به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا براتی‌زاده ظهر سه‌شنبه در مراسم روز اسناد رسمی در محل سالن لاله بجنورد با اشاره به اهمیت معاملات رسمی اظهار کرد: معاملات غیر رسمی و معاملات عادی منشأ بروز بسیاری از فسادهای بزرگ است لذا باید جلوی این مبانی مفسده‌زا گرفته شود.
رییس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه همه قوا باید در خصوص رفع ایرادات «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و نیز نحوه اقدام و عمل و پیگیری و اجرایی کردن مقررات قانونی به طور سازنده با یکدیگر مشارکت داشته باشند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با جدیت تمام در راستای اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی تلاش خواهد کرد و قطعاً نقش دفاتر ثبت اسناد رسمی و دیگر دستگاه‌های مرتبط در اجرای بهتر و جامع این مقرره بسیار مهم و محوری خواهد بود.
مقام عالی قضایی خراسان شمالی اعتبار معاملات عادی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده امنیت مالکیت اموال غیرمنقول اشخاص توصیف و تصریح کرد: از آن جایی که اموال غیرمنقول سهم زیادی در نظام مالکیت و دارایی‌های مردم دارد لذا تأمین امنیت و صیانت از مالکیت اشخاص در این مسیر، یکی از وظایف بسیار مهم حاکمیت محسوب می‌شود.
وی رواج پدیده زمین‌خواری را به عنوان یکی از مظاهر اعتبار بخشی به معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول برشمرد و خاطرنشان کرد: این مسأله امنیت مالکیت اراضی ملّی را نیز با شکل‌گیری پدیده شوم زمین‌خواری با مخاطره جدی مواجه کرده است.
براتی‌زاده افزود: در چنین ساختاری طبیعی است که زمین‌خواران با سو استفاده از فرصت‌های پیش رو ضمن تصرف غیرقانونی و سپس تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و منابع طبیعی این املاک را تحت عنوان انعقاد یک معامله عادی که هنوز واجد اعتبار است به مردم می‌فروشند و در چنین وضعیتی امکان کشف و تعقیب مجرمین اصلی از بین خواهد رفت.
رییس کل دادگستری استان اظهار کرد: تنظیم اسناد عادی اولیه از سوی زمین‌خواران به شکل صوری و با استفاده از نام فروشندگان مجهول‌المکان یا متوفی باعث می‌شود زمین خوار اصلی از تعقیب کیفری مرجع قضائی مصون بماند و بدین ترتیب احتمال کشف جرایم ارتکابی و شناسایی مجرمان و به علاوه بازدارندگی مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین موضوعه به حداقل می‌رسد.
براتی زاده با اشاره به افزایش نگران کننده حجم ورودی پرونده‌ها در ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته از ایجاد مخاطرات در عرصه سرمایه‌گذاری و تولید به اعتبار تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول و وجود موانع متعدد در روند ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به علت فراگیری معاملات عادی به عنوان برخی دیگر از مهمترین آثار ناشی از اعتبار بخشی به اسناد عادی یاد کرد.