به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه در هر سال کلیتی از اقتصاد سال آینده را نزد فعالان اقتصادی بازگو می‌کند، البته با تغییراتی که هر ساله در مجلس و در نهایی شدن بودجه می‌افتد امکان تغییر بودجه وجود داشته اما تغییرات بنیادی و اساسی نبوده و پایه بودجه سال آینده همین لایحه بودجه فعلی خواهد بود.
بازار سرمایه هم به عنوان یکی از بازارهای رسمی کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تأثیر مستقیمی از لایحه بودجه سال آینده و سیاست کلی اقتصادی دولت می‌گیرد، دولت در ۲ سال ابتدایی تصدی گری خود یعنی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به مدیریت بازار سرمایه پرداخت و این مدیریت گاهی موفقیت آمیز بوده و گاهی زیان سنگینی به سهامداران وارد کرده است.
اکنون شاخص کل بورس در محدوده زیر ۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نوسان می‌کند و هنوز پول‌هایی که این بازار را به سمت بالا پرتاب کند به این بازار وارد نشده است، لایحه بودجه سال آینده می‌تواند در این باره نقش اساسی را کلید بزند، در این گزارش بورس را از منظر بودجه بررسی کرده‌ایم:
کلیات لایحه بودجه به نفع بازار سرمایه است
علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال آیا دولت طرح خاصی را برای حمایت از بازار سرمایه در نظر گرفته است و ممکن است این برنامه کمکی در راستای اعتماد از دست رفته یا ساختن جذابیتی برای بازار سرمایه داشته باشد یا اساساً چنین برنامه‌ای وجود ندارد؟ گفت: عملاً توجه ویژه‌ای به این موضوع نشده است و اساساً بازارهای موازی در این میان پررنگ‌تر هستند. شاید در نگاه اول و یا به صورت تک بعدی به این قضیه نگاه کنیم مورد منفی و ناامید کننده‌ای باشد ولی وقتی به صورت جامع‌تر نگاه کنیم در چیدمان بودجه شاهد سیاست‌ها و برنامه‌هایی تضعیف کننده بازارهای موازی بورس هستیم و این نکته می‌تواند نقطه عطفی باشد.
وی ادامه داد: حالا که تنور افزایش مالیات و چیدمان اقتصادی مالیات محور در دستور کار چند سال اخیر است و گسترش پیدا کرده است شاهد بازاری هستیم که از این لحاظ نسبت به سایر قسمت‌های اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری جذاب‌تر است، البته بازار سرمایه در ۱۰ سال اخیر به دلیل شفافیت ذاتی نسبت به سایر بازارها وظیفه مالیاتی خود را به صورت شفاف‌تر و هدفمند تر انجام داده است اما نکته اینجاست که با تشدید فشار مالیاتی بر بازارهای مسکن، طلا و سکه، خودرو بازار سرمایه می‌تواند محور جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم باشد و سیاست گذار اقتصادی کشور می‌تواند از این موضوع بهره برداری کرده و پول را در این بازار به هدف‌های مختلف جریان بیندازد و اهداف مختلف اقتصادی خود را محقق کند.
این کارشناس ادامه داد: این موارد کلی گفته شده می‌تواند چراغ راهی کلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه باشد و نشان دهد که بازار سرمایه می‌تواند با پتانسیل بالایی با این موارد و تصمیمات که شاید حتی آگاهانه یا ناآگاهانه باشد عملاً به جذابیت بازار کمک بهتری نماید که این جذابیت و بازدهی خوب می‌تواند در راستای برگرداندن اندکی از اعتماد به ساز و کار این بازار کمک نماید هرچند که عملاً باید فعالان این بازار این فرصت را در صورت ایجاد شدن همانند اتفاقات سال‌های گذشته از دست ندهند و در راستای بهبود جامعه بازار سرمایه و گسترش آن تلاش نمایند.
فراقی افزود: حال اگر بخواهیم اندکی به جزئیات دقت بیشتری کنیم باید به یک نکته مهم نیز اشاره کرده و آن هم پیش بینی افزایش سود سهام شرکت‌های دولتی در بودجه است، دولت پیش بینی کرده که سود سهام شرکت‌های دولتی بیش از ۷۰ درصد رشد داشته باشند که عملاً اگر این مورد تحقق پیدا کنند به خوبی می‌تواند دیدگاه مثبت را به این سودآوری نشان دهد که به غیر از خود دولت می‌تواند نفع این مورد را به بازار سرمایه و افراد حاضر در آن برساند. این پیش بینی‌ها می‌تواند بازارساز را در نیل به اهداف دولت به خدمت بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه به مولدسازی اموال دولت نیز اشاره کرده و افزود: مولدسازی اموال دولتی از بازار سرمایه می‌گذرد و اگر دولت عزم خود را برای این کار جزم کند نیاز به رونق در بازار سرمایه است و عملاً از این طریق نیز بورس می‌تواند رشدی داشته باشد.
