خبرگزاری مهر، گروه استانها - صدیقه صباغیان: تقویم را ورق می‌زدم، به روز سه شنبه پنجم دی که رسیدم، متنی با عنوان «روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» نظرم را به خود جلب کرد و مرا به این فکر فرو برد که هر یک از ما چه سهمی در این موضوع داریم و تاکنون چه اقدامی برای کاهش اثرات بلایای طبیعی انجام داده‌ایم و چه اقدامات دیگری می‌توانیم انجام دهیم؟
یکی از این بلایای طبیعی، زلزله بوده و ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان با گسل‌های فراوان است. بخش‌هایی از پایتخت این کشور نیز روی یکی از خطرناک‌ترین گسل‌ها واقع شده و همجواری استان البرز با تهران می‌تواند در مواقع بروز حوادثی همچون زلزله، برای این استان نیز خطرآفرین باشد و خسارات جبران ناپذیری را به مردم آن وارد کند.
اولین موضوعی که پس از بیان واژه زمین لرزه، توجه ما را به خود جلب می‌کند، ساخت و سازهای غیرمجاز است که این روزها به صورت قارچ گونه در حال افزایش هستند و می‌توان گفت به قلکی برای درآمدهای شهرداری تبدیل شده‌اند. چراکه اگر عزم جدی برای جلوگیری از این معضل وجود داشته باشد، اجازه گودبرداری و آغاز ساخت و ساز در مناطقی داده نمی‌شود که حتی عبور از کوچه‌های آنها با یک خودرو نیز کاری بس دشوار است.
با گذر از کوچه پس کوچه‌های مناطقی همچون حسن آباد، محمودآباد، اسلام آباد و … به خوبی در می‌یابیم که گویی آنچه این روزها برای برخی مسؤولین اهمیت ندارد، جان و مال مردم است. ساختمان‌های باریک و بلند با ساخت و سازهای غیراصولی که در برخی مواقع شبانه قد کشیده‌اند، جنگ سیم‌های برق و کابل‌های مخابرات، لوله‌های فاضلاب رها شده در کوچه‌ها و بازی کودکان در آب‌های آلوده همین کوچه‌ها گواه این موضوع است.
بمب‌های ساعتی که هر لحظه ممکن است منفجر شوند
برخی از این ساختمان‌ها همچون بمب‌های ساعتی عمل می‌کنند که هر لحظه ممکن است منفجر شوند و جان عده کثیری از مردمی را به خطر بیندازند که روزگاری از سر فقر و نداری به این مناطق پناه آورده‌اند تا آلونکی برای خود و خانواده دست و پا کنند که قطعاً آن زمان توجهی به مخاطرات ساخت و ساز غیراصولی واحد مسکونی خود نداشته و اگر هم داشته‌اند تصور کرده‌اند مرگ برای همسایه است.
بارها در خبرها آمده است که ساخت و سازهای غیرمجاز که به نوعی زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و تجاوز به حریم و امکانات شهری به شمار می‌روند، علاوه بر تخریب سیمای شهر به دلیل فقدان استحکام بنا مشکلی جدی برای عموم شهروندان هستند، از همین رو شهرداری با جدیت خواستار مقابله با روند ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر است.
نقش دستگاه‌های مختلفی از جمله شهرداری، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی، دستگاه قضا و … در پیشگیری و توقف احداث این سازه‌های پرخطر را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا وجود ساختمان‌های ناایمن در کشور به خصوص در استان البرز زنگ خطری مهم برای شهروندان است. شاید برخی دستگاه‌ها مانند سازمان نظام مهندسی در این زمینه مسؤولیت حرفه‌ای نداشته باشند اما همه ما در این رابطه یک مسؤولیت اجتماعی داریم که باید به آن پایبند باشیم.
