به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان‌ها برای تأمین هزینه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و این در حالی است که روند پرداخت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی طرف قرارداد، همواره با تأخیرهای چند ماهه صورت می‌گیرد و در نتیجه آن، زنجیره خدمت به بیماران با اختلال همراه می‌شود.
بنا بر گزارش‌های وزارت بهداشت، حجم مطالبات بیمارستان‌های این وزارتخانه از سازمان تأمین اجتماعی، به قدری افزایش یافته که امکان ارایه خدمت با کیفیت را از بیمارستان‌ها گرفته است.
در همین حال، شهرام کلانتری خاندانی رییس انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که بیمه‌ها ۱۲.۵ همت به داروخانه‌های بخش خصوصی بدهی دارند، گفت: داروخانه‌ها حدود یک ۱,۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی دارند.
حسین رنجبران معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت ایران، با عنوان این مطلب که مطالبات سطح یک در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر همزمان با پرداخت حقوق نیروهای درمانی پرداخت می‌شود، گفت: در سطح ۲ و ۳ بر اساس اسناد ارایه شده که حوزه‌های تخصصی و فوق تخصصی است، مطالبات پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه بررسی اسناد نیازمند فرصت دو ماهه است، افزود: برخی مراکز درمانی اسناد را با تأخیر به بیمه سلامت ارایه می‌کنند.
رنجبران با تاکید بر اینکه همه مراکز ملزم هستند با بیمه‌های پایه طرف قرارداد باشند و اگر در اجرای قانون تعلل کنند، پروانه و مجوز فعالیت مرکز درمانی متخلف تمدید نمی‌شود، تصریح کرد: بیش از ۵۳ هزار مؤسسه درمانی با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند.
از سوی دیگر، بیشترین چالش بیمارستان‌های وزارت بهداشت، با بیمه تأمین اجتماعی است. به طوری که حجم مطالبات و تأخیر طولانی مدت در پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دانشگاهی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، روند خدمت با کیفیت به بیماران را دچار مشکل می‌سازد.
وقتی بیمارستان‌ها نمی‌توانند مطالبات شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و…، را به موقع پرداخت کنند؛ در نتیجه امکان تأمین نیازهای دارویی و لوازم مصرفی بیمارستان‌ها نیز دچار مشکل می‌شود. این در حالی است که اگر بیمه تأمین اجتماعی، مطالبات بیمارستان‌ها را به موقع پرداخت کند؛ این زنجیره دچار اختلال نمی‌شود.
تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، علاوه بر اینکه روند خدمات رسانی به بیماران را دچار اختلال می‌سازد؛ باعث می‌شود بیمارستان‌ها در پرداخت حقوق و کارانه کادر درمان، دچار مشکل شوند و در نتیجه آن، مشکلات بیمارستان‌ها دوچندان می‌شود.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است؛ با پرداخت به موقع بدهی بیمه‌ها، می‌توان برای کادر درمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های استان‌های محروم و کم برخوردار، مشوق و انگیزه ایجاد کرد.
وی گفت: بیمه‌ها باید به تکالیف قانونی خودشان در زمان مقرر عمل کنند. وقتی مطالبات مراکز درمانی در زمان مقرر، مشخص و معین پرداخت شود، می‌توانند خدمات بهتری به مردم و بیماران ارایه کنند.
در همین حال، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، عدم عقد قرارداد بیمارستان‌ها با بیمه‌ها را ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانست و افزود: بیمه‌ها باید برای تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها، جوابگو شوند.
در همین حال، اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که وزرای بهداشت و تعاون، با امضای توافقنامه‌ای حداکثر مدت زمان وصول مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی را دو ماه تعیین کردند. در این توافق‌نامه مقرر شد همه دیون سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی با سررسید حداکثر دوماهه تسویه شود.