به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد عنایتی اکمل در نشست با رئیس دادگستری قهاوند و بخشدار شرا با اشاره به تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی در بخش گفت: پیگیری و مطالبه به حق عمومی، همراه با رعایت عزت سرمایه‌های مستقر در بخش، ملاک عمل است.
وی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز افزود: نباید گذاشت تعرض و اقدام ساختارشکنانه یک فرد یا گروه منجر به تحمیل هزینه بر عموم مردم شود.
عنایتی اکمل خواستار تشکیل کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز در بخش شد و ادامه داد: نباید تمکین به قوانین ساخت و سازهای روستایی مردم با قانون شکنی افرادی خاص و گروهی اندک خدشه‌دار شود.
امام جمعه قهاوند نیز در ادامه گفت: مجموعه مدیریتی دستگاه‌های اجرایی بخش قهاوند از نیروهای زبده و توانمند برای خدمت به مردم شریف انتخاب شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیدی افزود: همکاری بین ادارات در کنار عمل به رسالت سازمانی هر مدیر می‌تواند باعث پیشرفت بخش شود.
وی ادامه داد: حل و فصل شورایی و امیدآفرینی بین مردم از اولویت اقدامات دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باشد.
رئیس دادگاه قهاوند نیز در ادامه گفت: امنیت بخش شرا از نظر معیارهای ارزیابی استان بی‌نظیر است.
طالبی افزود: به صورت میانگین ماهانه ۲۱۰ پرونده دعاوی در دادگاه قهاوند مطرح می‌شود.
وی اضافه کرد: دادگاه قهاوند موفق شده بخش اعظمی از پرونده‌های گذشته بخش را مختومه و به سرانجام رساند.
طالبی خاطرنشان کرد: با مخلان امنیت عمومی و اجتماعی قطعاً برخورد سلبی و بازدارنده خواهد شد.