است که منابع درآمدی غیر پایدار در آن لحاظ شده است، اما لایحه بودجه سال آینده این‌گونه نیست و دولت کسری تراز عملیاتی بودجه را از ۴۵۰ همت به ۳۰۰ همت کاهش داده است.
احتمال تشدید تورم
«مهرداد گودرزوند» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: لایحه بودجه، مشکلات زیادی دارد که در اصلاحیه هم رفع نشده است؛ افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، تورم بر مردم تحمیل می‌کند و افزایش ۴۹.۸ درصدی مالیات هم تورم‌زا خواهد بود. در این شرایط، سوال ما آن است که آیا دولت شرایط تورمی را پیش‌بینی کرده و می‌داند این اقدام چه تورمی بر بازار تحمیل می‌کند؛
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سوال دیگر ما آن است که آیا افزایش ۱۸ درصدی متوسط حقوق کارکنان و بازنشستگان، متناسب با تورم دیده‌شده و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه است.
گودرزوند گفت: آیا در این لایحه، امنیت غذایی مورد توجه بوده است؛ کاهش یارانه نان چه کمکی به افراد زیر خط فقر می‌کند و آیا به خرید راحت‌تر نان مردم منجر می‌شود؛ آیا نهضت ملی مسکن، مطالبات فرهنگیان و متناسب‌سازی حقوق‌ها مورد توجه بوده است.
درآمدهای مالیاتی، افزایش نیافته است
«جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: دولت لایحه بودجه سال آینده را با رویکرد واقعی تدوین کرده است؛ قیمت هر بشکه نفت ۶۵ دلار پیش‌بینی شده که این قیمت بسیار واقعی و کارشناسانه تعیین شده است؛ همچنین درآمدهای صادراتی هم با رویکرد منطقی، پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه به صورت کلی دولت هزینه‌ها و درآمدها را واقعی و با رویکرد منطقی پیش‌بینی کرده است افزود: همچنین کسری تراز عملیاتی کاهش یافته که علت آن، پیش‌بینی واقعی درآمدهای نفتی است. با توجه به مشکلاتی که در تحقق منابع نفتی وجود دارد، دولت ناچار شده درآمدهای مالیاتی را در نظر بگیرد و ذکر این نکته حائز اهمیت است که درصد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته افزایش نیافته چراکه سال گذشته ۶۰ درصد بود و امسال ۴۹ درصد شده و کاهش یافته است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قرار است منابع مالیاتی را از محل فرارهای مالیاتی تأمین کند گفت: در لایحه بودجه سال آینده، احکام بسیار خوبی در حوزه اشتغال پیش‌بینی شده است؛ ما باید واقعیت‌های کشور را در نظر بگیریم و بر اساس آن، نقطه نظرات خود را مطرح کنیم.
انتقاد از تدبیر بودجه‌ای سازمان برنامه
«حسین محمدصالحی» نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اظهار کرد: اضافه‌شدن یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، فشار بر مردم و تحمیل تورم را بیشتر خواهد کرد. سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای دولت، راه جدیدی پیش‌بینی نکرده و عملاً مردم را در مقابل هم قرار داده است چراکه برای پرداخت حقوق بخشی از مردم، در جیب سایر مردم دست کرده است که این شیوه تأمین هزینه‌ها درست نیست.
وی افزود: زمانی که دولت می‌تواند برای رفع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، راه‌های درآمدی دیگری را پیش‌بینی کند، برای هزینه‌کردها نیز باید برنامه صحیح ارائه کند. امروز مردم در تنگناهای اقتصادی و معیشتی هستند و ارزش حقوق و پاداش معوق سال گذشته آن‌ها با توجه به افزایش تورم، امروز به کمتر از نصف رسیده است. در این شرایط، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش تورم و افزایش چند درصدی قیمت کالا و خدمات را به دنبال خواهد داشت.
توجه بودجه به تقویت اشتغال
حجت‌الاسلام «سیدسلمان ذاکر» در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: دولت در اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده توجه بسیار خوبی به اشتغال کرده و ۱۳۱ همت به حوزه اشتغال اختصاص داده است. دولت، اعتباراتی را برای صندوق کارآفرینی امید در نظر گرفته است که باعث تحول در حوزه اشتغال می‌شود و اشتغال هم موضوعی مهم و اثرگذار به ویژه برای تشکیل خانواده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه آن است که دولت، منابع پایدار و خوبی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته است؛ اهمیت این موضوع از این جهت است که اگر منابع همسان‌سازی پایدار نباشند، مانند رتبه‌بندی معلمان، در اجرا دچار مشکل می‌شویم.
