به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه درساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«ثبات» و «تأمین نیاز» ۲ هدف حکمرانی ارزی مطلوب
مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: ما به دنبال حکمرانی ارزی و پیاده‌سازی قواعد و ترتیباتی هستیم که علاوه بر ایجاد ثبات، نیازهای ارزی کشور را رفع کند. صادرکنندگان، بانک مرکزی، قاچاقچیان و دارندگان ارزهای خانگی، عرضه‌کنندگان ارز هستند، از طرف دیگر متقاضیان ارزی نیز واردکنندگان، قاچاقچیان وارداتی و سفته‌بازان هستند. در ارتباط بین عرضه‌کنندگان ارز و متقاضیان آن نیز صرافی‌ها، بانک مرکزی و سامانه‌های مختلف نقش آفرینی می‌کنند. در خصوص منابع نفت و گاز و تأمین نیازهای وارداتی کالاهای اساسی نیز بانک مرکزی به طور مستقیم نقش واسطه را ایفا می‌کند و حتی نرخ گذاری نیز می‌کند.
وی افزود: در سامانه‌های موجود نیز تفاوت زیادی وجود ندارد و همچنان اجماع و تصمیم کارشناسی مبنی بر اینکه سازِوکارهای حاکم بر آن‌ها چه باشد، وجود ندارد و در خصوص مسائلی مثل کیفیت تقاطع‌گیری بین عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، ایجاد ابزارهای مشتقه، نحوه ورود سرمایه‌گذار خارجی و موارد مشابه ابهامات فراوانی وجود دارد. اینکه متولی توسعه صنعتی کشور چه نهادی است و سیاست گذار ارزی چه نقشی در آن دارد، مسئله‌ای است که هنوز در حاکمیت روی آن اتفاق نظری وجود ندارد. به عنوان مثال دیگر تعیین نرخ تسعیر ارز در بورس کالا با چه سازوکاری تعیین می‌شود؟ متولی پاسخگویی درخ صوص تأخیر در تأمین ارز چه نهادی است؟ مدیریت ثبت سفارش و آماردهی در خصوص آن برعهده کدام نهاد است؟ این ابهامات و مشکلات سال‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و حکمرانی ارزی را تحت تأثیر قرار داده است.
کریمی آزادسازی منابع بلوکه شده و تلاش برای تصویب بودجه ارزی را از جمله اقدامات خوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برشمرد و افزود: اما این اقدامات باید در قالب یک برنامه کلی در حکمرانی ارزی باشد. روش‌های رفع تعهد ارزی نیز یکی دیگر از چالش‌های سیاست ارزی کشور است. نکته دیگر اینکه من فکر می‌کنم نیازی نیست خرید و فروش طلا از بورس کالا خارج شود و در مرکز مبادله طلا و ارز مورد مبادله قرار بگیرد. تأمین به هنگام ارز واردات یکی دیگر از چالش‌های موجود است که استفاده بهینه از ذخایر ارزی می‌تواند این مشکل را تا حدودی رفع کند. مسئله بعدی تلاش برای کاهش اثر انتظاری نرخ ارز است که پیش‌نیازهای مهمی همچون مدیریت بحران‌های کوتاه مدت و بهبود وضعیت عملکرد بانک‌های تجاری دارد. نباید به ارز واردات کالاهای اساسی شوک وارد شود اما بهتر است به مرور زمان و به طور مستمر افزایش یابد تا از افزایش قابل توجه آن بعد از چند سال جلوگیری شود.
اصلاح «تخصیص ارزی» هزینه تأمین غذای اساسی را کاهش می‌دهد
مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، واردات غذای اساسی را یکی از مهمترین نیازهای تأمین ارز کشور عنوان کرد و افزود: امروز سازوکارهای حاکم بر واردات غذای اساسی مشکلات و ابهامات زیادی دارد. تفاوت در نرخ گذاری ارز برای واردکنندگان دولتی و خصوصی، عدم شفافیت در میزان ارز تخصیص یافته به واردکنندگان، تأخیر در تأمین ارز واردات کشتی‌های حامل غذای اساسی، تمایل برخی تأمین کنندگان فعلی به استفاده از درهم امارات و مواردی از این دست، هزینه دولت در خرید کالاهای اساسی در شرایط فعلی را به مراتب افزایش داده است. تأمین ارز بعد از واردات در نهایت به گران شدن قیمت نهایی کالاهای وارداتی منجر می‌شود در حالی که اگر دولت فرآیند تأمین ارز را اصلاح کند و به طور مستقیم با تولیدکننده‌های کشورهایی مثل روسیه و برزیل وارد مذاکره و تعامل شود، قیمت تمام شده واردات به مراتب کاهش خواهد یافت. علاوه بر این استفاده از روش تهاتری از جمله در کالاهایی مثل کود یا اوره با کشور برزیل، می‌تواند در کاهش هزینه تأمین این کالاها و بهبود روش تخصیص ارز مورد نیاز آن بسیار حائز اهمیت باشد.
کریمی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت اقداماتی همچون مذاکره و خرید از شرکت‌های تولیدکننده اصلی، توجه به بازار روسیه، خرید در فصول مناسب، حضور در بازارهای مشتقه و اجاره و احداث انبار در مبدا، به طور حتم می‌تواند در کاهش نیازهای ارزی واردات کالاهای اساسی نقش داشته باشد و در نهایت گامی در جهت بهبود حکمرانی ارزی کشور باشد.
وی افزود: من معتقدم امروز واردکنندگان کالاهای اساسی در این فرآیند انحصار ایجاد کرده‌اند، درحالی که انحصار دولتی به مراتب بهتر از انحصار شرکت‌های خصوصی است که قابل اعمال حاکمیت نیستند. در واقع روش اصلی باید شکستن انحصار و وارد کردن شرکت‌های متعدد برای واردات باشد، اما تا زمانی که امکان تحقق این روش نباشد، باید شرکت‌های دولتی خودشان به فرآیندهای مذاکره و واردات کالاهای اساسی وارد شوند.