خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: دیوان بینالمللی دادگستری حکم اولیه درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در خصوص ارتکاب نسل کشی در غزه را صادر کرد. این حکم را از چند بعد میتوان مورد ارزیابی قرار داد.
پس از تداوم جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه غزه و وقوع نسلکشی در این باریکه، آفریقای جنوبی علیه این رژیم به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرد. در حکم اولیه که دیروز صادر شد چند نکته حائز اهمیت است.
اول؛ اسراییل پیش از صدور حکم، نخستین شکست را در دادگاه متحمل شد چرا که دادگاه درخواست اسراییل را برای نپذیرفتن شکایت آفریقای جنوبی رد کرد. در جلسه صدور حکم اولیه نیز رییس دادگاه هم صلاحیت آن را برای رسیدگی به شکایت اعلام کرد و هم تصریح کرد که آفریقای جنوبی حق شکایت از اسراییل را در این دادگاه دارد. این دادگاه همچنین اعلام کرد که گزارشات آفریقای جنوبی عاقلانه و منطقی بوده و باید بررسی شود.
دوم؛ بر اساس کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۸، تلاش عمدی برای نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه بر اساس ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب آن نسلکشی محسوب میشود. از ۱۷ قاضی دادگاه بینالمللی دادگستری ۱۶ قاضی معتقدند که اسراییل باید اقدامات نسلکشی و ویرانگری فیزیکی را در غزه متوقف کند.
بنابراین، اگرچه دادگاه اعلام کرد «ما اکنون حکمی در مورد اینکه نسلکشی رخ داده یا نداده صادر نمیکنیم»، اما وقوع نسلکشی برای اعضای دادگاه محرز است کما اینکه در ادامه حکم نیز آمده است: «مردم فلسطین حق دارند که از جنایت نسلکشی در امان باشند.» کارشناسان مسائل حقوق بینالمللی میگویند اینکه دیوان بینالمللی دادگستری ۳۶ دقیقه ابتدایی بحث خود را به توضیح درباره حق آفریقای جنوبی برای شکایت از اسراییل اختصاص داد نشاندهنده این است که این دادگاه احتمال نسلکشی در غزه را رد نکرده است.
دادگاه نه تنها هیچ حکمی به نفع رژیم صهیونیستی صادر نکرد بلکه خواستار گزارش این رژیم در خصوص اقدامهای تأمینی در قبال مردم غزه طی یک ماه شد. اکثریت هیأت قضات دیوان بینالمللی دادگستری به اقدامات تأمینی در خصوص غزه رأی دادند. یک کارشناس حقوقی نیز در گفتوگو با الجزیره، تصمیمات دادگاه لاهه را پیروزی ملت فلسطین خطاب کرد و در عین حال بر لزوم اجرای تدابیر بازدارنده بیشتر علیه رژیم صهیونیستی در زمینه عدم ارتکاب جنایات جنگی بیشتر در غزه تاکید کرد.
سوم؛ دیوان بینالمللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است. مجمع عمومی سازمان ملل را میتوان رکن حقوقی دانست زیرا همه اعضا رأی برابر دارند و حق وتو وجود ندارد. شورای امنیت سازمان ملل رکن سیاسی است زیرا حق وتو مانع اجرای عدالت میشود. دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی است که بدون در نظر گرفتن «سیاست» حکم قضایی صادر میکند. تصمیمات دادگاه لازمالاجرا است و حکم نوعی محاکمه را دارد. بر همین اساس، دولت آلمان اعلام کرد برلین به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد اسراییل صرفنظر از محتوای آن احترام خواهد گذاشت. وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیهای تصریح کرد: «ما عمیقاً به احترام به قوانین بینالمللی متعهدیم و بر حمایت خود از دیوان بینالمللی دادگستری تأکید میکنیم.»
چهارم؛ صدور این حکم به نوعی شکست برای شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب میشود که تاکنون هیچ قطعنامهای برای توقف جنایت اسراییل علیه غزه صادر نکرده است. اسراییل تاکنون بارها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل جنایت علیه غزه محکوم شده است، اما قطعنامههای مجمع الزامآور نیست. این در حالی است که احکام دیوان بینالمللی دادگستری الزامآور است و نوعی نقد عملکرد قدرتهای بزرگ در قبال وضعیت غزه محسوب میشود.