بی‌توجهی به بهره‌وری و مولدسازی
«یوسف داودی» نماینده مردم سراب در مجلس به عنوان مخالف کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ گفت: روح لایحه بودجه خلاف برنامه هفتم توسعه است. دولت در لایحه برنامه هفتم به دنبال افزایش پلکانی مالیات بر ارزش افزوده بود که مجلس با آن مخالفت کرد، حالا دولت در لایحه بودجه خواستار افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده شده است.
وی بیان کرد: افزایش نرخ مالیات بر خلاف شعار سال است و این لایحه بودجه موجب نارضایتی اصناف و تولید کنندگان شده است و با این مدل اقتصادی بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل می‌شود. در برنامه هفتم توسعه سهم بهره‌وری ۴۰ درصد دیده شده اما در این بودجه بهره‌وری و مولدسازی دیده نشده است. در زمینه خرید تضمینی گندم و محصولات کشاورزی پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته و محصولات کشاورزی روی دست کشاورز خواهد ماند.
کاهش درآمدهای نفتی
«ابراهیم نجفی» نماینده مردم آستان اشرفیه در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: درآمدهای نفتی که برای سال آینده در نظر گرفته شده، نسبت به سال گذشته، ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. بودجه عمرانی در این لایحه بسیار کم دیده شده است که باعث خواهد شد که مناطق کم‌برخوردار با مشکلات اساسی مواجه شوند.
نماینده مردم آستان اشرفیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به گندم توجه بسیار خوبی داشته و برای ۱۱.۵ میلیون تُن خرید گندم، ۱۵۰ همت در نظر گرفته است اما به برنج توجه لازم نشده است؛ این در حالی است که بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است به محصولات کشاورزی از جمله گندم، برنج و چای توجه کرده و خرید تضمینی کند.
افزایش پلکانی حقوق کارمندان
«مهدی طغیانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود که دولت، منابع پایداری را برای آن، پیش‌بینی کرده است. افزایش حقوق کارکنان هم به صورت پلکانی ۱۸ درصد دیده شده است؛ به این معنا که افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند، درصد بیشتری افزایش حقوق خواهند داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در سال گذشته، میزان درآمد حاصل از مولدسازی، ۱۰۶ همت پیش‌بینی شده بود اما بر اساس آمار ۸ ماهه امسال، فقط ۷ همت محقق شده است و ما نباید در بودجه، منابع ناپایداری را در نظر بگیریم چراکه نتیجه آن، کسری بودجه و تشدید تورم است.
سهم کمرنگ بخش فرهنگ از بودجه
حجت‌الاسلام «سیدناصر موسوی لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مطابق با شعار سال باید رشد تولید افزایش یابد و تورم هم مهار شود اما با این لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، شعار سال محقق نخواهد شد و این بودجه برخلاف رشد تولید و مهار تورم است. دولت در این لایحه یک درصد به میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرده است و گفته می‌خواهد از این محل، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را محقق کند؛ آیا معنای این کار چیزی به جز این است که ما از یک جیب مردم پول برمی‌داریم و به جیب دیگر آن‌ها پول می‌ریزیم.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان، قابل قبول نیست و جالب است در لایحه اولیه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود اما در اصلاحیه، دو درصد کاهش یافته و تبدیل به ۱۸ درصد شده است. یکی دیگر از نکات منفی این بودجه آن است که به بودجه بخش فرهنگ توجهی نشده و در سال‌های گذشته، کمترین بودجه را برای حوزه فرهنگی در نظر گرفته‌ایم که قابل قبول نیست.
بودجه ضدتورمی
«سید محمد پاک‌مهر» نماینده مردم بجنورد در مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: لایحه ارایه‌شده، حرکت به سمت اصلاح ساختار نظام بودجه‌ای کشور و توجه به منابع پایدار و واقعی است. دولت در این بودجه، منابع را دقیق‌تر دیده است و اگر منابع بودجه واقعی باشد، دیگر شاهد کسری بودجه نخواهیم بود؛ دولت در این بودجه به سمت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام حرکت کرده و برای اشتغال و کارآفرینی نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های بارز این بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که سیاست محوری نظام است؛ نه تنها این بودجه تورم‌زا نیست بلکه یک بودجه ضد تورمی است و می‌تواند کنترل تورم را به دنبال داشته باشد. این بودجه به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی حرکت کرده است، رشد مالیاتی در سال ۱۴۰۲، ۶۰ درصد پیش‌بینی شده بود و در این بودجه ۴۹ درصد پیش‌بینی شده، یعنی مالیات ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
از جیب شاغلان به جیب بازنشستگان
«سیدغنی نظری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: من مخالف جدی افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی هستم چراکه تورم زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان هم متناسب با تورم نیست؛ از سوی دیگر برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید از منابع صندوق‌ها استفاده شود نه آنکه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، از جیب شاغلان برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین قیمت بسیاری از خدمات در لایحه بودجه سال آینده، بسیار افزایش یافته و اگر آب، برق و گاز گران شود، همین دولت می‌گوید مجلس به ما اجازه داد و این موضوع در مجلس تصویب شده است.
