به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست - شورای نگهبان از ارکان اساسی نظام ماست؛ این شورای بسیار مهم، حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام است و به همین سبب همواره مورد هجمه بدخواهان و معاندان نظام است. بدون تردید، قوام نظام به استمرار اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین‌کننده این امر بسیار مهم به شمار می‌رود.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است و فقدان آن در کنار مجلس قانونگذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‌شود. شورای نگهبان موظف است تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‌آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مساله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان… تشکیل می‌شود».
از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند.
فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌کند.
ما در جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم شاهد برگزاری انتخابات هستیم و مردم با حضور بر سر صندوق‌های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می‌گزینند. قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد». با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است.
اما همواره در بزنگاه‌های انتخاباتی، عده‌ای از افراد به بهانه‌های مختلف تعریضات و حتی هجمه‌هایی را به شورای نگهبان که چشم بینای نظام در انتخابات است، وارد می‌آورند و غالباً در این تعریض و هجمه‌های‌شان بر موضوع نظارت استصوابی، متمرکز می‌شوند.
مقام معظم رهبری در همین راستا می‌فرمایند: «آیا محروم شدن شهروندان از حق طبیعی انتخاب شدن به‌وسیله نظارت استصوابی، باعث بی‌اعتماد شدن مردم به پایه‌های نظام نمی‌شود؟ جواب من این است که نه، نمی‌شود؛ چون نظارت استصوابی یک قانون است و نبایستی کسی از عمل به قانون گله‌ای داشته باشد. این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون اساسی است. پایه‌ها و ریشه‌هایش در قانون اساسی است و در قانون عادی هم همان تأیید شده است و وجود دارد. این نظارت هم برای شهروندان عادی و معمولی نیست؛ این برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکزِ حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی مخصوص مجلس که نیست؛ در مورد ریاست‌جمهوری هم هست. حالا شما ببینید یک آدم حرافِ پشت‌هم‌اندازی که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد و خودش را به شکل‌های گوناگونی بیاراید و اینجا بیاید و کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیس‌جمهور شود، تکلیف مملکت چه می‌شود؛ نظارت استصوابی برای همین است که جلوِ آدم‌هایی که بر طبق قوانین کشور، صلاحیت آمدن به این منصبِ حساس را ندارند -چه مجلس، چه ریاست‌جمهوری و چه در بقیه جاهایی که این نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها- گرفته شود و این‌ها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند… آن‌هایی که انتقاد می‌کنند و ایراد می‌گیرند، ادعایشان این است که شورای نگهبان رد و قبولش بر اساس گرایش‌های سیاسی است. البته این واقعیت ندارد. خودِ آقایان شورای نگهبان هم همیشه انکار کرده‌اند؛ بنده هم تا آن‌جا که از نزدیک شاهد کار آن‌ها بوده‌ام، چنین احساسی نکرده‌ام. حالا ممکن است کسی یک وقت یک جایی را درست نفهمد و غلط بفهمد که آن بحث دیگری است؛ اما مبنا مبنای قانونی است».
در مقاطع منتهی به انتخابات، برخی طیف‌های سیاسی و جناحی که بواسطه عملکردشان، از اقبال پایین بدنه جامعه و رأی دهندگان به خود آگاه هستند، هجمه به شورای نگهبان را در دستور کار قرار می‌دهند و دروغ‌ها و اتهاماتی را به این نهاد قانونی که پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام است وارد می‌کنند.
قابل تأمل آن که، این هجمه‌کنندگان و اتهام‌زنندگان، هیچ‌گاه برای اتهاماتی که به شورای نگهبان وارد کرده‌اند، سندی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که اعضای شورای نگهبان بارها در محافل عمومی و خصوصی به این افراد اعلام کرده‌اند هر گونه مدارک و مستنداتی دال بر وقوع تخلف و بی‌قانونی در امر بررسی صلاحیت‌ها دارند، ارائه کنند، اما اتهام‌زنندگان فقط ترجیح داده‌اند که در فضای مجازی و بصورت یک‌طرفه اتهام‌زنی و تشویش اذهان کنند تا از این طریق سرپوشی بر عدم محبوبیت و پایگاه اجتماعی متزلزل خود بگذارند.
یکی از اتهاماتی که اعضای برخی طیف‌های ورشکسته سیاسی، به شورای نگهبان وارد می‌آورند و تقریباً در همه انتخابات این نوع اتهام‌زنی تکرار می‌شود، دروغِ سیاسی‌کاری شورای نگهبان در امر بررسی و احراز صلاحیت‌هاست. این طیف، در بزنگاه هر انتخاباتی این دروغ را به خوردِ افکار عمومی و طرفداران و همفکران خود می‌دهند که هم‌طیف‌هایشان به واسطه مواضع سیاسی ردصلاحیت شده‌اند؛ این یک دروغ آشکار است؛ اولاً در تمام انتخابات، اعضای شاخص همان طیف در انتخابات حضور پررنگ داشته‌اند و در برخی انتخابات هم پیروزی و آرای مردم را تصاحب کرده‌اند؛ ثانیاً اعضای آن طیفِ مدعی، هیچ‌گاه سندی ارائه نکرده‌اند که عدم احراز یا رد صلاحیت‌های دوستان‌شان به واسطه موضوعات سیاسی بوده است.
البته شاید در اینجا، منع قانونی و منع شرعی که شورای نگهبان با آن مواجه هست، کار را برای هجمه‌کنندگان و اتهام‌زنندگان راحت کرده است؛ بدین معنا که شورای نگهبان طبق قانون، تکلیفی برای اعلام علنی دلایل ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی ندارد و حتی منع شده است؛ این منع قانونی در کنار یک منع شرعی است که مؤمنان را از واگویی خطاهای دیگران برحذر می‌دارد؛ برای نمونه تصور کنید فردی که نامزد انتخاباتی شده است خدای‌ناکرده مبتلا به رذیله‌ای اخلاقی است که مستندات و شکایات مرتبط با آن نیز به شورای نگهبان واصل شده است؛ در اینجا شورای نگهبان منطبق با حکم شرعی و قانونی مجاز به اعلام علنی دلیل رد صلاحیت آن داوطلب انتخاباتی نیست؛ همین امر فضا را برای اتهام‌زنندگان تسهیل می‌کند که جار و جنجال راه بیندازند و به دروغ مدعی شوند رد صلاحیت فلان فردِ هم‌حزبی‌شان بواسطه معیارهای سیاسی بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه می‌فرمایند: یک دسته… به دلیل مخالفت با نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد در مراحل مختلف انتخابات با این نهاد مخالفند، همچنان که هر محکومی نسبت به حکم قاضی در مورد خود، مخالف؛ این دسته نیز با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغاتی سیاسی و گاهی با اهانت، شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند؛ که البته اگر این اقدامات با اهانت، همراه شود، مسؤولان مختلف نظام و قوای سه گانه، موظف به جلوگیری از آن هستند.
یکی از وظایف مهم شورای نگهبان، جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام است؛ رهبری حکیم انقلاب در همین راستا می‌فرمایند: شورای نگهبان با کمال دقّت و امانت باید مراقب باشد که هیچ‌گونه تخلّفی در انتخابات نشود. حقّ مردم است که شورای نگهبان نگذارد بدخواهان این ملت به قوه مقننه راه پیدا کنند. شورای نگهبان باید حق مردم را ادا کند و مانع شود از این‌که بدخواهان این ملت، بدخواهان این انقلاب، بدخواهان امام، وارد قوه مقننه کشور امام شوند.