به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه)، طرح ساماندهی کارکنان دولت را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.
در راستای رفع ایراد بندهای (۱-۱) و (۲-۱) و بند (۶) شورای نگهبان، متن ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده- از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.
در راستای رفع ایراد بندهای (۲) و (۲-۴) و تذکر (۱) شورای نگهبان، تبصره (۱) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ۱- فعالیت‌های حجمی جاری شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یکسال زمان می‌برد یا در طول حداقل یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی‌شود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌گردد؛ از قبیل: حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تأسیسات و نظایر آن که فهرست آن‌ها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در راستای رفع ایراد بندهای (۱-۳)، (۴)، (۵) و (۶) و تذکرهای (۱) و (۲) شورای نگهبان، تبصره (۲) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
آئین‌نامه اجرایی انعقاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در راستای رفع ایراد بند (۲-۳) شورای نگهبان، تبصره (۳) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ۳- کارکنان شرکتی که مراحل انعقاد قرارداد مستقیم را طی نمایند پس از خاتمه قرارداد با شرکت مربوط، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند. تسویه حساب دستگاه اجرایی مربوط با شرکت‌های مذکور مستلزم ارائه مدارک دال بر پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان از جمله مفاصا حساب بیمه‌ای و مالیاتی می‌باشد. متخلف از اجرای این حکم مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت پرداخته است از شرکت مطالبه و وصول نماید.
در راستای رفع ایراد بند (۲-۱) شورای نگهبان، متن تبصره (۹) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره (۱) این قانون مجری نیست.