جملاتی همچون «از مردم درخواست می‌شود قبل از هرگونه احداث بنا و دیوارکشی و سایر اقدامات پیرامون ساخت و ساز در املاک خود نسبت به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری اقدام کنند» نیز برای هیچیک از ما ناآشنا نیست اما نکته مهم این است که اگر مالک یا سازنده‌ای به هر دلیلی به این موارد بی توجه بود و به کار خود ادامه داد، تکلیف چیست؟ چه نظارتی بر روند ساخت و سازها در مناطق صورت می‌گیرد؟ عوامل بازدارنده کدامند؟
آیا وقت آن نرسیده که ساخت و ساز غیرمجاز جرم انگاری شود؟
جواد چپردار، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج در یکی از جلسات رسمی شورا با بیان اینکه مسؤولیت این نابسامانی‌ها و ساماندهی آنها بر عهده شوراهای شهر، مدیریت‌های شهری گذشته و فعلی است، گفت: بر کسی پوشیده نیست که صدها متر ساخت و ساز غیرمجاز، بلاتکلیفی و بلااثری آرای اعاده یا جرایم صادره از کمیسیون‌های ماده صد در بازدارندگی تخلفات در سایه نقض تکالیف نظارتی و ترک فعل مدیریتی ما، بدون تردید در آینده به ده‌ها ریزش ابنیه از این دست منجر خواهد شد.
وی اظهار کرد: دغدغه‌مندی هوشمندانه و دلسوزانه آن است که برای توقف این رویه غلط، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهیم. آیا وقت آن نرسیده تا ساخت و ساز غیرمجاز و ناایمن و ترک فعل مدیران در بروز این پدیده موروثی و جاری در قوانین، جرم انگاری و با مسببان آن برخورد قضایی شود؟
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج گفت: آیا عاقلانه تر نیست، پیش از آنکه در مقابل تلنباری از تخریب، تعدد مصدومان یا خدای ناکرده تلفات ناشی از آن بایستیم، عوامل مشهود، جاری و مؤثر در ساخت و سازهای غیرمجاز یا ناایمن را از خودمان تا همه دستگاه‌های مرتبط مرور و آن را از بن تا سر شاخه‌ها، اصلاح کنیم؟
شاید دانستن این موضوع خالی از لطف نباشد که بیشتر معاملات این ساختمان‌های فاقد مجوز در مناطق مذکور به صورت قولنامه ای بوده و ردپای قصور برخی مسؤولان، دلالان و رشوه بگیران در این موضوع همچنان مشاهده می‌شود که البته بارها و بارها با این افراد برخورد شده اما هنوز چرایی عدم برخورد جدی با برخی سازندگانی که شبانه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند در هاله‌ای از ابهام است.
نمایش لایه‌های پنهان سونامی ساخت و ساز غیرمجاز هنگام بروز سیل و زلزله
تخریب‌های پی در پی سازه‌های تغییر کاربری داده شده به صورت غیرمجاز در استان البرز بیانگر عمق فاجعه‌ای است که روز به روز در مقابل چشمان خواب زده مسؤولان استان رخ می‌دهد و با حوادثی همچون سیل و زلزله لایه‌های پنهان این سونامی پیدا خواهد شد و آن زمان است که باید فقط زانوی غم بغل کرد و به قول قدیمی‌ها کاسه چه کنم به دست گرفت.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی مناطق کرج مانند محمود آباد و حسن آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مطابق قانون شهرداری‌ها، نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از سازه‌های غیرقانونی در محدوده شهرها بر عهده شهرداری‌ها است. بارها شخصاً به صورت ناشناس از محمودآباد بازدید کرده‌ام و سرپرست دادسرای ناحیه سه کرج نیز به این موضوع ورود کرده و ما از این باب، به شهرداری تذکر داده ایم و پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه و با اشاره به اینکه اقدام دیگری که دستگاه قضایی می‌تواند انجام دهد، در حوزه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است، افزود: در خصوص ساختمان‌های فاقد پروانه و ضوابط ایمنی، جریمه مد نظر نیست و با توجه به پیگیری‌های دستگاه قضا، تنها حکمی که در این کمیسیون صادر می‌شود، تخریب است.
رئیس کل دادگستری استان البرز، ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ را خط قرمز دستگاه قضا دانست و اظهار کرد: در مواردی که سطح اشغال بیش از حد مصوب بوده و بنای مورد نظر، اضافه طبقات داشته باشد، در کمیسیون ماده صد، حکم اعاده یا تخریب صادر خواهد شد؛ پس در گام اول شهروندان باید قانونمند باشند.
قانون ماده صد از سال ۵۸ دست نخورده باقی مانده است
فاضلی هریکندی یادآور شد: در مناطقی از جمله محمودآباد، حسن آباد و … که دارای جمعیت حاشیه نشین هستند و ساخت و ساز غیرمجاز در آنها بیشتر است، باید نظارت بیشتری نیز صورت گیرد که امیدواریم شهرداری کرج اهتمام بیشتری برای نظارت بر ساخت و سازهای شهری داشته باشد زیرا عدم اقدام در زمان مقتضی، هزینه‌هایی دارد که هم متوجه مردم و هم متوجه شهر و شهرداری می‌شود.
