به گزارش خبرنگار مهر، «داوود منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز چهارشنبه (۱۳ دی ۱۴۰۲) طی سخنانی در جمع خبرنگاران و در واکنش به شایعاتی که درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مطرح می‌شود، گفت: موضوع قیمت بنزین باید در یک سطح قانونگذاری تصمیم گیری شود و شورای سران قوا برای مسائل اضطراری است.
وی افزود: سامان دهی بازار انرژی نیاز به سیاست پایدار دارد و در سطح رابطه دولت و مجلس باید پیش بینی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانه‌ها پیش بینی شود آنچه ما در این لایحه دیده ایم، ۱۰ درصد افزایش منابع هدف مندی است اما درباره ترکیب آن تصمیم نگرفته ایم.
وی متذکر شد: در بحث سیاست قیمتی سوخت در لایحه بودجه، تصمیمی نگرفته‌ایم. باید گفت پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی مجلس در خصوص لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق می‌رود و سپس در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
منظور گفت: افزایش قیمت‌ها رابطه متقابل با دستمزدها دارد. وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی، خود به خود در قیمت‌ها هم منعکس می‌شود بنابراین بین اینها باید تعادل ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه دنبال آن هستیم تا قیمت‌ها را به روند بلندمدت برگردانیم تاکید کرد: با توجه به اینکه افزایش هزینه‌ها را شاهد بودیم باید افزایش دستمزدها را هم داشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تصمیم ارزی اخیر عراق برای تنظیم‌گری جدید بوده و وزارت صمت هم بر اساس این سیاست‌ها، تبادلات را تنظیم‌گری می‌کند، گفت: برای ۳ ماه آخر سال تصمیم گرفتیم تا تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی سرعت بگیرد.
وی درباره لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ دوقسمتی است و در حال آماده سازی بخش دوم هستیم تا کنون ۸ جلسه برای تنظیم بخش دوم داشته ایم در روزهای آینده وارد مذاکره با وزرا می‌شویم.
منظور در ادامه گفت: از سوی دیگر وقتی افزایش قیمت اتفاق می‌افتد ما باید برای مردم جبران کنیم. بین اینها باید اعتدالی داشته باشیم یعنی به گونه‌ای رفتار کنیم که هم بتوانیم قیمت‌ها را برای سال آینده کنترل کنیم.
وی ادامه داد: برنامه این است که بتوانیم قیمت‌ها را به یک روند بلندمدت برگردانیم و در سال آینده تورم قابل قبولی داشته باشیم. بنا بر این همه مولفه‌هایی که می‌تواند منجر به تورم شود باید مدیریت کنیم و یکی از این مولفه‌ها، حقوق و دستمزد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: با توجه به اینکه ما در سال جاری افزایش هزینه‌ها را داشتیم، باید افزایش دستمزد متناسبی را هم برای سال آینده پیش‌بینی کنیم که جمع‌بندی اینها طبیعتاً در قانون بودجه منعکس خواهد شد.
وی درباره تصمیم جدید دولت عراق برای محدود کردن مبادلات ارزی بیان کرد: تصمیم لزوماً به طرف محدودیت نیست بلکه نوعی تنظیم‌گری جدید است که دولت عراق دارد و وزارت صمت و بانک مرکزی متناسب با آنچه که در عراق اتفاق می‌افتد سیاست‌های ارزی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند.