رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماجرای هک‌های اخیر در جایگاه‌های سوخت و اسنپ فود و در خصوص آخرین وضعیت طرح دوام در خصوص حفاظت از اطلاعات گفت: طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی با عنوان طرح دوام با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم تصویب و تبدیل به قانون و ابلاغ شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر باید منتظر اجرای آن باشیم و این قانون به این صورت است که اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم با هم در ارتباط باشند.
وی به دلیل تأخیر در اجرای این قانون افزود: مسؤلین اجرایی باید پاسخ بدهند البته یکی از وظایف دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پایش اجرای این قانون است.
نماینده مجلس افزود: عملکرد وزارت خانه‌های مختلف باید ماهانه مورد رصد قرار بگیرد تا مشخص شود. ما ۲۷ سامانه را اسم بردیم که باید در چارچوب تصمیمات کارگروه تعامل پذیری اطلاعاتشان را در اختیار بقیه سازمان‌های مجاز قرار بدهند که از این داده‌ها و اطلاعات کشور برای برنامه‌ریزی و برای مدیریت بتواند استفاده بهینه را داشته باشد که در حال حاضر پایش اجرای این قانون بر عهده دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات است.
تقی پور همچنین گفت: در بحث حکمرانی داده‌ها نیازمند قوانین بیشتری هستیم و تأمین امنیت داده‌ها به عهده کسی است که در حال جمع‌آوری آن است و این قاعده وجود دارد و بخش خصوصی و بخش دولتی باید در این مورد پاسخگو باشند.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در کمتر شدن هک و نفوذ اطلاعات تصریح کرد: قوانین و مقررات سخت‌گیرانه تری در مورد امنیت داده‌ها باید وجود داشته باشد و کسی که اطلاعات کسب و کاری و اقتصادی مردم را جمع‌آوری می‌کند حتماً باید مسؤولیت تأمین امنیت آنها را هم بپذیرد و نمی‌شود که این اطلاعات در اختیار برخی بنگاه‌ها باشد ولی در مواردی از جمله هک و… پاسخگو نباشند.
تقی پور ادامه داد: خود دولت هم ماموریت‌هایی کلان و کلیدی را در مورد تأمین امنیت شبکه دارد و باید تعامل مناسب و رابطه تنگاتنگی با بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای دیجیتال داشته باشند و به طور کلی می‌توان گفت که امنیت فضای دیجیتال و امنیت فضای مجازی موضوعی است که چه در قانون و چه در مسائل اجرایی نیاز به توجه بیشتری دارد.
تقی پور در پایان گفت: تعداد حملات شامل اقدامات هک و نفوذ، اقدامات هک تروریستی و سایر جرایم متأسفانه در دنیا روز به روز در حال افزایش است به همین نسبت پلیس فتا و سایر دستگاه‌های مسؤول باید مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده بگیرد تا شاهد تعرض به حریم خصوصی شهروندان نباشیم.