به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در این خصوص اظهار کرد: چنانچه پیشگیری از وقوع جرم در اولویت امور قرار گیرد، بسیاری از جرایم، نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعه اتفاق نمی‌افتد.
وی با اشاره به آمار فزاینده جرایم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه اضافه کرد: همه دستگاه‌ها در کاهش معضلات اجتماعی مسئولیت دارند و باید با بهره‌گیری از ابزارهای پیشگیرانه و برنامه‌ریزی‌های جامع، دقیق، هدفمند و سازمان یافته در این حوزه و همکاری بین بخشی و فرابخشی و استفاده از کلیه ظرفیت‌های اجتماعی در جهت کاهش نرخ جرایم و آسیب‌های اجتماعی اهتمام لازم را داشته باشند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در ادامه تصریح کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مکلف است که با تمرکز بر جرایم، دعاوی، نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و مسائل و اختلافات اولویت‌دار استان و با پیش‌بینی درست و شناخت دقیق و علمی از بسترها و عوامل شکل‌گیری نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ راهکارهای مؤثر و علمی را اتخاذ و شرایط تحقق آن را مطالبه کند.
وی ادامه داد: این شورا همچنین وظیفه دارد ضمن ایجاد هماهنگی در بین دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری از وقوع جرم؛ طرح‌ها و برنامه‌های کارساز و مؤثر را با هدف کنترل و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی تهیه و تدوین کرده و با مشارکت دسته جمعی کلیه دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری در جهت اجرای آن اقدام کنند.
این مقام قضائی با اشاره به فراوانی جرم سرقت به عنوان اولین جرم مطرح در استان عنوان کرد: قریب به یک سوم زندانیان استان تحت محکومیت این بزه در زندان به سر می‌برند.
این مقام قضائی ضمن اشاره به تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه بر اصل محدود و ممنوع بودن بازداشت موقت؛ یادآور شد: همانگونه که این مقام ارشد قضائی بارها در خصوص برخورد قاطع در مقابله با جرایم خشن، سرقت و جرایم اخلال در نظم عمومی تاکید داشتند، نباید اجازه دهیم که مجرمانی که تعدد جرم سرقت دارند، آزاد باشند. چرا که اینگونه افراد در زمان آزادی مجدداً مرتکب این بزه می‌شوند.
تشکیل کارگروه ویژه جلب محکومان متواری
این مقام مسئول در ادامه به منظور پیشگیری از جرم سرقت در استان بر تشکیل کارگروه ویژه جلب محکومان متواری تاکید و اضافه کرد: کارگروه ویژه جلب محکومان متواری با همکاری، مشارکت و هماهنگی پلیس پیشگیری، زندان و دادسرا به منظور شناسایی و جلب آن دسته از محکومینی که حکم محکومیت آنها قطعی شده اما به هر علتی در دسترس نیستند، در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.
فولیان در ادامه اذعان کرد: در شورای تأمین شهرستان‌ها؛ همه فرمانداران و بخشداران به عنوان مسئولان تأمین بخش‌ها و شهرستان‌ها می‌بایست با مشارکت کلیه دستگاه‌هایی که در حوزه امنیت مسئولیت دارند، موضوع سرقت را در اولویت امور و دستور کار خود قرار دهند.