به گزارش خبرگزاری مهر، تسهیل محیط کسب‌وکار و تولید یکی از مواردی است که از سوی دولت پیگیری می‌شود. در این راستا تبصره ۱۸ مربوط به تسهیلات حوزه اشتغال تعیین شده است تا وزارت اقتصاد و دارایی بتواند در زمینه مجوزهای کسب‌وکار نقش پررنگی ایفا کند و فعالان و کارآفرینان اقتصادی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان با ساده‌ترین روش‌ها بدون اینکه درگیر پیچ و خم‌های اداری خسته‌کننده و آزاردهنده یا فساد بشوند، بتوانند فعالیت اقتصادی خودشان را آغاز کنند.
در این میان، طبق آخرین برآوردها حدود ۹۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۲۵ شرکت توانسته‌اند علاوه بر در اختیار گرفتن بازارهای داخلی، کالاها و خدمات خود را به دیگر کشورها صادر کنند و هر کدام سالانه بیش از یک میلیون دلار صادرات داشته باشند. همچنین برآوردها حاکی از آن است که شرکت‌های دانش‌بنیان سالانه ۸۰ درصد رشد ریالی دارند و از این رو می‌توانند نوک پیکان جنگ اقتصادی باشند.
مجموعه ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد که می‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند شامل تسهیلات بانکی، تأمین مالی، بیمه، تعرفه‌های گمرکی و اعتبار مالیاتی است. تسهیلات تبصره ۱۸ نیز ظرفیت خوبی برای تأمین مالی پروژه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان است. بنابراین به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ساخت داخل، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، تولید بار اول در حوزه‌های مختلف و توسعه فناوری و نوآوری از سوی بخش‌های خصوصی و تعاونی، آئین‌نامه اجرایی تسهیلات بند (ه) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد.
تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱
از این رو؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی در نشست مدیران عامل بانک‌های کشور، بر تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده و از آن‌ها خواسته که مسیر پرداخت این تسهیلات را باز کنند.
خاندوزی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت پرداخت این تسهیلات به متقاضیان، تصریح کرده که منابع مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه از این جهت آمده است که مسیرهای تازه‌ای در اقتصاد کشور باز شود؛ لذا اصلاً توقع نداریم که بانک‌ها سه - چهار ماه تأخیر در این زمینه داشته باشند.
طبق تاکید وی، بانک‌های عامل باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که عقب‌ماندگی‌های مربوط به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تا قبل از دهه فجر امسال جبران شود.
گفتنی است؛ در هیئت دولت نیز ریاست جمهوری شخصاً پیگیر این موضوع است.