به گزارش خبرگزاری مهر همه ما اهمیت اعتبار را در معاملات اقتصادی می‌دانیم. چه بسا به کرات افرادی را دیده‌ایم که نام آن‌ها خود، اعتباری در صحت یک معامله است. اعتباری که برآمده از تعهدات مالی گذشته و حال است و بر اساس سابقه عملکرد افراد در خصوص ایفای تعهدات مالی معنا می‌شود. این افراد در سال‌های متمادی با دقت تعهدات خود را در زمان درست انجام داده‌اند و امروز با اعتباری که دارند؛ ثمره آن دقت عمل را برداشت می‌کنند. معامله کردن با این افراد ریسک معاملات اقتصادی را کم می‌کند و آسودگی خیال را برای معامله‌کنندگان ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، میزان تعهدات هر فرد در پایبندی به انجام تعهدات مالی مسئله مهمی است که با شناخت بیشتر طرفین، میزان ریسک معامله را پایین‌تر می‌آورد. در دنیای اقتصادی امروز نیز نه تنها معاملات اقتصادی چالش‌های خود را دارد و وجود اعتبار در معاملات بین فردی مهم است؛ بلکه این مهم در بنگاه‌های مالی و اقتصادی چالش‌های دیگری را نیز به همراه دارد که با «نظام اعتبارسنجی افراد و مؤسسات» می‌توان آن‌ها را کاهش داد.
نظام اعتبارسنجی افراد راهی نوین برای تعهدات مالی
نظام اعتبارسنجی افراد یکی از خدماتی است که دولت می‌تواند با اجرای یک نظام شفاف مالی به مردم ارائه دهد و در قالب این طرح، اعتبار افراد را با توجه به سابقه عملکرد آن‌ها در زمینه ایفای تعهدات مالی، مانند پرداخت اقساط، مالیات و قبوض با دقت بسنجد. زمانی که این نظام اعتباری ملاک سنجش افراد قرار گیرد؛ امتیاز هر فرد بسته به تعهداتی است که در گذشته به درستی ایفا کرده است. بر این اساس، سابقه عملکرد افراد در زمینه ایفای تعهدات مالی گذشته و جاری یک نمره و امتیاز اعتباری است که به هر فرد تعلق می‌گیرد و مجموع این امتیازها نشان از اعتبار او دارد که ریسک قرارداد را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، اعتبارسنجی، برای اشخاص امکانی را فراهم می‌کند تا با مجموعه‌ای از اطلاعات و معیارهای ناظر بر گذشته و حال افراد، رفتار طرفین را در فعالیت اقتصادی پیش‌بینی کنند.
فرشاد پرویزیان کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم نظام اعتبارسنجی در کشور عنوان کرد: «اعتبار سنجی اقدامی بسیار عالی است و یکی از راهکارهای اساسی اصلاح شبکه بانکی کشور است و از آن می‌توان برای جلوگیری از رانت به افراد و مؤسسات استفاده کرد. اعتبارسنجی به زبان ساده یعنی میزان وام و شرایط دریافت آن برای افراد و مؤسسات متناسب با اعتباری که از ایفای تعهدات قبلی خود کسب کرده‌اند مشخص می‌شود..»
رتبه اعتباری چیست و چه باید و نبایدهایی دارد؟
رتبه اعتباری نشان‌دهنده تمایل اشخاص به انجام تعهدات است که در موقعیت‌ها و مواردی مثل پیدا کردن شغل و استخدام، دریافت تسهیلات مناسب، خرید قسطی کالا، اجاره منزل و غیره استفاده می‌شود. این شاخص باید شامل داده‌های مختلفی باشد که بتوان خوش‌حسابی و تمایل اشخاص به انجام تعهدات را به درستی بسنجد. پرویزیان در این خصوص گفت: «اعتبارسنجی گام بسیار درستی در بخش شفافیت مالی و بانکی بخصوص در حوزه وصول مطالبات بانکی و اعطای تسهیلات است.»
