به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، اظهار کرد: کرمان برای میزبانی گسترده از مهمانان و زائران شهید سلیمانی آماده شده است و امیدواریم میزبان خوبی باشیم.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از دولت به مجلس آمده است.
پورابرهیمی گفت: با نگاه اجمالی می‌توان گفت محتوای بخشی از این قانون از نظر ما قابل اجرا نیست چرا که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تغییر هرگونه موارد از قانون نیازمند نظر و شنیدن پیشنهادات بخش خصوصی و کار کارشناسی است.
وی بیان کرد: چنانچه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند حتماً نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را خواهیم گرفت.
پورابراهیمی با بیان اینکه بعید می‌دانم در زمان باقیمانده از عمر این مجلس لایحه مالیات‌های مستقیم به نتیجه برسد، گفت: این لایحه عملاً در مجلس آینده پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باتوجه به اینکه کرمان یک استان صادراتی است اتاق بازرگانی استان پیشنهادات خوبی داشته و جلسات مستمری با بانک مرکزی برگزار شده است..
وی با اشاره به اینکه نرخ رشد تورم و نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: اما این کاهش نباید منجر به نابودی بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه نابودی تولید در کشور بشود.
پورابراهیمی ادامه داد: تولید در کشور به هیچ بهانه‌ای نباید متوقف شود و همه باید کمک کنیم که تولید بیشتر شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با بیان اینکه چانه‌زنی در اقتصاد فسادزاست و اجرای قانون باید انجام شود، گفت: کوتاهی سازمان مالیاتی در اجرای قانون مالیاتی هم در دولت قبل و هم در این دولت وجود دارد.
وی تصریح کرد: اخذ مالیات باید بر اساس اطلاعات سامانه باشد نه ممیزی و این موضوع فسادآور است.
پورابراهیمی افزود: پایه اخذ مالیات در کشور حتماً باید سامانه باشد و وزارت اقتصادی باید این موضوع را پیگیری کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از اول دی ماه ۱۴۰۲ قانون جدید ابلاغ شده و پرونده هر فعال اقتصادی فقط از طریق سامانه قابل نظر و تشخیص از طریق ممیزی خلاف قانون و قابل پیگیری است.
پورابراهیمی با بیان اینکه فعالان اقتصادی باید مطالبه گر باشند گفت: قانون به دنبال شفافیت اقتصادی در کشور است و هرگونه حرکت فسادزا را باید حذف کرد.