فراقی در پایان گفت: شاید بتوان در جزئیات بودجه سال آتی نکات منفی و مثبت زیادی را برای بازار سرمایه پیدا کرد ولی در کلیت با وجود موارد منفی بسیار وارد بر بودجه می‌توان حداقل بازار سرمایه را نسبت به دیگر رقبا یک گام جلوتر در نظر گرفت هرچند ممکن است همانند گذشته برخی از موارد پیش بینی شده در بودجه محقق نشود.
تأثیر بودجه ۱۴۰۳ و بازار بورس
سپیده منصوری کارشناس دیگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه هر کشوری درآمد و هزینه‌کرد آن را در طول یکسال برنامه ریزی می‌کند، گفت: این برنامه ابعاد مختلفی دارد. بودجه می‌تواند بازارهای متنوعی از جمله پولی، سرمایه و … را تحت تأثیر قرار دهد. هر کدام از این بازارها به نحوی از بخش‌های مختلف بودجه من جمله بازار سرمایه تأثیر بگیرند.
منصوری افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که یک آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال مشخصی توانسته تثبیت شود لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این آرامش و ثبات در اقتصاد امید می‌رود که حفظ شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.
منصوری اضافه کرد: نکته مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و عوامل مؤثر آن بر بازار سرمایه که عمدتاً شامل افزایش قیمت گاز در مورد صنایع انرژی بری همچون پتروشیمی و فولاد که در تبصره ۱۴ می‌آمد رشد آن چنانی اتفاق نیفتاده است و از سویی در خصوص حق انتفاع معادن نیز که با توجه به اینکه در سال جاری تحقق منابع آن به خوبی اتفاق نیفتاده بنابراین انتظار نمی‌رود تأثیر منفی زیادی از این ناحیه متوجه بورس شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نکته مهم بودجه که بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد دو موضوع مالیات و انتشار اوراق دولتی است، گفت: دولت در سرفصل درآمد مالیاتی برای بسیاری از مواردی که مالیات اخذ نمی‌شد قصد دارد مالیات وضع کند. یکی از این موارد بحث سپرده‌ها، صندوق‌ها و… هستند که به نظر می‌رسد با توجه به سیاست انقباضی که این روزها بانک مرکزی در پیش گرفته است، برای حفظ نقدینگی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند تا بحث مالیات پرداختی سرمایه‌گذاران پوشش داده شود با این حال ادامه سرمایه‌گذاری توجیهی موجه می‌شود.
منصوری ادامه داد: نکته بعد زمانی است که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند و پالسی منفی به بازار سرمایه وارد می‌شود. باید گفت اگر نرخ بهره افزایش پیدا نکند معیار خوبی برای بورس خواهد بود. چراکه بازارهای موازی نرخ بازگشت سرمایه پایین‌تری خواهند داشت و بازار سهام می‌تواند شرایط بهتری را داشته باشد.
با توجه به اینکه انتشار اوراق از سوی دولت افزایش حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل داشته این حجم از انتشار اصل و بهره اوراق سال قبل را پوشش می‌دهد. در حقیقت ریسک انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه نسبت به سال‌های گذشته مقداری عادی‌تر شده است. در واقع دولت از انتشار اوراق در سال ۱۴۰۳ تنها به پرداخت اصل و بهره اوراق سال قبل بسنده کرده و تأمین مالی و حتی کسری بودجه را بر آن متمرکز نکرده است. بی‌شک اوراق موضوعی است که بازار سرمایه را می‌تواند دچار مشکل کند؛ ولی هرچقدر از گذشته کمتر باشد به نسبت می‌توان گفت عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر، شنیده‌ها حاکی از توافق ریاست سازمان بورس، کانون‌ها و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، موارد زیر در پیشنهادات لایحه بودجه گنجانده شد:
۱- الزام به تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها
۲- اصلاح استانداردهای حسابداری
۳- قابل قبول مالیاتی شدن هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی
که در صورت تصویب گام مثبتی در جهت شفافیت صورتهای مالی، دارایی‌ها و عملکرد شرکت‌ها باشد.