اگرچه عزم دولت در اجرای وعده ساخت ۴ میلیون مسکن جزم است، اما در اجرای آن برخی چالش ها و موانع پیش روی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که این چالش‌ها باید در زمان مناسب حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وعده انتخاباتی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی سید ابراهیم رئیسی، گرچه در نگاه ابتدایی این وعده انتخاباتی جز محالات بود، اما دولتمردان با عزم جدی این وعده انتخاباتی را به مسیر عملی شدن سوق دادند اما قطعاً رفع موانع موجود و تأمین مالی این ابر پروژه کشور با دشواری‌های همراه خواهد بود.

پس‌از گذشت دو سال از ریاست دولت سیزدهم در مسیر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی فراز و نشیب‌های مانند تأمین زمین، پرداخت تسهیلات به متقاضیان و تأمین مالی … با دست اندازها و موانعی رو به رو شده و اگر این چالش‌ها در بره زمانی مناسب هموار نشوند، ممکن است سرنوشتی مشابه مسکن مهر در انتظار متقاضیان این واحد مسکونی باشد که هم‌اکنون نیز بیش از ۱۴۰ هزار واحد مسکن مهر، تحویل متقاضیان نشده که با همت وزیر جوان راه و شهرسازی در آینده نزدیک این بحران نیز به پایان خواهد رسید.

مهرداد بذرپاش وزیر جوان کابینه سیزدهم با اعلام اینکه در سراسر کشور یک میلیون و ۹۳۵ هزار و ۲۷۶ واحد مسکونی طرح حمایتی دولت در دست ساخت است، گفت: واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به صورت واگذاری زمین برای ساخت واحد مسکونی در شهرها و در روستاها، انبوه سازی در اراضی اجاره، بافت‌های فرسوده شهری، خود مالکی، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی و تکمیل مسکن مهر در حال ساخت است.

با توجه به پشتکار جدی و عزم ریاست محترم کشور و وزارتخانه‌های دخیل در راستا نشانه‌های خوبی در خصوص تعهد به این وعده به چشم می‌خورد اما عده‌ای از کارشناسان این وعده را ملموس و وعده دولت در خصوص ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال دولت سیزدهم با توجه به عقب افتادگی‌های که از این دولت پیشین به جا مانده است صرفاً یک شعار می‌دانند.

زمین، بازیگر نقش اول تحقق وعده دولت سیزدهم

انباشت مسائل حل نشده در حوزه مسکن طی دهه‌های اخیر، با راهکارهای کوتاه مدت و تک‌وجهی قابل حل نیست. اواخر سال گذشته (۱۴۰۱) ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأیید بالا بودن سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن، این عدد را در کل کشور ۶۰ درصد اعلام کرد و در ادامه عدد آن را در تهران ۷۰ درصد اعلام کرد. بارها کارشناسان گفته‌اند که قیمت زمین بیش از حد بالاست و همین موضوع، منجر به گرانی مسکن شده است.‌

بر اساس نظریه کارشناسان حوزه مسکن، سهم ساخت مسکن از قیمت تمام شده زمین در بسیاری از کشورها، فقط ۳۰ درصد عنوان شده است. البته در مهرماه امسال بانک مرکزی گزارشی از تغییرات بازار معاملات مسکن استان تهران که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور بوده، انتشار داد. عمق فاجعه بر این اساس بود که افزایش قیمت مسکن در تهران را نسبت به سال پیش، ۸۰ درصد نشان می‌دهد.

بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر تابع قانون عرضه و تقاضا است و زمانی که عرضه در بازار به اندازه کافی رخ ندهد، در بازار شاهد نیاز شدید از سوی متقاضیان خواهیم بود که در مقابل موجب افزایش قیمت مسکن در بازار خواهد شد. افزایش قیمت مسکن در بازار موجب سوداگری دلالان خواهد شد که دست به عمل «احتکار» می‌زنند.

کارشناسان اعلام می‌کنند آنچه که می‌تواند این کسری را در بازار مسکن جبران کند افزایش عرضه زمین به بازار مسکن است. ساخت مسکن نیازمند زمین بوده ولی به علت ایجاد انحصار طلبی عده‌ای از سوداگران این اتفاق در بازار مسکن رخ نداد. این در حالی است که تعداد زیادی زمین در اطراف شهرهای جدید تهران وجود دارد که با شناسایی این زمین‌ها می‌توان کسری مسکن را جبران کرد که در مقابل موجب ایجاد ثبات در بازار مسکن می‌شود.

وعده رئیس‌جمهور در گرو تسهیلات بانکی و تأمین مالی

حسن تیزمغز مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه عدم وام‌دهی بانک در راستای قانون جهش تولید موجب بر زمین ماندن وعده انتخاباتی رئیس جمهور خواهد شد، گفت: هیأت دولت طی جلساتی که با حضور رئیس جمهور برگزاری کرد، موظف به پرداخت تسهیلات مسکن در راستای قانون جهش تولید مسکن هستند. البته بانک‌های که در این مسیر کم‌کاری کنند قطعاً ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و بانک‌مرکزی باید پیگیری جریان وام‌دهی باشد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: البته بانک‌ها امروز با بخش خصوصی در حال رقابت هستند. بانک‌ها اقداماتی در راستای ساخت و ساز مسکن به بخش خصوصی نمی‌کنند که این موضوع هم‌اکنون یکی از مشکلات اساسی کشور است. بانک‌ها باید به عنوان بازوی دولت در راستای قانون جهش تولید مسکن حرکت کنند.

این مسؤول در خصوص واحدهای مسکونی که در دست بانک‌ها است، گفت: بر اساس بانک‌ها باید این واحدهای مسکونی را به بازار مسکن برای برقراری تعادل عرضه کنند اما بانک‌ها در حال زد و بند تجاری هستند و این واحدهای مسکونی را با بالاترین قیمت در بازار به فروش می‌رسانند. امروزه قیمت تمام شده مسکن در واحدهای نهضت ملی حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شده که با قیمت زمین حدود ۲۵ میلیون تومان می‌توان قیمت گذاری کرد؛ البته بدون محاسبه سود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مشکلات موجود در حال حاضر رفع شود و بانک‌ها با اعطای تسهیلات منابع مالی مورد نیاز مسیر ساخت و ساز ۴ میلیون واحد مسکونی که وعده رئیس جمهور است را هموار کنند.