به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیش‌بینی خود از بازار مسکن و تعادل بخشی به این بازار با اجرای طرح‌های تولید مسکن توسط وزارتخانه در همکاری با سایر دستگاه‌ها، گفت: تعادل بخشی به بازار مسکن و قیمت‌ها به شاخص‌های متعددی مرتبط می‌شود که یکی از آنها عرضه مسکن است. در موضوع تعادل بخشی به بازار مسکن، باید تلاش کنیم تا مسکن از کالای سرمایه‌ای با سود غیرقابل قبول و صعودی خارج و به یک کالای مصرفی با سود منطقی تبدیل شود، در این صورت می‌توان در بازار مسکن تعادل ایجاد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر به مرور و به تدریج آثار خود را نشان می‌دهند. این اثرات ابتدا به شکل راکد شدن بازار مسکن است و در نهایت با تداوم اجرای قوانین و تولید مسکن به شکل انبوه و گسترده، شاهد تعادل در سود بازار مسکن خواهیم بود.
وی افزود: مسیر کنونی در دولت به سمت متعادل شدن بازار مسکن و جلوگیری از جهش‌های قیمتی مسکن است که در سال‌های متمادی ایجاد شده است. همکاری دولت و مجلس در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جلوی سوداگری را می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود که در میان مدت به تعادل در بازار مسکن بینجامد.
شاکری از وزارت راه و شهرسازی خواست تا نسبت به تعیین تکلیف افراد احراز صلاحیت شده و تأمین اراضی این افراد برای آغاز ساخت واحدهای مسکونی تسریع لازم را ایجاد کند.
وی همچنین افزود: انتظار می‌رود تا وزارت راه و شهرسازی تسریع و تسهیل در تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن که آغاز شده است ایجاد کند که این مجموعه اقدامات همگی به تعادل بخشی در بازار مسکن و ایجاد روحیه امید بین متقاضیان مسکن منجر می‌شود.
گفتنی است، بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال ۳.۱ درصد افزایش یافت و همچنین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش ۴۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۳۰۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید.
تاکید دولت سیزدهم برای اخذ مالیات واحدهای خالی از سکنه
به گزارش مهر، شناسایی خانه‌های خالی در دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است تا نسبت به مطالبه مالیات از مالکان خانه‌های خالی اقدام کند.
وزارت راه و شهرسازی نیز، نخستین فهرست خانه‌های خالی را در خردادماه ۱۴۰۱ برای عملکرد سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد که بر این اساس ۵۱۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. این سازمان نیز اقدام به ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی کرد که در نهایت مورد اعتراض مالکان و اصلاح اطلاعات آنان در سامانه املاک و اسکان قرار گرفت.