خبرگزاری مهر – گروه استانها - سید جواد حسینیان*: طی سالیان گذشته با شناور بودن نرخ ارز و افزایش گاه و بیگاه آن شاهد آن بودیم که بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکل پیش‌بینی ناپذیر بودن آینده اقتصاد کسب و کار خویش روبه‌رو بودند به طوری که در سال گذشته شاهد یک پرش ارزی در کشور بودیم و قیمت ارز از ۲۵ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان در روز انتهایی سال رسید که نشان دهنده رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی بود، با این حال در شرایط فعلی با اعمال سیاست انقباضی و پایین آوردن گردش نقدینگی شاهد تثبیت قیمت ارز بوده‌ایم.
از طرف دیگر این امر باعث شده بود که بازار طلا، ارز، خودرو و مسکن نیز با نوسان شدید قیمتی روبه‌رو شود، به همین دلیل از ابتدای سال جاری و روی کار آمدن محمدرضا فرزین بر مسند ریاست بانک مرکزی شاهد اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز بوده‌ایم.
در شرایط کنونی دو تفکر نسبت به نرخ ارز در درون حاکمیت وجود دارد، یک تفکر معتقد به تثبیت روش تعیین دستوری نرخ ارز است و یک تفکر اعتقاد به شناور بودن نرخ ارز متناسب با نرخ بازار غیر رسمی دارد. برای اینکه بتوانیم متناسب با شرایط کنونی کشور روش درست را انتخاب کنیم ابتدا باید یک آسیب شناسی از هر دو روش داشته باشیم.
آسیب شناسی روش تثبیت نرخ ارز به روش دستوری
روش تثبیت نرخ ارز به روش دستوری طی سال‌های گذشته نیز در کشور تجربه شده است هر چند شاید تنها در نام مشابه باشد و نحوه اجرا و ملزومات آن رعایت نشده باشد اما به شکلی این مدل را به صورت نمونه در موضوع ارز ۴۴ هزار تومانی شاهد بودیم. مهمترین ایراد این روش زمانی است که نرخ تعیین شده با نرخ بازار غیر رسمی تفاوت بالایی داشته باشد که در این صورت شاهد اشکالاتی خواهیم بود.
از جمله این اشکالات می‌توان به سرکوب ورود ارز به کشور به واسطه ایجاد انگیزه در صادر کنندگان برای عدم بازگشت ارز صادراتی خود به روش‌های کم اظهاری و یا استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای عدم انجام تعهدات صادراتی خود، ایجاد انگیزه در وارد کنندگان برای بیش اظهاری کالای خود برای دریافت ارز بیشتر و فروش آن در بازار آزاد و بالا رفتن میزان تقاضای ثبت سفارش واردات کالا برای قاچاق آن به کشورهای همسایه اشاره کرد.
آسیب شناسی روش شناورسازی نرخ ارز متناسب با نرخ بازار غیر رسمی
در روش شناورسازی نرخ ارز متناسب با نرخ بازار غیررسمی، سوال جدی که وجود دارد این است که تا کجا باید با نرخ بازار آزاد پیش رفت یعنی حد توقف قیمت ارز در بازار آزاد کجاست؟ برای جواب این سوال قطعاً باید مشخص شود منظور از بازار آزاد کدام است. آیا بازار آزاد داخل کشور مدنظر است یا بازار آزاد خارج از کشور؟
می‌توان گفت در شرایط فعلی آن بازار آزادی که نبض قیمت غیر رسمی ارز را در دست دارد بازار معاملات فردایی است که اتفاقاً هسته آن در خارج از کشور است. بدیهی است اگر قرار باشد بازار غیر رسمی مبنای تعیین نرخ ارز باشد لازمه آن قابل کنترل بودن این بازار است اما همانطور که بیان شد با وجود اینکه این بازار اساساً در خارج از کشور است، آیا کنترل آن امکانپذیر است؟
کدام روش مناسب شرایط امروز کشور است؟
مؤلفه مهمی که منجر به بروز آسیب در هر دو روش می‌شود نرخ ارز در بازار آزاد است بنابراین باید بررسی کنیم چگونه می‌توان بازار آزاد را کنترل کرد. اشتباهی که متأسفانه دولت‌ها تاکنون مرتکب شده‌اند، تمرکز آنها بر کنترل نرخ رسمی بوده است و نرخ بازار غیر رسمی را رها کرده بودند و یا در برخی موارد به بدترین شکل یعنی ارزپاشی سعی در کنترل نرخ بازار آزاد و یا رقابت با این بازار، به اسم دخالت در بازار را داشتند. همانطور که قبلاً بیان شد منظور از بازار آزاد، بازار آزاد خارج از کشور است که همین موضوع در ظاهر کار را مشکل می‌کند اما اگر با برنامه اقدام شود کاملاً قابل کنترل است.
