خبرگزاری مهر - سمیه رسولی؛ با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده، در سلسله گزارش‌هایی چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۰ سرفصل «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مالی و نقدینگی»، «غفلت برنامه‌های توسعه‌ای از تولید»، «تورم»، «مالیات»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «تأمین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور» و «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی» عنوان کرد. در بخش پنجم از پیگیری مشکلات تولید، به تأثیر تورم بر کمبود سرمایه در گردش بخش تولید پرداخته‌ایم.
محدودیت تامین مالی تولید
یکی از اصلی ترین چالش‌های حوزه تولید و صنعت، موضوع تأمین سرمایه در گردش است؛ حتی آنطور که رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید این موضوع از مهمترین دلایل تعطیلی صنایع در کشور محسوب می‌شود.
در این بین شبکه بانکی همواره به عنوان راهکاری برای تأمین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛ در واقع واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سال‌های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه‌های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده‌اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانک‌ها می‌شوند.
بررسی آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۸ ماهه امسال نشان می‌دهد که بالغ بر دو هزار و ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۳۵.۵ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰ درصد به بازرگانی، ۷ درصد به کشاورزی و ۵ درصد به ساختمان اختصاص داده شده است.
در این بین اگرچه تسهیلات پرداختی به بخش تولید با افزایش مواجه بوده اما هنوز هم رفتار نظام بانکی با این بخش قابل قبول نیست؛ لیلا مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت در این رابطه می‌گوید: با توجه به فضای اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های ضدتورمی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده صنعت و به طور خاص تولید کنندگان کشور را با محدودیت تأمین منابع مالی مواجه است سیاست‌های ضدتورمی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده صنعت و به طور خاص تولید کنندگان کشور با محدودیت تأمین منابع مالی مواجه است پس وزارت صمت به عنوان متولی تولید صنعتی و معدنی کشور ناگزیر که از تمام منابعی که در اختیار دارد حداکثر استفاده را داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از منابع قابل دسترس بندهای قانون بودجه است که عموماً هم با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و رشد استفاده می‌شود. هرچند که در حال حاضر این منابع ظرفیت خوبی را برای تبدیل امکان تلفیق با منابع بانکی ایجاد کردند.
مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت بیان کرد: روند کلی پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل مشکلات اساسی برای صنعت ایجاد کرده به خاطر همین از بانک‌های عامل انتظار داریم که سرعت پرداخت تسهیلات را بیشتر و هم اینکه نسبت پرداخت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را حتماً رعایت کنند.
وی گفت: زمان قرارداد و زمان جذب این منابع تا شهریور ماه سال آینده است اما با توجه به شرایط خاص موجود بخش صنعت نیاز به تزریق منابع داریم. آمار مربوط به تولید در فصل پاییز خروجی نه چندان خوب را نشان می‌دهد.
مرادی یادآور شد: تولید کنندگان تحت فشار هستند و در سالی که شعار آن تولید است باید همه‌ی نهادها و دستگاه‌ها دست به دست هم دهند. منابع مالی بخش اصلی و محرک موتور تولید کشور است. قطعاً تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، تولید و بازسازی به سرمایه ثابت نیاز دارند که باید فکر عاجلی نسبت به این موضوع شود.
تولید هر روز محتاج‌تر از دیروز
بر این اساس، بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است.
جزئیات تسهیلات اعطاشده به این بخش نیز حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی به منظور تأمین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن، مجموعاً ۹۵۶/۱۶۴/۸ میلیارد ریال بوده است. در ماه‌های فروردین ۵۰۸۷۱۹ میلیارد ریال، در اردیبهشت ۹۹۰۶۷۳ میلیارد ریال، در خرداد ۱۰۳۰۵۰۸ میلیارد ریال، در تیر ۱۰۱۶۰۴۰ میلیارد ریال، در مرداد ۱۲۰۲۷۰۴ میلیارد ریال، در شهریور ۱۲۴۳۰۵۳ میلیارد ریال، در مهر ۰۵۴/۰۳۴/۱ میلیارد ریال و در آبان ۲۰۳/۱۳۹/۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
بررسی دقیق‌تر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن کشور طی ۸ ماهه امسال نشان می‌دهد که سهم صنعت از دریافت تسهیلات صاحبان کسب‌وکار حقوقی و غیرحقوقی ۳۵.۹ درصد بوده است.
بر این اساس، در بخش ایجاد ۱۱۹۳۱۷۲ میلیارد ریال، در بخش تأمین سرمایه در گردش ۸۱۶۴۹۵۶ میلیارد ریال، در بخش توسعه ۴۳۴۳۴۷ میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه ایثارگران ۲۵۶ میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه بهزیستی ۱۷۴۷ میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه کمیته ۱۳۴۷۶ میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه اشتغال ۲۳۳۲۷ میلیارد ریال، در بخش تعمیرات ۶۸۵۴ میلیارد ریال، در بخش جعاله تعمیر مسکن ۷۹۳ میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن غیرنوساز ۲۲۰ میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن نوساز ۳۲۷۸۸ میلیارد ریال، در بخش خرید کالای شخصی ۲۵۲۷۹ میلیارد ریال، در بخش خرید خودروی شخصی ۱۲ میلیارد ریال، در بخش ودیعه مسکن ۱۴۵ میلیارد ریال و در مجموع، ۹/۸۹۸/۵۰۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
تورم، صنعت را در دور باطل گرفتار کرده است
وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
البته وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند و درگیر روابط ناسالم با نظام بانکی می‌شود.
همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه می‌شود.
بنابراین همانطور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره‌ور کردن صنایع کشور قرار دهد و در ادامه نظام بانکی را ملزم به ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید کند، زیرا در غیر این صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی‌هایی می‌شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.