به گزارش خبرنگار مهر، از زمان شروع ریاست حسین سلاح ورزی بر اتاق بازرگانی ایران (۲۸ خرداد ماه امسال) و حواشی پیاپی این نهاد، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل نشده بود؛ یعنی تقریباً از فصل تابستان به این سو هیچ جلسه‌ای با عنوان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل نشد تا اینکه چندی پیش مجدد انتخابات ریاست اتاق بازرگانی برگزار و حسن صمدزاده به عنوان رئیس جدید اتاق ایران انتخاب شد.
در همین راستا نیز قرار است پس از گذشت بیش از ۷ ماه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در محل اتاق ایران برگزار شود.
گفتنی است، صد و هفدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ۲۷ خرداد ماه برگزار شده بود.
شورای گفت‌وگو چیست؟
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص دولت با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر کند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
شورای گفت‌وگو در ادامه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همسو با بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت.
در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم آمده است که به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ
تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف تشکیل می‌شود.
بر اساس تبصره ۲ این قانون نیز محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.