به گزارش خبرنگار مهر، هر سال که به ماه‌های پایانی سال نزدیک می شویم و قصه تصویب بودجه کشور و تامین اعتبارات مطرح است، موضوع تعیین سرانه درمان و توجه به بخش بهداشت و درمان نیز، از مواردی است که از سوی دستگاههای دخیل در امر سلامت، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا شاید مرحمی باشد بر زخم چرکین "سرانه سلامت" که هیچ گاه معلوم نمی شود چگونه و بر اساس چه اصول و معیارهایی برای آن رقم تعیین می شود.
امسال نیز دستگاههای مربوطه از مدت ها قبل، طرح این موضوع را در دستور کار برنامه های خود قرار داده و شروع کرده اند به اعلام نقطه نظرات خود مبنی بر اینکه سرانه درمان را باید واقعی دید و اگر چنین نشود، وضعیت مردم در حوزه سلامت بحرانی تر خواهد شد اما سرانجام آنچه به تصویب می رسد، سرانه ای است که هیچ گره ای از مشکلات این بخش را باز نمی کند.
سرانه درمان، برای سال جاری که رو به پایان است، 4400 تومان است. در حالی که کارشناسی ها در این خصوص مبلغ 8500 تومان را در نظر گرفته بودند اما آنچه را شاهد بودیم، تفاوت 50 درصدی در تعیین سرانه درمان و رقم پیشنهادی بود.
این در حالی است که دکتر سیدشهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور معتقد است که دولت در تامین منابع برای تعیین سرانه واقعی درمان هیچ مشکلی ندارد.
به گفته این مقام مسئول، اگر دولت امسال فقط سه هزار میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان کشور اختصاص می داد، حالا با مشکلات عدیده ای که مردم و جامعه پزشکی با آنها مواجه اند، روبرو نبودیم و می توانستیم حداقل خدمات را ارائه دهیم.
از سوی دیگر، مقوله "مدیریت منابع" نیز مطرح است که خیلی از صاحب نظران در این حوزه نسبت به آن انتقاد داشته و عنوان می کنند تا زمانی که این منابع درست مدیریت نشود، افزایش بودجه و اعتبارات نیز مشکلی را حل نخواهد کرد.
جالب اینکه شخص دکتر کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت نیز بر این موضوع تاکید دارد که بهبود سلامت آحاد مختلف جامعه تنها با توجه ویژه به دو رکن اساسی "کیفیت و قیمت خدمات" و از "بین بردن ناعدالتی ها" در نظام سلامت، محقق می شود.
وزیر بهداشت، در مورد چگونگی رفتار در برابر بی عدالتی ها، می گوید: باید به افرادی که دارای وضعیت بدتری هستند و بهره مندی کمتری از خدمات حوزه سلامت دارند، توجه شود و یا اینکه به دنبال پیدا کردن بی عدالتی ها بوده و آن را از بین ببریم که البته بهتر است به دنبال رفع بی عدالتی ها باشیم که برای رفع آن باید به مواردی نظیر منابع، دسترسی و میزان بهره مندی توجه شود.
اینکه شخص اول وزارتخانه ای که متولی اصلی توزیع منابع و اعتبارات حوزه بهداشت و درمان است، خود معتقد به تامین منابع برای رفع بی عدالتی ها در این بخش است، نشان می دهد که مشکلات موجود و تصمیماتی که گرفته می شود در جایگاهی بالاتر از وزارت بهداشت بوده و این وزارتخانه نمی تواند به تنهایی در این جریان دخیل باشد.
وزیر بهداشت می گوید: باید در نظام سلامت عدالت محوری را تبدیل به سیاست و سیاست را تبدیل به کار اجرایی کنیم و برای این کار نیز ابتدا باید نابرابری ها شناخته شود تا برای حل آن برنامه ریزی شود و برنامه ریزی ها نیز باید بر اساس مستندات و پژوهش های علمی صورت گیرد.
لنکرانی با اشاره به اینکه سلامت باید در اولویت سیاستگذاری ها قرار گیرد تا منجر به تحقق عدالت شود، می افزاید: ممکن است دغدغه اول افرادی که می خواهند تصمیم گیری کنند، سلامت نباشد. بنابراین موانعی که در راه دسترسی عدالت وجود دارد باعث می شود که تا حد زیادی برنامه ریزی ها بر مبنای عدالت صورت نگیرد.
این موضوع را رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز مورد توجه قرار داده و می گوید: تا زمانی که هماهنگی و همکاری و یک عزم ملی در تصمیم گیری های کلان کشور وجود نداشته باشد، وضع به همین صورت باقی خواهد ماند و چه بسا روز به روز بدتر نیز شود.
به گفته اغلب صاحب نظران و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان؛ با پیشرفت های صورت گرفته در زمینه علمی و تکنولوژی تجهیزات پزشکی، پایین بودن سرانه درمان در کشور، مردم را از نظر پرداخت هزینه های درمان فقیرتر می کند.
به طوری که دکتر احمدرضا جمشیدی، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور، با تایید این موضوع می گوید: روز به روز تکنولوژی علمی و پزشکی در زمینه ناباروری، بیماری ها، طب داخلی و کشف داروهای جدید و... در کشور بالاتر می رود ولی استفاده از این تکنولوژی ها هزینه بر است و مردم در برابر بهره مندی از آن ناتوان تر می شوند.
وی با اظهار تاسف از کم رنگ بودن موضوع سلامت در اولویت های کاری دولت، می افزاید: از اوایل انقلاب تا کنون 27 لایحه بودجه داشته ایم که در این 27 لایحه، سلامت جزو محورهای اساسی نبوده و نسبت به آن کم لطفی می شود.
این مطلب را دکتر مسعود مسلمی فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران نیز از زاویه ای دیگر بازگو می کند و می افزاید: هزینه ها و مخارج سنگین درمانی موجب شده هر سال یک و نیم میلیون ایرانی به زیر خطر فقر بروند.
وی معتقد است که قشر آسیب پذیر جامعه با سرانه فعلی درمان (4400 تومان)، هر روز دچار مشکلات جدیدتری می شود.
در هر حال، آنچه که از مجموع اظهار نظرات کارشناسان و مدیران حوزه سلامت می توان استنباط و نتیجه گیری کرد، این است که مردم بیشترین هزنیه های درمان بیماریها را پرداخت می کنند و دولت در این بین، نقش چندان قابل توجهی ندارد. در صورتی که بر اساس اصول 3، 29 و 43 قاون اساس، این دولت است که موظف است خدمات مورد نیاز را برای آحاد مختلف مردم تامین کند.
برگزاری همایش "افزایش هزینه های سلامت و دغدغه های مردم در سال 87"، می خواهد این موضوع را از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار دهد و انتظار می رود که تصمیم گیران در حوزه سلامت، نسبت به نتایج این همایش توجه جدی نشان دهند. زیرا، در غیر این صورت، وضعیتی که در حوزه سلامت برای سال آینده پیش بینی می شود غیر قابل تحمل خواهد بود.