پنجم؛ با حکم صادر شده، توپ در زمین اسراییل است زیرا به این رژیم فرصت یک ماهه داده شد تا «اقدامات لازم برای فراهم کردن نیازهای انسانی مردم غزه را فوراً اتخاذ کند» و همچنین «اقدامات لازم برای ممانعت از جنایتهای کشتار علیه یک مجموعه انسانی را اتخاذ نماید». تداوم جنایتهای اسراییل علیه غزه میتواند برای این رژیم تبعات حقوقی در پی داشته باشد. اگرچه صهیونیستها مدعی هستند شکستی متحمل نشدند زیرا دادگاه حکم توقف جنگ را صادر نکرد، اما واکنش مقامات صهیونیست حاکی از پذیرش شکست در دادگاه است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به رأی دیوان بینالمللی کیفری (لاهه) علیه این رژیم در پرونده شکایت آفریقای جنوبی، اتهام نسلکشی را «وحشتناک و شوکهکننده» خواند. نتانیاهو گفت: «تمایل دیوان برای بحث درباره ادعاهای نسلکشی علیه اسراییل ننگی است که نسل به نسل پاک نخواهد شد.» ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم، دیوان بینالمللی دادگستری را به یهودستیزی متهم کرد و مدعی شد که تصمیم آن ثابت میکند که به دنبال عدالت نیست.
ششم؛ حکم دادگاه بینالمللی دادگستری تعهدات حقوقی بینالمللی را بر اسراییل تحمیل میکند، اما هیچ مکانیزم اجرایی برای آن وجود ندارد. بنابراین، ممکن است اسراییل با حمایت آمریکا و چند کشور اروپایی، از اجرای حکم خودداری کند، کمااینکه پیش از این نیز با حمایت دولت سابق آمریکا از اجرای قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت درباره توقف شهرکسازی خودداری کرده بود.
در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسراییل تصمیم دادگاه لاهه برای رسیدگی به این پرونده را تصمیمی «زننده» خواند و گفت که «اسراییل جنگ را تا زمان رسیدن به «پیروزی کامل» ادامه خواهد داد.» ناندی پاندور، وزیر خارجه آفریقای جنوبی که در جلسه دادگاه نیز حضور داشت، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا فکر میکند که اسراییل از دستورات دادگاه پیروی کند، پاسخ داد که «هیچ وقت واقعاً به اسراییل امیدوار نبوده است، اما امیدوار است که دوستان قدرتمند اسراییل به این کشور توصیه کنند که از دستورات دادگاه پیروی کند.» اگر رژیم صهیونیستی از اجرای حکم دادگاه خودداری کند، اعتبار نظام جهانی و به خصوص نهادهای حقوقی آن زیر سوال خواهد رفت.
هفتم؛ از آنجایی که حکم اولیه دادگاه زمانی صادر شد که هنوز جنگ ادامه دارد و نشانهای نیز مبنی بر پایان آن دیده نمیشود، نوعی نوآوری و نقطه عطف به شمار میرود. دولت آفریقای جنوبی نیز در واکنش به این رأی دادگاه لاهه گفت: «ما از اقدامات موقتی که دیوان بینالمللی دادگستری علیه اسراییل وضع کرد، استقبال میکنیم. این حکم یک پیروزی قاطع برای حاکمیت قانون و یک نقطه عطف مهم در یافتن عدالت برای مردم فلسطین است». «سامی ابوزهری» از رهبران جنبش حماس هم حکم اولیه دادگاه لاهه درباره نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه را تحول مهمی برای منزوی کردن رژیم صهیونیستی و افشای جنایت این رژیم در غزه دانست.
هشتم؛ حکم دادگاه و همچنین اقدام دادگاه یک اعتبار برای آفریقای جنوبی بود زیرا آفریقای جنوبی که روزگاری قربانی رژیمی آپارتایدی بود، با اقامه دعوی علیه اسراییل در جهت پایان دادن به یکی از بزرگترین رنجهای بشری در قرن ۲۱ اقدام کرده است.
نتیجه
اگر دادگاه بینالمللی دادگستری در کنار اقدامات تأمینی، به آتشبس در غزه نیز حکم میداد، بهترین رأیی بود که میتوانست صادر کند اما با این حال، در نظام جهانی که لابی صهیونیست وزن زیادی دارد و آمریکا به عنوان مهمترین حامی رژیم صهیونیستی، اعمال نفوذ زیادی میکند، حکم اولیه دادگاه بینالمللی دادگستری را میتوان یک «پیروزی بزرگ» برای فلسطین، یک «شکست راهبردی» برای رژیم صهیونیستی و یک نقطه عطف مهم برای «عدالت» دانست.
سید رضی عمادی؛ کارشناس مسائل غرب آسیا