به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات نظام بانکی که با حضور مدیران عامل بانک‌های کشور و ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، قوه قضائیه برگزار شد، ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ و مستمر نظام بانکی با دستگاه قضا به‌واسطه اختلافات موجود میان نظام بانکی و مشتریان اظهار کرد: بروز اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی به‌واسطه تعاملات مالی امری اجتناب‌ناپذیر و ممکن است و بر همین اساس مکانیزم‌های مختلفی جهت حل اختلافات احتمالی میان مشتریان و نظام بانکی تعریف و تدوین شده است، اما در نهایت امر، مرجع حل اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی، دستگاه قضا است.
سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده‌های مردم نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده‌های مردم نیست، اظهار کرد: بعضاً برخی اشخاص در پوشش فعالیت‌های تولیدی و یا موارد دیگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی و مصرف تسهیلات اخذ شده در محلی غیر از محل تعیین شده می‌نمایند و نظام بانکی را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازند.
هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رد مال در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی با پیگیری‌های دستگاه قضا
وی ضمن اشاره به نقش حمایتی عدلیه از دارایی‌های نظام بانکی به‌عنوان بیت‌المال اذعان کرد: در چنین مواردی دستگاه قضا به‌منظور وصول مطالبات از بدهکاران نظام بانکی با جدیت پای کار می‌آید و برای وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند که در همین راستا و حسب گزارشات واصله با پیگیری‌های صورت‌گرفته در مورد هفت پرونده مرتبط با نظام بانکی طی ۹ ماهه سال جاری هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در مرحله تحقیقات رد مال صورت گرفته است و همین امر نشان‌دهنده این است که دستگاه قضا در حوزه نظام بانکی مدعی حقوق بیت‌المال است.
رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی»
القاصی ضمن اشاره به رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی» عنوان کرد: بی‌تردید حوزه بانکداری، روابط مشتریان و نظام بانکی و قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع، تسلط کامل قضات رسیدگی‌کننده و سایر اصحاب دخیل در این نوع از پرونده‌ها اعم از کارشناس، ضابط و سایرین را می‌طلبد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در برخی از پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی، قراردادهای مختلفی طی چند سال منعقد شده و تعهدات گوناگونی میان طرفین ایجاد شده که رسیدگی به آن‌ها مستلزم کارشناسی دقیق و تخصصی است تا حقی از طرفین تضییع نشود.
مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضائی قرار دهند
وی ادامه داد: عدم ارائه مستندات لازم و کافی و عدم دفاع خوب و مؤثر در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی ممکن است زمینه‌ساز صدور آرایی شود که در تعارض با منافع بانک‌ها باشد؛ لذا ضرورت دارد مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضائی قرار دهند و در مقام دفاع نیز به‌گونه‌ای عمل نمایند که یاور قاضی در جهت کشف حقیقت و استیفای حقوق بیت‌المال باشند.
پیگیری ایجاد مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی
القاصی ضمن اشاره به دغدغه دادگستری کل استان تهران به‌منظور ایجاد تمرکز به‌منظور رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی کشور در یک مجتمع قضائی گفت: ضرورت ایجاد یک مجتمع قضائی متمرکز و تخصصی با توجه به نوع و جنس دعاوی مرتبط با نظام بانکی و روابط اشخاص در این حوزه، موضوعی غیرقابل انکار است که در همین راستا ایجاد مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی که مطالبه مدیران عامل بانک‌ها از دستگاه قضا بود، در دستور کار قرار گرفت.
افزایش اتقان آرای صادره در پی ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله مزیت‌های ناشی از ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی در قالب مجتمع قضائی تخصصی را «افزایش اتقان آرای صادره» ذکر کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری بانک‌ها فضای مورد نیاز برای ایجاد مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی تأمین شد و اقدامات لازم جهت تجهیز فضا و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.
مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی «رویه ساز» خواهد بود
وی با تاکید بر این گزاره که مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی قطعاً برای مراجع قضائی سراسر کشور در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه «رویه ساز» خواهد بود، گفت: همواره یکی از گلایه‌های مدیران بانک‌ها از دستگاه قضا، عدم وجود وحدت رویه در برخی از دعاوی مشابه و مرتبط با نظام بانکی بوده است که انشالله با ایجاد مجتمع قضائی مورد اشاره بخش قابل توجهی از این دغدغه رفع خواهد شد.
سوال مهم رئیس کل دادگستری استان تهران از مدیران نظام بانکی کشور
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود شأن نظارتی بانک‌ها به‌منظور «اعمال نظارت بر محل مصرف تسهیلات ارائه شده» را یادآور شد و در همین زمینه گفت: بعضاً گزارش می‌شود که شخصی از بانک تسهیلات کلانی را اخذ کرده، اما در محل تعیین شده استفاده نکرده و اکنون این موضوع در قالب پرونده قضائی در حال رسیدگی است که این موضوع دستگاه قضا و حتی بانک را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است؛ سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا بانک‌ها بر روند مصرف تسهیلات اعطایی به اشخاص نظارت لازم را اعمال نمی‌کنند تا تسهیلات مورد نظر در محل مشخص شده مصرف شود؟
شأن نظارتی نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش بانک‌ها به واجد اهلیت بودن اشخاص در مقام اعطا تسهیلات و به‌طور خاص در روند ارائه تسهیلات کلان عنوان کرد: بعضاً پس از ارائه تسهیلات کلان به برخی اشخاص مشخص می‌شود که شخص اهلیت لازم را برای دریافت تسهیلات نداشته و اکنون بانک برای استرداد تسهیلات ارائه شده با مشکلات مختلفی مواجه می‌شود؛ لذا در چنین مواردی شأن نظارتی نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و شکل‌گیری پرونده‌های قضائی جلوگیری کند.
اعلام آمادگی دستگاه قضا برای استفاده از نتایج آسیب‌شناسی‌های نظام بانکی از پرونده‌های کلان
وی در بخش پایانی خود از انتقادهای سازنده بانک‌ها نسبت به پرونده‌های این حوزه از حیث امور بانکی استقبال کرد و گفت: قطعاً بهترین اشخاص برای آسیب‌شناسی پیرامون نحوه شکل‌گیری پرونده‌های کلان در حوزه نظام بانکی مدیران بانک‌ها هستند و بر همین اساس دستگاه قضا این آمادگی را دارد که از نتایج آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در این حوزه از باب پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
پیشران مساله اقتصاد در کشور بانک‌ها هستند
شاهرخیان، معاون مالی قوه قضائیه نیز در این نشست با بیان اینکه امروز مساله اول کشور اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی است، گفت: پیشران مساله اقتصاد در کشور بانک‌ها هستند و توفیق بانک‌ها در انجام مأموریت‌ها می‌تواند در حوزه اقتصاد به کشور مساعدت کند.
معاون مالی قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی به مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی ملاحظات خاص خود را می‌طلبد، گفت: انشاالله تجمیع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در یک مجتمع قضائی تخصصی به افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایجاد مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی می‌تواند برای پرونده‌های بانکی در سطح کشور وحدت رویه ایجاد کند، عنوان کرد: رئیس کل دادگستری تهران برای تحقق این امر و ایجاد یک مجتمع قضائی تخصصی در این حوزه پیگیری‌های زیادی را به‌عمل آوردند تا با توجه به جایگاه و اهمیت نظام بانکی، امورات به‌طور تخصصی و ویژه رسیدگی و دنبال شود که خوشبختانه در نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته، این امر در حال تحقق است.