به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حال بررسی و اصلاح است. امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در این خصوص برای مهر نوشت؛
برخورد نمایندگان با لایحه تقدیمی بودجه ۱۴۰۳ در رفت برگشت اولیه و عدم رأی نمایندگان به کلیات لایحه بودجه و نیز دوبخشی شدن لایحه بودجه بر اساس قانون اصلاح ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گام‌های درستی است در جهت اصلاح ساختار بودجه برداشته شده است، و سختگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در مسیر اصلاح ساختار بودجه می‌توان ارزیابی کرد. گرچه اقدامی دیرهنگام بوده، ولی باید این شوک قاطع به دولتمردان به ویژه به مسؤولان ارشد سازمان برنامه و بودجه زده می‌شد. تا کی باید اصلاح ساختاری بودجه انجام می‌گرفت و به لحاظ سابقه طولانی در رسیدگی‌های دیرهنگام تقدیم لوایح بودجه به مجلس شورای اسلامی و به سبب تنگ شدن وقت‌های رسیدگی تبصره‌های بودجه در دقایق آخر روزهای سال، مورد مماشات نمایندگان قرار می‌گرفت و عملاً رسیدگی دقیق و همه جانبه لایحه بودجه برای نمایندگان مجلس فراهم نمی‌شد. به نظر می‌رسد با این اقدام مجلس، دولت باید اصلاح اساسی ساختار بودجه را جدی بگیرد و نمایندگان مجلس نیز نباید از موضع اصولی خود عقب نشینی کنند.
در اصلاح ساختار بودجه چند نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
اولاً، منابع درآمدی بودجه باید بر اساس واقعیات منابع قابل وصول متمرکز شود. از اما و اگرها و نوسانات درآمدها در شرایط ناپایدار اجتناب گردد.
ثانیاً، از مصارف غیرضروری که بودجه را متورم می‌کند، جداً پرهیز شود.
ثالثاً، از کسری بودجه که به واسطه هزینه غیرضروری با سلایق دولت‌ها و با سفارشات و فشارهای بیرونی در بودجه پیش بینی می‌شود، اجتناب شود.
رابعاً، اولویت بندی طرح‌های نیمه تمام عمرانی، که اتمام آن در افزایش تولیدات ملی و رشد اقتصادی و پیشرفت کشور مؤثر است، مد نظر قرار گیرد.
خامساً، بودجه‌های سنواتی باید مبتنی بر اهداف سندهای بالادستی به ویژه برنامه‌های ۵ ساله پیشرفت باشد.
منظور از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۳، همسو شدن بودجه‌های سنواتی با اهداف برنامه هفتم، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های جاری غیر ضروری، اصلاح تشکیلات اداری در جهت کوچک سازی اندازه دولت، مشخص شدن سیاست‌های پولی و مالی دولت در طول سال، اعمال سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش نرخ تورم، کنترل نوسانات نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش تولید و تضمین رشد اقتصادی، تعیین سیاست‌های واردات و صادرات، تنظیم سیاست‌های تعرفه‌ای در جهت حمایت از تولیدات داخلی، فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش نرخ بهره‌وری با توسعه و گسترش شرکت‌های دانش بنیان، تقویت و تنوع بخشی به بازار سرمایه و توجه به تکالیف برنامه هفتم به طور خاص باید در بودجه بندی بر اساس اهداف برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
حال باید دید لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا چه حد به مسائل و موضوعات مورد اشاره پرداخته و از چه ابزارهایی جهت نیل به اهداف برنامه و معضلات اقتصادی توجه کرده، باید تمام تبصره‌های بودجه مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد.
