به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به ضرورت حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری، گفت: در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات حمل و نقل به ویژه در بخش عمومی مسافری جاده‌ای نظیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، تعمیر و نگهداری، اقلام لوازم یدکی و مصرفی (نظیر روغن و لاستیک) باعث شده است که سرمایه گذاران بخش خصوص تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و نوسازی ناوگان جاده‌ای در بخش مسافری داشته باشند، بنابراین نیاز است که تناسب لازم در خصوص تعیین نرخ خدمات حمل و نقل بر اساس هزینه‌ها و درآمدها، در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این رابطه باید حمایت همه جانبه از توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی مسافری در کشور صورت گیرد تا ایجاد توازن اقتصادی در این بخش محقق شود.
افندی زاده در ادامه با تشریح ابعاد مختلف این موضوع اعلام کرد: اگر این حمایت صورت نگیرد و سرمایه گذران بخش خصوصی در توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بخش مسافری سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندهند، این امر می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد که افزایش استفاده از خودروهای شخصی، افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای، فشار مضاعف به بخش ضعیف جامعه ناشی از عدم دسترسی مطلوب به بلیت‌های اتوبوس و سایر وسایل نقلیه بخش مسافری جاده‌ای، افزایش مصرف سوخت و اثرات زیست‌محیطی آن تنها بخشی از این تأثیرات نامطلوب است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه کرد: آئین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص واردات خودرو (اتوبوس) با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است ولی به منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرآیندی در این آئین‌نامه لحاظ شود و فرآیند واردات توسط وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان گمرک، تسهیل شود.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در پایان با تشریح ضرورت توجه به حمل و نقل عمومی مسافری که می‌تواند منجر به افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی شود، تصریح کرد: در همین راستا و به منظور حمایت از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای و ترغیب سرمایه‌گذاران این حوزه، اقدامات لازم در خصوص اخذ مصوبه حمایتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در حال انجام است. بی‌شک این فرصتی است که می‌تواند منجر به تحول قابل توجهی در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری و ارائه خدمات مطلوب به کاربران و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان این بخش شود.