به‌گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: در مدیریت برخی تأسیسات، کاربری‌های مختلف همچون کاربری ورزشی در درون شهرها مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آن می‌توان از ظرفیت شهرداری‌ها بهره‌گیری و کار را به آنها واگذار کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون باید سهم منابع به نسبت جمعیت بافت سکونتگاه‌های غیر رسمی، تعیین و به آئین نامه اجرایی ارجاع شود که ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
وی تاکید کرد: مصادیق طرح‌ها باید توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی تعریف و از دستگاه متولی تعیین تکلیف شود.
کریمی بیان کرد: دستگاه‌های متولی ملزم هستند معادل ۱۰۰ درصد اعتبار تزریق شده از محل اعتبارات خود برای تقویت این مهم قرار دهند و نباید انتظار داشت همه منابع توسط شهرداری پرداخت شود.
وی با اشاره به بند ب تبصره ۱۱ قانون بودجه گفت: طبق قانون منابع ارزش افزوده، منابع پایدار، از محل درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و به طور حتم عدم مدیریت صحیح و هرنوع دخل و تصرف در این درآمد در بلند مدت ساختار دهیاری و شهرداری‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فلسفه بند ب تبصره ۱۱ نخست برای ساماندهی مناطق و سکونتگاه‌های غیر رسمی در شهرها بوده و مناسب بود منابع در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت چرا که با این اقدام با هماهنگی دستگاه مربوطه می‌توانست جزو طرح‌های اجرایی شهرداری قرار بگیرد و برای بهره برداری به دستگاه مربوطه واگذار می‌شد با این رویکرد بخش اعظم مشکلات اجرایی طرح‌ها رفع می‌شود.
کریمی بیان کرد: روال صحیح در تخصیص بودجه به ادارات باید به گونه‌ای باشد که پس از تصویب شورای توسعه و برنامه‌ریزی، توسط امور مالیاتی اعتبار مورد نظر به حساب دستگاه مربوطه واریز و سپس تحت نظارت استانداری مورد استفاده قرار گیرد.