به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری امروز و در دومین روز از اجلاس سه‌روزه روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دانشگاه ها یکی از فضاهای مهم برای انتخابات است و نمایندگان مجلس هم از شخصیت های مهم در تصمیم گیری کشور هستند.
وی ادامه داد: همه دستگاه ها از منظر تعامل با مجلس اهداف سازمانی خود را پیگیری می کنند. ما هم در وزارت علوم معتقد هستیم تعامل با مجلس باید ارتقا یابد به شیوه ای که هم در تصمیم گیری های مجلس اثرگذار باشیم و هم مسیر تصمیم گیری را به سمت نیازهای وزارت علوم هدایت کنیم.
صابری ارتباط مجلس با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری را مورد توجه دانست و در مورد دو سند قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ افزود: این دو سند بر عملکرد وزارت علوم از ۱۴۰۳ به بعد اثر می گذارد. این اسناد جزء قوانین شده است، احکام آموزش عالی در قانون برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان بدون ایراد تایید شده و دیگر باید به عنوان سند قطعی به آن نگاه کرد.
وی به جزییات برنامه هفتم توسعه اشاره و تاکید کرد: این سند، جزء اسناد بالادستی است و در بخش‌های مختلف شامل اعتبارات دانشگاه ها، آموزش، پژوهش و آیین نامه ها وظایفی را با زمان بندی مشخص برای وزارت علوم تعیین کرده است.
رییس مرکز حقوقی وزارت علوم گفت: بر اساس این سند، سازمان برنامه و بودجه باید برای بودجه دانشگاه ها موافقت نامه امضا کند و هر نوع پرداخت عمومی باید بر اساس این توافق نامه باشد. برای اعتبارات دانشگاه ها در برنامه هفتم قید بازبینی معین شده است و اعتبارات دانشگاه ها براساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، تعداد عضو هیات علمی، نرخ خدمات محلی و برون داده‌های علمی، نوع رشته ها و غیره تعیین می شود. حکم دیگر این برنامه شامل اعتبار جداگانه برای بخش پژوهش به میزان ۱۵ درصد و فرهنگ ۵ درصد است.
به گفته وی این قانون تکلیف تسهیلات را از طریق بانک مرکزی و ایجاد درآمد اختصاصی جدید را مشخص کرده است. البته درآمد اختصاصی جدید برای همه دستگاه های اجرایی غیر از دانشگاه ها ممنوع است؛ همچنین حقوق مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.
رییس مرکز حقوقی وزارت علوم اظهار داشت: در حوزه پژوهش هم تکالیفی داریم، جهت دهی فعالیت های پژوهشی و فناوری به سمت نیازهای واقعی کشور است و دستگاه های اجرایی باید قراردادهای پژوهشی خود را به سمت رساله های دانشگاه ها هدایت کنند. همچنین احکام جدی برای آمایش آموزش عالی داریم.
وی در مورد قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز گفت: این قانون احکام مختلفی ناظر به وزارت علوم دارد. بر اساس این قانون مالیات در مورد اعضای هیات علمی مشمول ماده ۸۵ احکام مالیاتی شده است، همچنین مالیات حقوق اعضای هیات علمی ۱۰ درصد و بیش از ۸۴ میلیون ۲۰ درصد می شود و سقف حقوق ۷۰ میلیون تومان است.
صابری تاکید کرد: همچنین یک حکم اختصاصی برای دانشگاه ها در بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده که اجازه تهاتر املاک را به آنها می دهد و دانشگاه ها می توانند از ظرفیت آن برای طرح های تملک در تجمیع استفاده کنند.