به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی حسینی قائم مقام مدیرعامل بانک سپه در نشست نقد و ارزیابی بانک‌ها در مسیر تحول دیجیتال، منشأ حیات تحول دیجیتال را داده (دیتا) عنوان کرد و ابراز داشت: تمامی تحولات این عرصه با محوریت داده صورت می‌گیرد لذا هر چه داده محور تر باشیم گام‌های دقیق‌تری را در مسیر تحول دیجیتال برداشته‌ایم.
حسینی با اشاره به لزوم توجه به ماهیت پارادیم در حوزه تحول دیجیتال، گفت: تحول دیجیتال زمانی محقق می‌شود که مهاجرت‌های پارادایمی روی دهد و مهاجرت‌های پارادایمی باید در هر سه ضلع مثلث افراد، فرآیندها و تکنولوژی اتفاق بیفتد.
قائم مقام بانک سپه با بیان اینکه باید در ذهن افراد، نوآوران، بانکداران، کارکنان و مدیران پارادایم مهاجرتی در خصوص تحول دیجیتال صورت گیرد، افزود: با تعریف جدید نوآوری به دنبال پیوند مثلث مشتری، کانال و محصول باشیم چرا که نوآوری در نحوه اتصال این سه‌گانه محقق می‌شود.
وی ادامه داد: بانکی نوآور است که توانسته باشد مشتری، کانال و محصول را با کیفیتی متفاوت‌تر از گذشته به هم متصل و عرضه کند بنابراین اکوسیستم نوآوری نیز مستلزم بازتعریف است.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه تنظیم‌گری، خاطرنشان کرد: در قانون جدید بانک مرکزی در زمینه تنظیم‌گری، برای تمام فعالان حوزه نوآوری بایدها و نبایدهایی قید شده که بدون توجه به آنها نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
قائم مقام بانک سپه تعریف پول دیجیتال را از وجوه تمایز قانون جدید بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: پیدایش بازار متشکل پول دیجیتال و وضع قوانین مرتبط با آن نیز از جمله پیامدهای قانون جدید محسوب می‌شود.
وی تنظیم‌گری فعالیت‌های نوین مالی در حوزه نقل و انتقالات پول و ایجاد زیرساخت‌ها و پایگاه‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها را از جمله دیگر ویژگی‌های قانون جدید بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: تنظیم‌گری دارای فرصت‌ها و تهدیداتی است که نهادهای حاکمیتی باید این فرصت‌ها و تهدیدات را در کنار هم در نظر گیرند.
حسینی در ادامه به تشریح مفهوم "تأثیر تحول دیجیتال در افزایش بازدهی نسبت به مقیاس" در اقتصاد پرداخت و ابراز داشت: در اقتصاد هر چه مقیاس‌ها وسیع‌تر، گسترده‌تر و بدون مرز شود بازدهی افزایش می‌یابد در حوزه تحول دیجیتال نیز "بازدهی به مقیاس" در حد بسیار وسیعی اتفاق می‌افتد چرا که با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، بیشترین بازدهی حاصل می‌شود.
قائم مقام بانک سپه استفاده درست از داده‌های مشتریان، دسترسی قانونی و غیرقانونی، ملاحظات امنیتی، جرایم نوین در حوزه تحول دیجیتال و عدم شفافیت مدل‌های کسب و کاری را از مهمترین ملاحظات و ریسک‌ها در عرصه دیجیتال و تنظیم‌گری عنوان کرد.
حسینی در پایان با اشاره به سه رویکرد منفعلانه، احتیاطی و فعال بانک مرکزی در زمینه تنظیم‌گری خاطر نشان کرد: این سه رویکرد می‌تواند آینده تحول دیجیتال در ایران را مبتنی بر قانون جدید بانک مرکزی متأثر کند لذا بانکداران و فناوران باید نسبت به قانون جدید توجه بیشتری داشته باشند.