به گزارش خبرگزاری مهر، بورس کالای ایران برای رفع ابهامات و رفع شایعات پیرامون ایجاد اختلال در فرآیندهای بازار سرمایه که بعد از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مطرح شده است، در اطلاعیه‌ای توضیح داد: به استناد بند (ج) ماده ۲۶ قانون احکام دائمی معاملات بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفاً در قالب مقررات و قوانین بازار سرمایه اجرایی می‌شود. قطع نظر از این حکم صریح قانونی جهت اطمینان از عدم مخالفت سیاست گذار پولی، موافقت بانک مرکزی پس از تغییرات مدیریتی سال گذشته در نامه شماره ۱/۲۶۳۹۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰) اخذ شده است و بازار اوراق بهادار شمش طلا با تأیید و حضور معاون اول محترم رئیس جمهور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ راه اندازی شد.
همچنین بر اساس این اطلاعیه، بورس کالای ایران حفظ حقوق مالکانه نزدیک به ۴۰۰ هزار سرمایه گذار به ارزش بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در بازار رسمی اوراق مبنی بر طلا را وظیفه خود می‌داند و کلیه تعهدات و تضامین لازم در خصوص امنیت و حسن انجام وظایف از خرابه‌های بورسی اخذ شده است. شایان ذکر است بورس کالا تنها مرجع رسمی مبادلات انواع اوراق بهادار مبنی بر کالا در مقررات متعدد بوده و مورد حمایت قانونی نیز قرار گرفته است.
بدیهی است، کمک به گسترش بازار رسمی طلا که در سنوات متمادی مورد تقاضای فعالان اقتصادی بوده با ارتقای شفاف سازی موجب تجمیع ذخایر طلای کشور و کاهش زمینه‌های پول شویی و قاچاق می‌شود. میزان ذخایر موجود در خزانه‌های بورسی بالغ بر ۴۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا و ۷۰۰ هزار سکه طلا بوده که تنها ۲۰ کیلوگرم ذخایر شمشی بالا در یکسال اخیر بنا بر درخواست صاحبان اوراق ترخیصی و تحویل شده است. تمام طلاهای موجود در نیازهای بورسی دارای شناسنامه و تأیید مالکیت بوده و انجام هرگونه سوءاستفاده جهت قاچاق طلا در این بازار غیر ممکن است. قابل ذکر است، شورای عالی بورس در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ نسبت به راه اندازی بازار اوراق طلا خارج بورس مخالفت کرده و مراتب را به اعضای این شورا از جمله بانک مرکزی ابلاغ کرده است.
به اطلاع فعالان بازار می‌رساند، مطابق رویه‌های جاری فعالیت بازارهای مربوطه کماکان استمرار خواهد داشت.
گفتنی است، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
این بانک با صدور بخشنامه شماره ۲۶۰۷۸۵/۰۲ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تاکید کرد: مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیا گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» نمایند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیا گران‌بهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه صادر می‌کنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد.