به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه فایننشال‌تایمز انگلیس در گزارشی نوشته است که اتحادیه اروپا باوجود اینکه مجارستان بسته کمکی ۵۰ میلیارد یورویی برای اوکراین را وتو کرده است، در نظر دارد تا راه‌حلی برای دور زدن حق وتو پیدا کند.
مجارستان اوایل ماه جاری پیشنهاد بسته کمکی ۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای اوکراین را وتو کرد؛ اقدامی که بروکسل را بر آن داشت تا در آستانه اجلاس پیش روزی این بلوک در فوریه ۲۰۲۴، راهبردهای جایگزین را بررسی کند. این پیشنهاد شامل ضمانت اعتباری برخی اعضای خاص اتحادیه اروپا بوده و زمینه استقراض تا سقف ۲۰ میلیارد یورو را برای کمیسیون اروپا فراهم می‌کند.
فایننشال‌تایمز به نقل از چند تن از کارکنان اتحادیه اروپا که نامشان فاش نشده است، نوشت که «یکی از الگوهای استقراض که مورد بررسی قرار گرفته است، بهترین گزینه عملی از بین چندین راه‌حل محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا پیش‌تر در سال ۲۰۲۰ به منظور تامین بودجه اضافی برای کشورهای عضو این بلوک در جریان همه‌گیری کووید -۱۹، از سازوکاری مشابه بهره برده بود.»
به نوشته این روزنامه، گرچه برخی مفاد اصلی این توافق هنوز قطعی نشده اما طرح مذکور به ضمانت مالی تمام اعضای اتحادیه اروپا نیازی ندارد و تنها کشورهای دارای رتبه‌بندی اعتباری بالا کفایت می‌کند؛ در نتیجه حمایت متفق‌القول و اجماع بر سر بسته‌های پیشنهادی برای کمک به اوکراین، الزامی نبوده و این یعنی دور زدن حق وتو!
تایمز به نقل از یکی از مقامات اتحادیه اروپا نوشته که با این حال، گرچه هیچ «مشکل فنی» در مسیر این طرح وجود ندارد اما از لحاظ سیاسی احتمالاً «پیچیده‌تر» خواهد بود.
از دیگر گزینه‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته است، می‌توان به تمدید سازوکار کنونی تامین بودجه برای یک سال دیگر اشاره کرد. با این حال، به‌رغم این ملاحظات، گفته می‌شود کمیسیون اروپا همچنان به تایید بسته اولیه ۵۰ میلیارد یورویی امیدوار بوده و تامین بودجه برای کی‌یف دست کم تا ماه مارس را هدف‌گذاری کرده است.
فایننشال‌تایمز هفته گذشته مدعی شد که مخالفت مجارستان با کمک به اوکراین، اعضای اتحادیه اروپا را مجبور کرده است تا برای مقابله با بوداپست، استفاده از ماده هفت معاهده اتحادیه اروپا را در نظر قرار دهند. براساس این ماده، اگر یک کشور به شکل مداوم اصول اصلی اتحادیه اروپا را نقض کند، حق رای آن کشور قابل تعلیق است.
با این حال، در این گزارش تاکید شده است که این پیشنهاد با اقبال محدودی مواجه شده است و بسیاری از اعضا ترجیح می‌دهند که از طریق تاکید بر «هزینه‌های کلی انزوای احتمالی»، مجارستان را به تطبیق با سیاست‌های اتحادیه اروپا مجاب کنند.