به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان بهنام جعفری زاده افزود: برای افراد دیگری نیز قاضی پرونده دستور جلب صادر نموده است.
وی با بیان اینکه پرونده‌ای با همین موضوع در دادستانی باز است و سه نفر از متهمان این پرونده نیز زندان هستند و حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا شد تا افراد متصرف طرح شکایت کنند و با شکایت افراد از شخص خریدار پرونده کیفری را رسیدگی می‌کنیم و زمین‌ها به افراد واجد شرایط واگذار شود.
وی با اشاره به بزرگنمایی موضوع تخریب از سوی برخی افراد گفت: در اجرای حکم رفع تصرف و تخریب، خانه‌ای تخریب نشده و تنها حصارها تخریب شده‌اند و اصلاً سکونتی در این مکان‌ها صورت نمی گرفته است و فقط حصار بلوکی بوده که به قصد تصرف اراضی دولتی انجام شده بود.
دادستان بم عنوان کرد: قانون می‌گوید اگر فردی حتی زمین دولتی از شخصی خریداری کرده و ساخت و ساز هم انجام داده باشد تمام هزینه‌هایی که فرد متحمل شده را باید شخص مجرم پرداخت کند و این افراد می‌توانند با شکایت از فروشنده هزینه خود را دریافت کنند و به صورت قانونی زمین به افراد واگذار شود.
رئیس دادگستری شهرستان بم از اجرای حکم تخریب سازه‌های غیرمجاز در زمین‌های دولتی شهرک امام خمینی بم در جهت احقاق حقوق مردم و عمل به قانون خبر داد
سلمان اعظمی ساردو افزود: امکان واگذاری قانونی زمین‌ها به افراد زیان دیده از طریق طرح دعوی حقوقی و شکایت کیفری علیه فرد فروشنده اراضی دولتی شهرک امام خمینی فراهم شده است.
وی اظهارداشت: تخریب تصرفات در زمین‌های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در راستای طرح ساماندهی شهرک امام خمینی بم انجام پذیرفته است و باعث حل مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی خواهد شد.
وی افزود: زمین‌های دولتی شهرک امام خمینی از طریق فردی کلاهبردار به صورت غیرقانونی به غیر فروخته شده و در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز بارها غیر قانونی بودن این واگذاری‌ها مطرح و پرونده قضائی در این رابطه تشکیل شده است.
این مقام قضائی تصریح کرد: افراد زیان دیده که این زمین‌ها را خریداری کرده‌اند، می‌توانند با طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری خواهان ابطال اسناد و دریافت قیمت بروز ملک از فرد فروشنده شوند.
وی افزود: علاوه بر تصرف زمین‌های دولتی، ساخت و سازهای صورت گرفته غیر مجاز و بر اساس اصول مقاوم سازی توسط شهرداری‌ها نبوده و بر همین اساس نگرانی‌هایی را از باب نزدیکی به گسل داشت و این امر اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ را بیش از پیش الزامی ساخته بود و زیرا تمام تلاش دستگاه قضائی احقاق حقوق مردم و عمل به قانون بوده است.
اعظمی ضمن تاکید بر رسالت دستگاه قضا بر تعیین تکلیف و حل مشکلات مردم یادآور شد: اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در شهرک امام خمینی از ساخت و سازهای غیر مجاز و گسترش تصرفات جلوگیری می‌کند زیرا با اجرای عدالت است که قشر محروم سود می‌برد، این افراد گمان می‌برند اگر با قیمت اندک زمینی را خریداری کردند سود بردند اما در واقع این دلالان هستند که سود می‌برند و ضرر اصلی را خریدار زمین‌ها متحمل می‌گردند و با اجرای این حکم از ساخت شهرک قشمی دیگری و بتبع گسترش حاشیه نشینی جلوگیری شد.
وی با اشاره بر لزوم پایبندی به قانون توسط مسئولان در اجرای احقاق حقوق مردم گفت: با حل مشکل اسناد رسمی شهرک امام خمینی عده‌ای به دنبال سو استفاده بودند و با این کار جلوی سودجویان را گرفتیم و اگر مسئولین وقت خلاف کرده‌اند باید به خلاف آن مسئولین رسیدگی شود نه اینکه انتظار داشته باشد دستگاه قضائی خلاف یک مسئول را با خلاف دیگر بپوشاند.