محسن مصلحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر مشخص نیست که نظام سلامت در کشور ما، آیا بر پاشنه مراقبت‌های اولیه سلامت می چرخد و یا رهاشدگی، اظهار کرد: پرواضح است زمانی که مسیر کلی نظام سلامت تعیین تکلیف نشده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که برنامه مدون و حساب شده‌ای هم در مورد ساختار سیستم بهداشتی و درمانی، نحوه ارائه خدمات، چگونگی توسعه مراکز، جایگاه بخش خصوصی و … وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: وقتی برنامه سطح بندی خدمات و نظام ارجاع صرفاً در حد یک شعار و روی کاغذ باقی بماند، آن وقت رویکرد آن سیستم در خصوص مهمترین رکن آن یعنی نیروی انسانی اعم از پزشک، پرستار و … هم نامشخص است.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان با اشاره به افزایش میزان مهاجرت پزشکان ادامه داد: سیستم بهداشتی و درمانی ما از ذخایر و اساتید مبرزی برخوردار است، اما به دلیل کم لطفی‌ها، بی انصافی‌ها و عدم برنامه ریزی مناسب و واقع گرایانه، نبود انگیزه، کمیت و کیفیت آموزش تئوریک و عملی پزشکی رو به افول است.
وی افزود: مشکلات و سختی‌های دوران تحصیل، طرح اجباری و ناامیدی نسبت به آینده از جمله نشانه‌های یک سیستم بلاتکلیف است که به راحتی ارزشمندترین سرمایه‌های خود را به شکل‌های مختلف از جمله مهاجرت، عدم اشتغال به شغل پزشکی و حتی خودکشی از دست می‌دهد.
مصلحی اضافه کرد: در حالی که تورم عمومی جامعه بالغ بر ۴۸ درصد و تورم حوزه بهداشت و درمان بیش از ۵/۵۳ درصد برآورد شده، تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ١٤٠١ تنها حدود ۲۵ درصد افزایش داشته که طبعاً یکی از علل اصلی اختلال شدید در سیستم ارائه خدمات پزشکی همین موضوع است. بدیهی است عدم تناسب قیمت تمام شده و واقعی خدمات تشخیصی و درمانی با تعرفه‌های مصوب مهمترین دلیل بسیاری از مشکلات موجود است.
وی با اشاره به عدم تمایل فعالان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش سلامت، اضافه کرد: عدم امکان تأمین مخارج مربوطه و بطور کلی عدم تناسب منابع و مصارف در این حوزه، تمامی وجوه سیستم اعم از نیروی انسانی، فضای فیزیکی، تجهیزات، دارو و… را تحت الشعاع قرار داده و باعث تضعیف روزافزون آن گردیده و قطعاً ناکارآمدی، بدیهی‌ترین نتیجه آن خواهد بود.
مصلحی با تأکید بر رفتارهای متناقض با بخش خصوصی تصریح کرد: از یک طرف شاهد ادعای اعمال سیاست‌های انقباضی و کوچک کردن عائله دولت هستیم و از طرف دیگر ساخت و سازهای وسیع مراکز جدید دولتی در اقصی نقاط کشور اتفاق می‌افتد که طبعاً تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز میسر نیست.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان، رفتار مبهم و ناخوشایند برخی دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی را در کسوت یک رقیب و نه‌حامی باعث دلسردی و عدم سرمایه گذاری بخش‌خصوصی در حوزه سلامت دانست و تأکید کرد: تا زمانی که حداقل چهار تکلیف قانونی بالادستی یعنی تشکیل پرونده الکترونیک سلامت واقعی و کارآمد برای همه ایرانیان، پیاده‌سازی درست برنامه سطح‌بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده، تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی توسط مراجع ذی‌صلاح و نیز محاسبه و ابلاغ قیمت تمام شده و واقعی خدمات عملیاتی نگردد؛ آش همین آش است و کاسه همین کاسه و هر روز باید شاهد اتلاف هزینه‌ها و نارضایتی مردم و جامعه پزشکی باشیم.
به گفته مصلحی، این مهم صرفاً با فرهنگ‌سازی، آموزش، اراده و حمایت قوای سه گانه، ایجاد بستر مناسب و سازمان‌های بیمه گر قوی و نظارت مستمر و حرفه‌ای بر حسن اجرای تکالیف قانونی توسط همه دست اندرکاران و ذینفعان میسر خواهد شد.