فشار مالیاتی به اصناف
«محمدحسین فرهنگی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مهم‌ترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منابع خوبی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است. افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده، به این معناست که ما مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان می‌گیریم و بعداً به خود آنان پس می‌دهیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: میزان افزایش مالیات بسیار زیاد است و با برنامه‌های ششم و هفتم توسعه و قوانین دائمی کشور سنخیتی ندارد و در تعارض است؛ افزایش مالیات قطعاً فشار زیادی به اصناف و تولیدکنندگان وارد می‌کند و آثار تورمی زیادی دارد.
قیمت واقع‌بینانه دلار در بودجه
«روح‌الله عباس‌پور» نماینده مردم قزوین در مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: بیشتر مخالفان بودجه می‌گویند که چرا در لایحه بودجه سال آینده، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده است، این در حالی است که در برخی کشورها مالیات بر ارزش افزوده، از ۲۰ درصد هم بیشتر است.
وی افزود: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منبعی پایدار برای تأمین افزایش حقوق بازنشستگان، ایثارگران و خرید تضمینی گندم است. دولت در این لایحه، ناترازی و کسری‌های بودجه را کاهش و درآمدهای نفتی و نرخ دلار را واقع‌بینانه در نظر گرفته است.
نه دولت به آینده‌فروشی
«شمس‌الدین حسینی» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: این بودجه بر مبنای واقعیت‌ها و نه ایده‌آل‌ها بسته شده است؛ برخی نمایندگان می‌گویند حقوق بازنشستگان را افزایش دهید و مالیات‌ها را کاهش دهید که این موارد ایده‌آل است اما عملیاتی نیست.
وی بیان کرد: اگر به سمت بودجه دو دوازدهم برویم، به معنای آن است که چند ماه فشار بر بازنشستگان تداوم پیدا می‌کند و بهتر است که کلیات را تصویب کنیم. دولت درآمدها را ۴۲ درصد رشد داده و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ۱۲ درصد کاهش داده که به این معنای این است که به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت کرده است. دولت سعی کرده است هزینه‌های جاری را از محل درآمدها تأمین کند و تلاش کرده تعهد برای آینده را کمتر کند و آینده‌فروشی را کاهش داده است.
خط قرمز مجلس چیست؟
«حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: مجلس باید در بسیاری از مسائل و جزئیات بودجه نظر بدهد که یکی از این موارد، بحث مربوط به امور بازنشستگان است چراکه امور مربوط به بازنشستگان، خط قرمز مجلس است. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، امری قطعی است؛ این در حالی است که دولت در این لایحه، پیشنهاد داده منابع این بخش را از مالیات بر ارزش افزوده تأمین خواهد کرد و ما باید سایر منابع درآمدی را در این بخش، پیشنهاد دهیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه افزود: اگر منابع افزایش حقوق بازنشستگان را از فروش اموال دولتی تأمین نکنیم، باید سراغ فروش اوراق برویم.
بررسی بودجه بر مبنای برنامه هفتم
در نهایت کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۴ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند. «محمدباقر قالیباف» توضیحاتی درباره زمان‌بندی رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ داد و گفت: از امروز نمایندگان به مدت ۵ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در سیستم ثبت کنند و کمیسیون‌های تخصصی نیز ۵ روز فرصت بررسی و ارجاع این پیشنهادات به کمیسیون تلفیق را دارند. کمیسیون تلفیق نیز ۱۰ روز فرصت بارگذاری گزارش خود را دارد و بعد از آن نیز نمایندگان ۳ روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره این گزارش ثبت کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگرچه برنامه هفتم هنوز تبدیل به قانون نشده است، اما در شورای نگهبان در حال طی‌کردن مسیر خود است و جهت‌گیری‌ها و تصمیمات ما باید در مسیر برنامه هفتم باشد؛ از سوی دیگر سیاست‌های کلان برنامه هفتم هم ابلاغ شده است. ان‌شاءالله تا زمانی که بخواهیم بودجه را در مجلس رسیدگی کنیم، برنامه هفتم توسعه به قانون تبدیل و ابلاغ شده است.