داده‌هایی همچون تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها، سابقه چک برگشتی، بدهی مالیاتی، موارد اثبات شده از جعل و تقلب و احکام دادگاهی، اعلام ورشکستگی، نحوه بازپرداخت قبوض خدماتی و غیره می‌تواند به تشخیص خوش‌حسابی افراد کمک شایانی کند. در این میان، صحت، دقت و به‌روز بودن داده‌های مورد استفاده برای تعیین رتبه اعتباری اهمیت بالایی دارد. زیرا در صورتی که داده‌های ورودی کم باشند یا دقت لازم را نداشته باشند یا به‌روز نباشند، دچار خطا شده و رتبه اعتباری قابل اتکا نخواهد بود.
همچنین، اکتفا صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی، برای تعیین رتبه اعتباری نمی‌تواند انعکاس صحیحی از نحوه عمل افراد به تعهدات خود به دست دهد. ضمن اینکه بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکی، تنها امکان ارائه گزارش اعتبارسنجی برای ۳۰ درصد افراد جامعه وجود دارد و بقیه افراد جامعه از داشتن رتبه اعتباری که زمینه ساز اعتماد و تقارن اطلاعات و همچنین دسترسی آسان‌تر به خدمات اعتباری است، محروم هستند.
لذا ضرورت دارد تا مدل اعتبارسنجی جدیدی با استفاده از اطلاعات دیگری از افراد که به تشخیص خوش‌حسابی کمک می‌کند، ایجاد شود. البته اکثر اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد یک مدل اعتبارسنجی مناسب در اختیار دستگاه‌های دولتی و حکومتی متعدد از قبیل ثبت‌احوال، بانک مرکزی، قوه‌قضاییه، سازمان امور مالیاتی و نیروی انتظامی است. این دستگاه‌ها موظف هستند تا اطلاعات خود را بر اساس آئین‌نامه سنجش اعتبار در اختیار بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی قرار دهند. هم اکنون کمسیون اصل ۹۰ مجلس، به همه دستگاه‌ها تا تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ فرصت داده تا اطلاعات خود را به سامانه مذکور ارائه دهند. البته با اطلاعاتی که تاکنون در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار گرفته؛ پوشش جمعیتی به ۸۰ درصد می‌رسد.
پرویزیان با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی نه تنها افراد بلکه مؤسسات، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز اعتبارسنجی می‌شوند؛ اظهار کرد: «همانگونه که اعتبارسنجی برای افراد انجام می‌شود؛ با همان روال نیز می‌توان آن را برای شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ نیز اجرایی کرد. حتی در بعد وسیع‌تر نیز می‌توان اعتبار کشورها را از منظر اقتصادی سنجید. یعنی ریسک معاملات در کشورها سنجیده و با سرمایه‌گذاری درست ریسک معاملاتی پایین می‌آید. به بیان دیگر، منابع در این کشورها در جایی سرمایه‌گذاری می‌شود که ریسک کمتری دارد. به عنوان مثال افراد حاضر نیستند تا در کشوری مانند سومالی سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که همان افراد برای سرمایه‌گذاری در کشوری مانند سنگاپور مشتاق هستند. به بیان دیگر رتبه اعتبارسنجی یعنی امنیت معاملاتی که از افراد شروع و تا وسعت کشورها ادامه دارد. هرچه این رتبه بالاتر رود، ریسک معاملات کمتر می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و دقیق‌تری انجام می‌شود.»
او درباره اینکه با اجرای این نظام پرونده‌های قضائی این حوزه به طبع بسیار کاهش خواهند داشت؛ توضیح داد: «با اجرای این نظام به طور کلی به افراد یا موسساتی که اعتبار پایینی در اقتصاد دارند، به صورت کلی تسهیلات داده نمی‌شود. زمانی که اعتبار افراد حقیقی و حقوقی سنجیده شود و به اندازه اعتبار آن‌ها تسهیلات پرداخت شود؛ هیچ راهی برای نفوذ و دور زدن قانون نیست. باید تاکید کرد که اعتبارسنجی یک کار محاسباتی و تشخیص ریاضی است که در نظام شفاف بانکی و توسط مؤسسات خصوصی بدون اعمال نفوذ باید انجام شود. اگر همه موارد به درستی در این نظام اجرایی شود؛ دیگر در کشور شاهد عدم پرداخت تسهیلات بانکی نبوده و به طبع اعتبار کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز بالا می‌رود.»