به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده ۱۱۴ اصرار کردند و این بند برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه آمده است: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.