همچنین سید عباس محمودیان، مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد شهرداری کرج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرداری‌ها دخالتی در تدوین قانون ندارند، گفت: جریمه کردن تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده صد یک ظرفیت قانونی است و تا زمانی که این قانون وجود دارد، شهروندان هم از آن استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به آخرین بازنگری قانون ماده صد در سال ۱۳۵۸ تصریح کرد: از آن زمان تاکنون کیفیت ساختمان سازی، ضوابط و مقررات شهرسازی، تکنولوژی ساخت، نوع مصالح و حتی نیازهای مردم در طول این سال‌ها متحول شده و نحوه خدمات رسانی شهرداری‌ها نیز با سنوات قبل قابل مقایسه نیست اما قانون ماده ۱۰۰ همچنان دست نخورده باقی مانده است.
محمودیان با اشاره به اصلاح ضوابط طرح تفصیلی و حذف پدیده موسوم به دو نقشه‌ای از طریق کمیسیون ماده ۵ و اخذ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و تأثیر آن در کاهش تخلفات ساختمانی نیز خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر علاوه بر اقدام فوق تا جایی که امکان داشته تعرفه جرایم را با هدف بازدارندگی از طریق مراجع ذی ربط تعدیل کرده‌اند.
متخلفان نیز دست قانون را خوانده‌اند
با وجود همه خلأهای قانونی، سازندگان متخلف نیز دست قانون را خوانده‌اند و می‌دانند که هرگاه بنای احداث شده محصور و محل سکونت افراد باشد، اقدام شهرداری به جلوگیری از ساخت‌وساز باید با اخذ مجوز ورود، از مراجع قضایی بوده و حریم افراد مورد احترام تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ولو مجریان قانون باشد و عدم رعایت حریم خصوصی اشخاص، محلی برای شکایت به نام «ورود به عنف» علیه مرجع تخطی‌کننده است.
اینجاست که خلاءهای قانونی خودنمایی و بروز تخلفات این حوزه را بیشتر می‌کند و سوالاتی در ذهن ایجاد می‌شود که چرا علاج واقعه قبل از وقوع صورت نمی‌گیرد؟ چرا ابتدا اجازه ساخت و ساز غیرمجاز در مناطقی از شهر داده می‌شود؟ شاید برخی مسؤولان پاسخ دهند که این سازه‌ها مخفیانه بالا می‌روند، که باید سوال کرد پس ناظران کجا هستند و دقیقاً چه اقدامی انجام می‌دهند؟
سوال این است که چرا سرنوشت مردم به تصمیمات شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ گره خورده است، عواقب ناگوار هر تصمیم نادرستی که در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز اتخاذ شود هنگام وقوع حوادث، بروز خواهد کرد. بنابراین در خصوص سازه‌های قارچ گونه غیرمجاز نباید به چشم مادی نگاه کرد، جریمه نقدی کارساز نیست. در صورت بروز حادثه این جریمه‌ها نمی‌توانند مانع فجایع انسانی شوند.
تصور پیش بینی یک زمین لرزه ۶ ریشتری، ریزش ساختمان‌ها در مناطق مختلف، حجم تخریب‌ها، تلفات انسانی، خسارات مالی، عدم امکان حضور خودروهای خدماتی و امدادی در کوچه‌های باریک و … خواب را از چشمان یک انسان با وجدان می‌گیرد، حال اینکه چگونه برخی می‌توانند با پرداخت رشوه و جریمه‌های نقدی و برخی دیگر با قبول آن، چشم خود را بر روی واقعیت‌ها ببندند و حقوق شهروندان را نادیده بگیرند، خود موضوعی است که باید مفصل به آن پرداخته شود.
اما بیایید پیش از وقوع حادثه، به علاج آن فکر کنیم. برپایی مانورهای ایمنی و زلزله در مدارس و ادارات و … جهت آگاه سازی و ایمنی تا حدی مفید است اما با وجود این همه سازه ناایمن در جای جای این شهر، دردی را دوا نمی‌کند. زیرا اگر شخصی جان سالم هم به در ببرد با وجود کوه‌هایی از تخریب و سنگ و آهن و چوب، امکان خروج وی از زیر آوارها و تخریب‌ها نیست. مسؤولین محترم لطفاً تا دیر نشده چاره‌ای بیندیشید.