اگر به طور مصداقی انطباق تبصره‌های بودجه با مفاد برنامه هفتم نگاه کوتاهی داشته باشیم، یکی از موارد موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. در برنامه هفتم، مقرراست، متناسب سازی حقوق طی سه سال برنامه انجام شود. علی القاعده باید در بودجه سال ۱۴۰۳ میزان اعتبار پیاده سازی این مهم که نظر قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن در سال اول برنامه است، دیده شود. ولی متأسفانه اعتبار کافی در بودجه پیش بینی نشده بود. با توجه به تجربه تلخ حذف اختصاص ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم با شرط توزیع کالا برگ الکترونیکی با قیمت شهریور ۱۴۰۱ کالاهای مورد نظر، که در قانون بودجه ۱۴۰۲ قید شده بود و دولت مکلف به اجرای آن بود، متأسفانه اجرای آن تا یک سال به تأخیر افتاد. یعنی قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و شرط اجرای حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و نیز دارو و تجهیزات پزشکی بود، نادیده انگاشته شد. عدم اجرای آن افزایش چندین برابری قیمت کالاهای اساسی و بهم‌ریختگی عرضه دارو را به همراه داشت و هنوز به واسطه آثار و تبعات آن از سرعت تورم بعد از اجرای جراحی اقتصادی کاسته نشده است و نتیجه آن افزایش نرخ بالای ۴۵ درصدی تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود. در این دو سال اقشار با درآمدهای پایین با مشقت معیشتی بیشتری مواجه شدند. ضمن اینکه طبقه متوسط کشور، در وضعیت بحرانی قرار گرفتند و در سال ۱۴۰۲ اجرای توزیع کالا برگ الکترونیکی به طور کامل انجام نشد.
نکته مهم دیگر، در اصلاحیه دوم رفت و برگشت لایحه بودجه، مربوط به افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان است که با قید «متوسط» آورده شده بود. این قید در لایحه تقدیمی اولیه نبود. این قید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم گذاشته شده بود. ولی به علت اینکه اجرای آن، طرح نظام طبقه بندی مشاغل را بهم می‌زد و امتیازات رتبه بندی مشاغل از نظر «شغل و شاغل» را ناعادلانه می‌کرد، در سال گذشته با مخالفت نمایندگان مواجه شد و با نظر نمایندگان اصلاح شد چون امتیازات مسؤلیت شغل و شاغل، مدارک تحصیلی دانشگاهی، تجربه و سنوات کاری شاغل را مخدوش می‌کرد و مغایر با نظام پرداخت بود.
اگر منظور دولت کمک به طبقه پایین درآمدی است، باید از روش‌های معقول دیگری استفاده کند.
نکته مهم دیگر که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده بود، تسعیر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز مبادله‌ای بود که با مخالفت دولت مواجه شده است. البته استدلال دولت درست است. افزایش نرخ تسعیر ارز، در واقع یک شوک قیمتی دیگر به کالاهای اساسی وارد می‌کند و این برخلاف سیاست دولت در جهت تثبیت قیمت کالاهایی است که در طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی قرار گرفته است. طبق محاسبات انجام شده توسط دولت، در صورت استفاده از نرخ تسعیر ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی، ۱۳.۵ درصد قیمت کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد. ای کاش این استدلال و محاسبات برای افزایش ۷ برابری نرخ تسعیر در واردات کالاهای اساسی نیز در راستای اجرای طرح جراحی اقتصادی انجام شد وجود داشت، که امروز برای مهار تورم ۴۵ درصدی دچار مشکل نمی‌شدیم و مشکل تورم ۴۵ درصدی فعلی را به گردن افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران نمی‌انداختیم.
نکته مهم دیگر که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خودنمایی می‌کند، تأمین اعتبار یارانه ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده است. رشد آن نسبت به بودجه سال گذشته ۱۵ درصد است. برای اینکه مقدار اعتبار اختصاص یافته بهتر نشان داده شود، سهم آن در مالیات وصولی سال ۱۴۰۳ با وجود اینکه حدود ۵۰ درصد افزایش داده شده است، ۶۶.۶ درصد است. با توجه به مشخص نبودن جامعه هدف یارانه بگیران و نرخ بالای تورم، هزینه سنگین پرداخت یارانه نقدی، یک تلاش بی فایده برای حمایت از قشرهای کم برخوردار جامعه است، در واقع یک نوع اتلاف منابع است چون به علت تورم زایی پرداخت یارانه نقدی و داشتن اثر کاهشی درآمدها، بر اثر کاهش ارزش پول ملی، به جهت رشد افزایش پایه پولی، درآمد واقعی این قشر شدیداً تحت تأثیر نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی قرار می‌گیرد.
در خصوص پرداخت یارانه نقدی، راهکار از دیدگاه کارشناسی و بیرون رفت از این مشکل خود ساخته، محدود کردن پرداخت یارانه‌ها صرفاً به دهک‌های یک تا ۳ و آن هم تحت پوشش قرار گرفتن آنها در چتر حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است تا بتوان نظارت و کنترل بیشتری برای جامعه هدف یارانه بگیران حقیقی اعمال کرد.