به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، رضا یعقوبی اظهار داشت: در همین راستا افرادی که ضمن تعدی به احکام الهی، به صورت بالقوه تهدیدی برای امنیت عمومی به حساب می آیند در صورت دستگیری به سرعت با صدور کیفرخواست شفاهی جهت صدور حکم به دادگاه معرفی می‌شوند.
وی افزود: با توجه به حرمت شرعی شرب خمر و بروز رفتارهای هنجارشکنانه و خطر آفرین پس از مصرف مشروبات الکلی، ضروری است با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی به منظور بازدارندگی در کمترین زمان ممکن، مجازات افراد اجرا شود.
این مقام قضائی با اشاره به آسیب‌های جسمی و روانی مصرف مشروبات الکلی گفت: امروزه تأثیرات منفی الکل بر بدن انسان از نظر علمی ثابت شده و از سوی دیگر دست ساز بودن مشروبات الکلی که امروزه در دسترس افراد قرار دارد ضریب خطر آن را افزایش می‌دهد به گونه‌ای که تعداد زیادی از جوانان در نتیجه خوردن مشروب الکلی به کام مرگ کشیده شده‌اند.
دادستان زرند تصریح کرد: خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام اعتیاد به مواد افیونی و الکلی قرار نگیرند که در این راستا ایجاد تفریحات سالم و روی آوری جوانان به امر ورزش نقش پر رنگی در اجتناب از خوردن مشروبات الکلی خواهد داشت.
مدعی العموم زرند نقش رسانه‌ها را در اطلاع رسانی متذکر شد و افزود: فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در خصوص مضرات مصرف مشروبات الکلی نیز در پیشگیری از انجام این عمل مجرمانه تأثیر گذار خواهد بود.
وی تصریح کرد: مطابق مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق بدنبال دارد که برای بازدارندگی بیشتر و پیشگیری از موارد مشابه، بلافاصله پس از اثبات مصرف و صدور حکم، در کمتر از یک روز مجازات حد در حوزه قضائی زرند اجرایی خواهد شد.
شایان ذکر است طی ماه‌های گذشته دستگاه قضائی زرند ضمن کسب رتبه اول در نرخ رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکامی قاطع در خصوص احیای حقوق عامه، صیانت از بیت المال و برخورد با جرایمی از قبیل: پیگیری آلایندگی احتمالی صنایع، پلمب معادن و چاه‌های آب غیر مجاز، انفصال از خدمت در پرونده اختلاس، دستگیری قاتلین در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اتمام حجت با شهرداری‌ها در خصوص ساماندهی سگ‌های ولگرد، صدور کیفرخواست برای مجرمین آثار باستانی تقلبی، برخورد قاطع با مجرمین جرایم خشن و اراذل و اوباش و … در عمل نشان داده است که در رویکرد خود هیچ خط قرمزی در راستای انجام رسالت‌های مصرح در قانون اساسی، اجرای قانون در تمامی حوزه‌ها و تعقیب متهمین و مجازات مجرمین ندارد.