خرم‌آباد - بازرس کل لرستان با اشاره به دپوی خاک، نخاله و ضایعات در برخی زمین‌های بایر سطح شهر و حریم جاده‌ها، از برخورد قضائی با متخلفان دراین‌رابطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی امروز چهارشنبه در جلسه مدیریت و ساماندهی پسماند، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین معضلات شهری خرم‌آباد ریختن نخاله‌های ساختمانی است و این رفتار نادرست، طبیعت و مسیر جاده‌ها را نازیبا می‌کند، علاوه بر این مشکلاتی را برای شهروندان به وجود می‌آورد که در واقع این معضل نوعی مشکل زیست‌محیطی است و قانون‌گذار این موضوع را به‌عنوان جرم تلقی کرده است.

وی تأکید کرد: امیدواریم در کنار برخورد قاطع و قانونی و نظارت دقیق، به‌گونه‌ای فرهنگ‌سازی صورت گیرد که افراد خود رغبت به این داشته باشند که نخاله‌ها را به مکان‌های مشخص شده و به بیرون از شهر منتقل کنند. هر چند گاهی ریختن نخاله‌ها باانگیزه تصرف اراضی صورت می‌گیرد.

بازرس کل لرستان، اضافه کرد: قانون مدیریت جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی به‌درستی انجام نشده و متأسفانه برخی شهروندان با عدم رعایت توصیه‌ها و اخطارها، اقدام به دپوی خاک و نخاله و ضایعات در برخی زمین‌های بایر در سطح شهر یا حریم جاده‌ها می‌کنند که این امر علاوه بر ایجاد خطرات بهداشتی و زیست‌محیطی، موجب مخدوش‌شدن چهره شهر و آلودگی بصری می‌شود و مسیرهای ورودی شهر از جمله بام لرستان چهره زشتی در منظر عمومی ایجاد کرده که مسئولان مربوطه باید دراسرع‌وقت نسبت به رفع آن اقدام و تلاشی مضاعف داشته باشند.

رازانی، اظهار داشت: دستگاه‌های ذی‌ربط نظارت کامل و دقیق بر ریختن نخاله‌های ساختمانی در حریم رودخانه‌ها، جاده‌ها و… داشته باشند و پلیس راهور با جدیت عوامل بازدارنده از جمله توقیف خودروها، ابطال گواهینامه و جریمه را برای این دسته از رانندگان لحاظ کنند و هر چه سریع‌تر استقرار کیوسک‌ها و گشت‌های مستمر در نقاط استراتژیک شهر عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم از طریق صداوسیما و نصب بنر در سطح شهر انجام دهند، تا شهروندان گرامی هر گونه تخلفی را در سطح شهر، حریم جاده‌ها و یا حریم رودخانه‌ها مشاهده کردند بلافاصله آن را به سامانه ۱۳۶ استان و یا سامانه www.136.ir بازرسی کل کشور و یا دادسرا گزارش کنند، قطعاً متخلفین پیگرد قانونی و قضائی می‌شوند و به مجازات مقرر در ماده ۱۶ قانون مذکور و نیز توقیف خودروی تخلیه‌کننده طبق ماده ۲۰ این قانون به مدت یک تا ده هفته محکوم می‌شود.