به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه و تعالی اقتصاد کشور و به منظور ایجاد فضای مساعد برای تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله کشور، یک تفاهمنامه 31 بندی بین وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به امضا رسید.
در این منشور اتاق بازرگانی ایران و وزارت بازرگانی در زمینه هایی نظیر تعریف موضوعات مطالعاتی مشترک، تدوین استراتژی توسعه تجاری کشور، شناسایی و تعریف ابزارهای شناخت بازارهای هدف، تعریف سهم و نقش دولت و بخش خصوصی در بازارهای جهانی و تدوین فرآیند همکاری مشترک و نیز ایجاد و راه اندازی مراکز تجاری در بازارهای هدف و تشکیل دبیرخانه مراکز تجاری خارج از کشور در اتاق بازرگانی ایران همکاری مطالعاتی و اجرایی خواهند داشت.
همچنین تدوین برنامه های عملیاتی به منظور تقویت روابط اقتصادی بین المللی با همکاری وزارتخانه های بازرگانی و امور خارجه و اتاق ایران، مطالعه و ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح ساختار بانکها، شرکتهای بیمه ای، قانون کار، بخش خدمات و حمل و نقل، همکاری در تنظیم رژیم تجاری و تدوین فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی و تلاش مشترک برای ایجاد بسترهای لازم، ساماندهی ارتباط وزارت بازرگانی با تشکلهای بخش خصوصی از طریق اتاق ایران و حمایت و تقویت نقش اتاق ایران در انسجام و ساماندهی تشکل های مذکور، اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی و نیز برنامه ریزی و اداره نمایشگاه ها و مراکز و تورهای تجاری از دیگر موارد همکاری است.
این درحالی است که مطالعه زیربنایی برای ساماندهی و آماده سازی بخش خصوصی در فضای بعد از اجرای اصل 44 ، مشارکت در فرآیند پرداخت جوایز صادراتی و تعریف روش های جدید مشوق های صادراتی، همکاری و مشارکت در تعیین نرخ های پایه صادراتی، مشارکت در انتخاب و آموزش رایزنان بازرگانی و همکاری آموزشی و پژوهشی اتاق ایران و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی و نیز همکاری هدفمند سازمان حمایت و صندوق ضمانت صادرات با اتاق ایران در حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات از دیگر موارد همکاری های طراحی شده در منشور است.
گفتنی است، همکاری و برقراری ارتباط هدفمند بین سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی وزارت بازرگانی و اتاقهای بازرگانی و نیز همکاری در ساماندهی و تقویت بخش خصوصی توسط اتاق ایران و واگذاری ابزارهای تشویقی و حمایتی به اتاق ایران در راستای سیاست های اقتصادی و بازرگانی دولت از دیگر موارد همکاری این دو نهاد است.
براساس این منشور اتاق ایران در برنامه اقدامات خود اولویتهایی نظیر تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی مطابق برنامه و سازماندهی و ساماندهی آنان توسط اتاق ایران، اصالح ساختار اتاق ایران و سازمان اتاق های بازرگانی متناسب با توسعه اقتصادی کشور و بازارهای جهانی، تعریف نظام تحول گرا در بخش خصوصی توسط اتاق ایران و ایجاد تحول در فضای داخل بنگاه ها به ویژه بنگاه های کوچک و نیز ایجاد دفاتر اتاق ایران در کنار سفارتخانه ها و ارائه سرویس های اقتصادی به تجار و بازرگانان با همکاری وزارتخانه های بازرگانی و امور خارجه را در نظر می گیرد.
این درحالی است که مطالعه میدانی و آسیب شناسی فضای داخلی بنگاه ها و ارائه راهکارهای برون رفت از بحران به ویژه در شرایط بعد از اجرای اصل 44 و واگذاری ها، راه اندازی نهادهای مشاوره سیستم و مدیریت بنگاه در اتاق ایران برای اصلاح ساختار مدیریت بنگاه ها، ارائه الگو و شاخصهای شناخت بازار توسط اتاق ایران، تشکیل کارگروه مطالعاتی در اتاق ایران برای مباحث کارشناسی در حوزه های بانک ، بیمه و قانون کار ونیز تمرکز فعالیتهای اتاق ایران بر بخشهای بانک، بیمه، حمل و نقل و خدمات و نیز تلاش برای خرید سهام بانکهای داخلی و بین المللی از دیگر مواردی است که جزو اولویتهای اتاق ایران خواهد بود و وزارت بازرگانی همه گونه حمایتهای لازم را مبذول خواهد داشت.
هدایت سرمایه های بخش خصوصی از طریق راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری کارآمد و چند منظوره برای تحقق سیاست های اصل 44 و شرایط بعد از اجرای آن، ارائه راهکارهای تامین و تقویت منابع مالی برای اتاقهای بازرگانی، تعیین اتاقهای شهرستانها به عنوان معین بازارهای هدف مبتنی بر مزیتهای نسبی استانها و تقویت همکاری مشترک با سازمانهای بازرگانی استانها، شناسایی خلاهای قانونی در حوزه تجارت و اقتصاد توسط اتاق بازرگانی ایران و ارائه راهکارهای قانونی، ارائه برنامه های مدون برای تحول سیستمی در اتاق بازرگانی از جمله دیگر اولویتها است.