برای اینکه بتوانیم بهتر به راهکار کنترل این بازار پی ببریم. ابتدا باید بدانیم چگونه بازار ارز در کشور دیگری می‌تواند به راحتی بر نرخ ارز در داخل کشور تأثیرگذار باشد. بدیهی است آن بخشی از بازار کشورهای همسایه می‌تواند بر قیمت ارز داخل کشور تأثیر بگذارد که با ریال قابلیت مبادله داشته باشد یعنی کسانی در این بازارها باشند که ارز داشته باشند و مایل به معامله آن با ریال ایران باشند. این افراد همان کسانی هستند که معاملات فردایی را شکل می‌دهند که ارز خود را به ایرانیانی که قصد سرمایه گذاری در خارج یا همان فرار سرمایه را دارند و یا به واردکنندگان کالای قاچاق همچنین مسافران ایرانی در خارج به فروش می‌رسانند اما قبل از هر چیزی ابتدا باید مشخص شود ارز مورد نیاز این معاملات فردایی از کجا تأمین می‌شود؟
همانطور که بیان شد این ارز می‌بایست قابلیت تبادل با ریال را داشته باشد تا بتواند بر قیمت ارز در داخل کشور تأثیرگذار باشد با این تفسیر می‌توان گفت این ارز به روش‌های مختلف تأمین و بوسیله آن، معاملات فردایی خوراک دهی می‌شود.
از جمله این روش‌ها می‌توان به کم اظهاری واردات کالاهای صادراتی توسط شرکت‌های بزرگ صادراتی که عمدتاً دولتی و نیمه دولتی هستند، بیش اظهاری در واردات، ارز نیمایی مربوط به کالایی که از قبل بهای آن از طریق ارز اشخاص و یا تأمین از بازار آزاد تأمین شده است، ارز ایرانیان خارج از کشور که قصد حواله برای بستگان خود به داخل کشور را دارند، توریست‌های خارجی که به ایران سفر می‌کنند، اشاره کرد.
کاملاً واضح است که برای کنترل بازار غیر رسمی خارج از کشور و یا همان معاملات فردایی می‌بایست راه‌های گردش ارز به این بازار را مسدود کرد که مهمترین اقدامات در این زمینه کنترل گردش ریال در حساب‌های بانکی و جلوگیری از جابجایی ریال بدون ارائه فاکتور رسمی، اجرای پیمان سپاری ۱۴۴ درصدی برای شرکت‌های صادرکننده و الزام آنان به فروش ارز خود به بانک مرکزی، تأمین ارز مورد نیاز واردات بصورت مستقیم توسط بانک مرکزی و حذف واسطه از جمله صرافی‌ها، اختیاری کردن خرید ارز از سامانه نیما و امکان تأمین ارز واردات با نرخ غیر نیمایی بدون نوبت و البته در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر و اعتبار سنجی وارد کننده، راه اندازی صرافی در کشورهای همسایه برای خرید ارزهای خارج شده از کشور و شناسایی عاملین این موضوع هستند.
همچنین تشکیل کمیته نظارت و راستی آزمایی قراردادهای فروش شرکت‌های صادرکننده دولتی و نیمه دولتی برای جلوگیری از فرار سرمایه و کم اظهاری، فعال‌سازی مکانیزم هوشمند کنترل ارزش کالاهای وارداتی به کمک بخش اقتصادی سفارت ایران در کشورهای دیگر، امکان واردات در مقابل صادرات خود تنها برای مواد اولیه شرکت‌های تولیدی امکانپذیر باشد، حذف واردات از محل صادرات غیر برای جلوگیری از کوتاژ فروشی، صدور کارت بانکی ارزی برای توریست‌های خارجی، راه اندازی سامانه خریداری ارزهای ایرانیان خارج از کشور که قصد حواله به ایران را دارند، از راه‌های کنترل بازار غیررسمی خارج از کشور یا همان معاملات فردایی است.
همانطور که بیان شد، مهمترین مؤلفه ای که در هر دو روش نیز مشترک است و امروز نقش جدی در آشفتگی بازار ارز دارد تأثیر بازار معاملات فردایی خارج از کشور است که اگر با استفاده راهکارهای بیان شده، این موضوع برطرف شود، آنگاه شاهد به تعادل رسیدن نرخ ارز خواهیم بود و اساساً نوع روش کنترل نرخ ارز موضوعیت پیدا نمی‌کند.
*کارشناس اقتصادی