به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری صبح شنبه در کمیسیون هماهنگی بانک‌های کردستان که با موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برگزار شد، اظهار کرد: عدم همراهی بانک‌های خصوصی قابل توجیه نیست و بانک‌ها نسبت به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری مکلف هستند و باید تا پایان بهمن تسهیلات را پرداخت کنند.
وی بیان کرد: کردستان رتبه دوم منابع را دارد اما در پرداخت تسهیلات رتبه دهم تا یازدهم را دارد و این قابل قبول نیست.
معاون امور اقتصادی استانداری کردستان افزود: بانک خصوصی در استان باید در رابطه با منابع خود پاسخگو باشد و نسبت به پرداخت تسهیلات کمک کنند.
عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان نارضایتی مردم را به دنبال دارد
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان نیز در این جلسه بیان کرد: برخی بانک‌ها سریع پاسخگوی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری هستند و برخی بانک‌ها چندین ماه مردم را در صف انتظار می‌گذارند که منجر به نارضایتی مردم می‌شود.
مجتبی مقیاسی بیان کرد: تمام بانک‌ها موظف به رعایت بخشنامه‌ها هستند و باید ۱۰۰ درصد منابع قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد منابع قرض‌الحسنه جاری را به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند.
وی بیان کرد: با اختصاص ۵۰ درصدی منابع قرض‌الحسنه جاری به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری می‌توان تسهیلات بیشتری در این راستا پرداخت کنیم.
لزوم جلوگیری از خرید و فروش تسهیلات فرزندآوری و ازدواج
در پایان جلسه عیسی هواسی مدیرکل بازرسی کردستان خواستار پرداخت تسهیلات تا ۲۵ بهمن توسط بانک‌ها شد و گفت: در سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور بخشی به قانون جوانی جمعیت اختصاص یافته و مردم شکایات خود را در پرداخت تسهیلات و سایر قوانین جوانی جمعیت می‌توانند وارد کنند.
وی خرید و فروش تسهیلات را نیز اقدامی نامطلوب خواند و گفت: باید به این مورد ورود شود تا این مهم موجب نارضایتی مردم نشود.